متحد غرب، در آغوش شرق

رهبران سیاسی ترکیه و بطور مشخص تورکوت اوزال، معمار ظهور ترکیه نوین بر این امر بخوبی آگاه بود، لذا تغییرات در سیاست داخلی و خارجی از زمان وی آغاز شد. اوزال قصد داشت با اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی ساختار ترکیه را تغییر دهد، لیکن عدم آمادگی بستر داخلی ترکیه و همراهی ننمودن نظام بین المللی و خصوصا امریکا با تغییرات و اصلاحات سیاسی سبب شد وی بیش از موفقیت در اصلاحات سیاسی در انجام اصلاحات اقتصادی موفقیت داشته باشد. یک دهه پس از مرگ اوزال و با ظهور و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در صحنه سیاست ترکیه، شرایط برای تغییرات ساختاری در ترکیه فراهم شد. رهبران حزب عدالت وتوسعه و در راس آن اردوغان با جدا شدن از اربکان و با درک ضرورت ایجاد تغییر ساختاری در سیاست داخلی و خارجی و با هماهنگی که با نظام بین الملل برقرارنموده بودند، در رویکردی جدید، ایجاد تحول در سیاست داخلی و خارجی ترکیه را آغاز نمودند. اردوغان و یارانش دراین رویکرد، پیوندهای ترکیه با غرب را مستحکم تر از گذشته نمودند. تحولات ساختاری که در حال حاضر توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می گردد، چنانچه تحولی انقلابی تلقی نگردد، ظهور تغییرات ساختاری است که در این کشور تحولات اساسی ایجاد خواهد کرد. از اهداف اصلی اصلاحات مد نظر حزب عدالت و توسعه که تمامی ساختارهای داخلی و خارجی ترکیه را در برگرفته است، دورنمودن جمهوری ترکیه از سلطه مطلق میراث آتاترک می باشد. در واقع نظام جمهوریت بنا شده توسط آتاترک از سایه آتاترک به آرامی خارج می گردد. در آینده نه چندان دور با به نتیجه رسیدن اقدامات حزب عدالت و توسعه در ترکیه، دوران کمالیسم در این کشور پایان خواهد یافت. در ترکیه جدیدی که آرام آرام شاهد ظهورآن هستیم، جمهوری را شاهد خواهیم بود که در آن با نهادینه شدن دمکراسی، ازیک سو با دین مبارزه نخواهد شد و از سوی دیگر در نظامی سکولار از سیاسی شدن دین ممانعت خواهد شد. در روندی که ترکیه در حال تجربه آن است، با تغییر نظام سیاسی ترکیه، این کشور با باز تعریفی تمامی ساختارهای خود، بسوی ظهور ترکیه مدرن و جدید حرکت می نماید، که برخی از آن به عنوان جمهوری دوم نام می برند. در جمهوری بنا شده توسط آتاترک، کردها نه تنها نفی هویت شدند، بلکه آنان ترک های کوهستانی معرفی گردیدند. در رویکرد جدیدی که آبستن جمهوری دوم است، نه تنها هویت و حقوق اکراد در چاچوب رویکرد کردی شناسایی می گردد، بلکه فضا بگونه ای باز شده است که اکراد این کشور سخن از پرچم و خودمختاری به میان می آورند. در بازتعریف ترکیه، ساختارها دمکراتیزه شده و آنکارا تلاش می نماید مفهوم شهروند ترکیه ای را جایگزین شهروند ترک بنماید. در روند تغییرات در دور سوم قدرت حزب عدالت و توسعه، حقوق تمامی اتباع ترکیه با تدوین قانون اساسی جدید که مهمترین دستور کار دولت اردوغان است، تامین خواهد شد.

