آن روی سکه دستور جدید ملک عبدالله

دیپلماسی ایرانی: روز گذشته رسانه های عربستانی اعلام کردند که ریاض به دستور ملک عبدالله، پادشاه عربستان هر فردی که کوچک ترین همکاری ای با جریان های اسلام گرای مسلح و تروریستی داشته باشد را بسته به نوع همکاری از حداقل سه سال تا حداکثر 20 سال زندان محکوم می کند. این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی داشته اما نکته موجود در آن به اعتقاد کارشناسان و ناظران سیاسی در این است که هدف از این دستور بیش از آن که مبارزه با جریان های تروریستی باشد در حقیقت مبارزه با جریان اخوان المسلمین است. جنبشی که به شدت وحشت و حساسیت عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را برانگیخته و نسبت به کوچکترین تحرکی از سوی آنها فورا واکنش نشان می دهند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که دستور پادشاه به نوعی مکمل رفتارها و قوانینی است که حکومت انتقالی مصر علیه اخوان المسلمین در پیش گرفته است

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، این دومین بار است که پادشاه عربستان دستوری تازه در خصوص مبارزه با تروریسم و برخورد با هر فردی که به نوعی با این جریان در ارتباط باشد، می دهد. به دستور پادشاه عربستان هر کسی که در خارج از عربستان به نوعی با گروه های جهادی همکاری کند از سه سال تا 20 سال حبس متحمل خواهد شد.

کارشناسان متخصص در امور جریان های تندرو می گویند که این دستور را پادشاه به تقضای شخصیت های عربستانی صادر کرده که خواستار تنگ تر شدن حلقه برخورد با اخوانی ها و مبارزه با هر گروهی که از آنها حمایت مالی کند یا به آنها تمایل دارد، هستند.

بر اساس آن چه پادشاه دستور داده هر کسی که کوچکترین تمایلی به جریان های تروریستی داشته باشد و چه در داخل و چه در خارج کانال ارتباطی ای با سازمان های بین المللی تروریستی داشته باشند، مورد ردیابی قرار گرفته و مجازات خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش شورای امنیت ملی عربستان مجموعه ای از موسسه های آموزشی و اقتصادی را که گفته می شد با جریان های جهادی در خارج از کشور همکاری می کرده اند، تعطیل کرده و برخی از کارکنان آنها را نیز دستگیر کرد. گفته می شود این موسسه ها با سازمان بین المللی اخوان ارتباط داشته اند.

پادشاه دستور اخیر خود را به کمیسیونی از وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اسلامی، وزارت دادگستری، هئیت تحقیق و دادستانی ارائه داده و از آنها خواسته است که با هر گونه جریانی که ظن آن می رود که با جریان های تروریستی در ارتباط باشند، برخورد کنند. دستور پادشاه سه روز بعد از صدور قابل اجرا خواهد بود.

تحلیلگران عربستانی بر این اعتقادند که این دستور باعث می شود تا ظرف روزهای آینده شاهد نوعی تحول در مواضع برخی جریان ها و افراد باشیم و حکومت عربستان در چارچوب مبارزه با تروریسم تغییر و تحولی را در سیاست های خود در این زمینه در پیش بگیرد.

در همین رابطه روزنامه العرب گزارش می دهد که عربستان ظرف روزهای اخیر حساب های بانکی برخی افراد و موسسه ها را به اتهام کمک رسانی به جریان های تروریستی در خارج از کشور بلوکه و پول های آنها را مصادره کرده است.

به نوشته روزنامه العرب دستور پادشاه شامل فعالیت های کاربران اینترنتی نیز می شود و در چارچوب توافقی که در نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه حاصل شده قابل ارزیابی است. در نشست منامه کشورهای عضو تصمیم گرفتند در چارچوب مبارزه با تروریسم سایت های اجتماعی را به دقت زیر نظر گرفته و هر گونه فعالیتی که به نوعی به جریان های تروریستی کمک می کند را با این توجیه که می تواند امنیت این کشورها را متزلزل کند، متوقف کنند.

پیش از این امارات متحده عربی و کویت برخوردهای شدیدی را با گروه ها و افراد وابسته یا نزدیک به جریان اخوان المسلمین انجام داده و بسیاری از آنها را دستگیر کرده بودند.

به اعتقاد کارشناسان دستور جدید پادشاه عربستان فاز جدیدی از برخورد با جریان های تندرو و اخوانی را در سراسر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس رقم خواهد زد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11