هر اعتراضی، انقلاب نیست!

دیپلماسی ایرانی: قرار است زینب الخواجه، فعال حقوق بشر بحرینی روز 20 فوریه از زندان آزاده شود. وی از فوریه 2013 دوران محکومیت خود را می گذراند. با این حال وی به تازگی به اتهام "تخریب اموال شخصی" به تحمل چهار ماه حبس بیشتر محکوم شده است.

در حالی که مردم بحرین به سومین سالگرد آغاز جنبش های اعتراضی خود که به نام ائتلاف 14 فوریه شناخته می شود نزدیک می شوند، نقض حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه دارد. از آغاز این اعترضات تاکنون 122 بحرینی به دلایل مختلف از جمله شکنجه، بیماری های تنفسی ناشی از گازهای اشک آور و تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده اند.

همچنین تاکنون، 1300 بحرینی در ارتباط با نقش آفرینی در اعتراضات بازداشت شده اند و کماکان در بازداشت به سر برده و مورد شکنجه واقع می شوند و از خدمات درمانی نیز محروم هستند. پزشکان و پرستارهایی که مصدومان اعتراضات را درمان می کنند مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار می گیرند و این باعث ایجاد جوی نظامی در بیمارستان ها شده است. هزاران کارگر به دلیل شرکت در تظاهرات از کارشان اخراج یا تعلیق شده اند.

جامعه جهانی و به خصوص کشورهای غربی زمانی که سرکوبی علیه معترضین در یکی از کشورهای خاورمیانه رخ می دهد به شدت آن را محکوم می کنند؛ این در حالی است که وقتی نوبت به بحرین می رسد صدایی از آنها برای پایان دادن به نقض حقوق بشر توسط حاکمان بحرینی به گوش نمی رسد.

استفاده از کارت "ترور"

از آنجایی که حقوق شهروندی در بحرین با عدم دسترسی به منابع نظام قانونی زیر پا گذاشته می شود این کشور در آستانه سقوط به یک پرتگاه قرار دارد. دستگاه قضائی و پلیس فرسنگ ها با استقلال خود فاصله دارند و با حداکثر مصونیت عمل می کنند و شهروندانی را که جرات اعتراض به حاکمیت را به خود داده اند را با بی رحمی سرکوب می کنند. مقامات بحرینی اطمینان دارند که آنها علیه فعالان و روزنامه نگاران اعلام جرم می کنند که محکومیت سنگینی برای آنها در پی دارد و این از نظر متحدان بحرین نشان دهنده این است که این کشور تمام تلاش خود را می کند تا از تمامیت ارضی و امنیت داخلی خود در برابر "مجرمان و اخلالگران" محافظت می کند.

29 سپتامبر سال گذشته دادگاهی در بحرین یک گروه 50 نفر از فعالان سیاسی و مدنی را تحت قانون تروریسم کشور و به دلیل "تلاش برای بی ثابت کردن کشور" و اتهام ارتباط با "ائتلاف 14 فوریه" به 5 تا 15 سال زندان محکوم کرد. محکومیت این پنجاه نفر به روشنی نشان دهنده وضعیت وحشتناک امور در بحرین را به تصویر می کشد.

نمایش اصلاحات

با وجود اینکه مقامات بحرینی با ترتیب دادن گفتگوهای ملی با مخالفان سیاسی گام های زمانبندی شده ای را برای تسهیل اصلاحات برداشتند اما تمام این فرایند با بازداشت و زندانی شدن چهره های کلیدی سیاسی که قرار بود در این گفتگوها شرکت کنند به کلی به شکست انجامید.

به طور مثال 17 سپتامبر سال گذشته مقامات بحرینی خلیل المرزوق یکی از رهبران شاخص مخالفان و دستیار دبیر کل جنبش الوفاق را بازداشت کردند و وی را به دلیل انتقاد از دولت در سخنرانی اش برای 6000 بحرینی و تحریک خشونت پس از آن متهم کردند.

نوامبر 2013 نیز دقیقا یک سال از اقدام وزیر کشور بحرین برای لغو تابعیت 31 فعال سیاسی بحرینی به جرم دیدگاه های مخالف حکومت آنها می گذرد.