در سیاست خارجی نیز ترکیه ادعا و سعی داشته و دارد با اتخاذ سیاست صفر نمودن مشکلات با همسایگان و استفاده حداکثری از ظرفیت های پیرامونی، به گسترش روابط با منطقه بپردازد. بروز مشکلات تاکتیکی با اسرائیل و گسترش رابطه با بخش مهمی از دنیای عرب و بطور کلی خروج ترکیه از پوسته درونی و امنیتی به سیاست پویا و چند وجهی امری است که باید در راستای این باز تعریفی تحلیل گردد. البته بروز بحران با سوریه و مشکلات با عراق، نشانه عدم موفقیت در سیاستی است که در آغاز راه با شکست در بخش مهمی از اهداف خود مواجه گردیده است.

در حال حاضر در بخش داخلی، تغییرات حاصله از این باز تعریفی در ترکیه، با اقدام به تصفیه حساب ها و در پوشش دستگیری های مختلفی تحت عنوان عملیات پتک آهنین و ارگنه کن در حال پیگیری است. بنظر می رسد این اقدامات بیش از آنکه علل کودتایی داشته باشد، به هدف جایگزینی افراد جدید به جای افراد قدیمی در راستای بازتعریفی ساختاری ترکیه باشد. گستره دامنه این دستگیری ها در بخش های مختلف نظامی ، سیاسی ، فرهنگی ، دانشگاهی ، رسانه ای و ..... نیز هدف عمیق این تغییرات را نشان می دهد. از نگاهی افراد قدیمی که امروز نمی تواند خود را با تحولات داخلی و خارجی و از همه مهمتر با خواسته های نظام بین الملل و به طور مشخص امریکا هماهنگ بنماید، جای خود را به مهره های جدید می دهند. در ساختار جدید افراد دیگر نه نگرش تند لائیک و نه نگاه افراطی اسلامی دارند. عوامل و شرایط داخلی و خارجی سبب شده بسیاری از اسلام گرایان دیروز، با تغییر ماهیت اسلامی خود، امروز خویش را محافظه کار- لیبرال معرفی نمایند. از یک منظر، ظهور و به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه، حاصل شکست اسلام سیاسی بود که آنرا اربکان نمایندگی می نمود. اسلام اربکان با نظام جهانی و در راس آن با امریکا سر ستیز داشت و بیشتر بدنبال پیوند با دنیای اسلام بود. اردوغان به عنوان شاخص ترین شاگرد اربکان به همراه تعدادی دیگر از دوستانش، تشخیص داد این نگاه منطبق با واقعیتهای شرایط داخلی و بین المللی نمی باشد. لذا وی با تغییر نگاه و معرفی حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب لیبرال –محافظه کار و با همراهی که با نظام بین المللی ایجاد نموده بودند، در ترکیه بر مسند قدرت نشستند.

 در شرایط جاری که روند تغییرات در داخل ترکیه با فراز و نشیب های ادامه دارد، در صحنه سیاست خارجی نیز این روند به هماهنگی ترکیه با نظام بین الملل انجامیده است. هماهنگی آگاهانه ترکیه با نظام جهانی که در بخشی مهمی نیز بالاجبار بوده است، به ارتقای موقعیت اقتصادی ترکیه به اقتصاد هفدهم جهان و ششم اروپا و افزایش جایگاه و پرستیز سیاسی ترکیه در سطح منطقه و جهان منجرگردیده است. ایفای نقش میانجیگری توسط ترکیه در موضوعات منطقه ای و جهانی، اخذ دبیرکلی سازمان کنفرانس اسلامی، عضو موسس و یا عضو ناظر در سازمان ها ونهادهای منطقه ای، ارتقای موقعیت شهر استانبول به مرکز برگزاری اجلاس ها و نشست های بین المللی و ... از جمله تبلورهای بارز حاصل از این رویکرد بوده است .اما ترکیه در سالی که گذشت تحولاتی را شاهد بود که در زیر به آنها پرداخته می شود.