استاندارد دوگانه                                                                                       

طنز باتلاق بحرین این است که زمانی که جنایات مشابهی در لیبی، مصر و به تازگی در سوریه رخ داد، کشورهای غربی و به خصوص امریکا و انگلیس به شدت نظام این کشورها را به دلیل استفاده بی رحمانه از قدرت در برابر اعتراضات مسالمت جویانه و تحت فشار قرار دادن شهروندان به دلیل ابراز نظرشان مورد انتقاد قرار دادند. در سوریه هم پیش از اینکه نظام حاکم امتیازی را در خصوص برنامه تسلیحات شیمیایی خود ارائه کند قدرت های غربی در آستانه استفاده از مداخله نظامی قرار داشتند.

پس چرا غربی ها در برابر ادامه جنایات در بحرین اقدامی قاطع انجام نمی دهند؟ آیا این به خاطر اهمیت استراتژیک این کشور سلطنتی ثروتمند نفتی خلیج فارس نیست؟

بحرین میزبان ناوگان دریایی پنجم امریکاست و منبعی سرشار از نفت برای این کشور است و روابط تاریخی محکمی با دولت بریتانیا دارد. حضور استراتژیک ناوگان پنجم امریکا در منامه، پایتخت بحرین عاملی بازدارنده برای این کشور برای اعمال فشار کافی به دولت بحرین برای اجرای اصلاحات مورد نیاز است.

آیا این سکوت می تواند به دلیل تمایل قدرت های غربی برای راضی نگه داشتن عربستان سعودی و مقابله با نفوذ ایران در منطقه باشد؟ بلافاصله پس از وقوع اعتراضات ابتدایی نیروهای نظامی عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج [فارس] برای سرکوب معترضان وارد بحرین شدند.

تمام کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] اقلیت شیعی را در خود جای دادند. مقامات بحرینی ادعا می کنند که این تظاهرات به خاطر منافع فرقه ای و تمایل اقلیت عمدتا شیعه جهت سرنگونی رژیم هایی به حاکمیت سنی ها هدایت می شود.

همچنین مقامات بحرین و عربستان سعودی ایران را به تحریک معترضان و تلاش برای بی ثبات کردن بحرین از طریق حمایت از برادران شیعی خود متهم می کنند. این ادعا مورد حمایت اعضای شورای همکاری قرار گرفته و موجب تقویت راه حل امریکایی-انگلیسی یعنی حفظ رژیم فعلی در بحرین می شود.

نمایش عمومی

در غیاب اقدام قاطع از سوی قدرت های غربی برای توقف نقض ادامه دار حقوق بشر در بحرین، جامعه مدنی و شهروندان این کشور با ابزار مسالمت جویانه به تقابل با نظام حاکم می روند. به عنوان مثال، مرکز حقوق بشر بحرین کمپینی را در روز 23 نوامبر 2013 به راه انداخت که در آن عاملان نقض حقوق بشر و فرهنگ معافیت از مجازات که در بحرین وحود دارد را معرفی می کرد.

این کمپین که تحت عنوان "به مصمونیت از مجازات در بحرین پایان دهید" شناخته می شود، اطلاعات مهمی را درباره نمایندگان دولت که از زمان آغاز اعتراضات در زمینه نقض حقوق بشر گناهکار هستند را افشا کرد.

پس از چندین بار تلاش شکست خورده، برای اولین بار در اواسط ژانویه 2014، گفتگوهای ملی بین شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه و رهبران 5 حزب اصلی مخالف برگزار شد اما با این وجود جنایت و شکنجه شهروندان به دلیل نقشی آفرینی در تظاهرات اصلاح طلبانه ادامه داشت.

زمان برای جامعه جهانی برای اعمال فشار بر مقامات بحرینی برای توقف نقض گسترده حقوق شهروندانش به شماره افتاده است.

هر دو قدرت یعنی امریکا و انگلیس مسئولیت دارند با استفاده از روابط درازمدت با بحرین منامه را راضی کنند که نقض حقوق شهروندانش را متوقف کرده و توصیه های کمیسیون مستقل تحقیق بحرین را اجرائی کند.

منبع: الجزیره