الف) تحولات سیاست داخلی ترکیه:

انتخابات ترکیه
 

مهمترین تحول سال گذشته ترکیه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در 22 خرداد بود. این انتخابات بیست و چهارمین انتخابات پارلمانی ترکیه بوده و همانگونه که پیش بینی شده بود، حزب عدالت و توسعه توانست با کسب 92/49 درصد آراء با در اختیار گرفتن 525 کرسی نمایندگی مجلس پیروز این انتخابات گردد. مهمترین عامل پیروزی حزب عدالت و توسعه برای سومین بار درانتخابات ترکیه، در مرحله اول موفقیت های اقتصادی و در مرحله بعد موفقیت های سیاسی بوده است. این پیروزی به حزب عدالت و توسعه این امکان را داده است که در سیاست داخلی و در سیاست خارجی از موضع بالا و با اقتدار بیشتری عمل بنماید. مهمترین دستور کار این دوره مجلس قانونگذاری ترکیه، تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور است. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 میلادی تحت مدیریت نظامیان این کشور تدوین گردیده است. تغییر مفهوم شهروندی، پایان دادن به میراث داری نظامیان در صحنه سیاسی، شناسایی واعطای حقوق قومی و مذهبی و... مهمترین محورهای این تغییرات خواهد بود. ترکیه هشت دهه است که دارای نظام جمهوری است، لیکن علیرغم گذشت هشتاد سال، جمهوریت همچنان از نبود دمکراسی در رنج است. قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند راهبردی ترکیه، مهمترین مانع نهادینه شدن دمکراسی در این کشور بوده است. تغییر قانون اساسی ترکیه می تواند به ظهور جمهوری دوم در ترکیه منجر گردد که حاصل آن می تواند نهادینه شدن دمکراسی در نظام جمهوری باشد.

یکی از مهمترین تاثیرات تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه، می تواند عبور از حاکمیت تفکرات آتاترک بر نظام سیاسی ترکیه باشد. تغییر قانون اساسی ترکیه به عنوان مهمترین سند میثاق ملی این کشور، می تواند به دمکرایتزه قوانین و تحقق فضای باز برای گروه های قومی و مذهبی در این کشور، منجر شده و به سلطه کمالیسم در ترکیه پایان دهد.

دستگیری نظامیان
 

دستگیری فرماندهان، افسران و بطور کلی نظامیان موظف و بازنشسته که نقطه اوج آن دستگیری ژنرال ایلکر باش بوغ، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه، به اتهام قصد کودتا بود، از سوی بسیاری از محافل سیاسی مهمترین گام عملی ترکیه برای تطبیق مفهوم جمهوری با معیارهای دمکراسی بوده است. دستگاه قضایی ترکیه اتهام این نظامیان را رهبری و مشارکت در قصد کودتای تحت عنوان پتک آهنین عنوان نموده است. مخالفان دولت اردوغان، این دستگیریها را اقدامی در راستای دستگیری عناصر ملی ترکیه به هدف استحکام دیکتاتوری حزبی اردوغان و در جهت هموار نمودن وابستگی بیشتر ترکیه به امریکا عنوان نموده اند. دستگیری رئیس سابق ستاد ارتش ترکیه، نقطه اوج و فینال برخورد دولت اردوغان با نظامیان بوده است . دستگیری نظامیان در ترکیه این پیام را برای نظامیان ترک داشته است که دوران آنان در ترکیه به پایان رسیده و پس از این باید نظامیان تابع و تحت امر سیاسیون عمل نمایند. نظامیان ترک پس از این نه تنها در راس هرم قدرت نخواهند بود، بلکه آنان بجای مدیریت صحنه سیاست، باید به حضور در پادگان ها و مانور در مرزها آن هم تحت امر سیاسیون قناعت بنمایند.

 نکته مهم آنکه احزاب و محافل مخالف دولت اردوغان بر این باورند که تغییرات ساختاری درترکیه درتمامی زمینه ها از جمله تغییر جایگاه نظامیان در ترکیه امری هدایت شده از سوی امریکا می باشد. این گروهها اعتقاد دارند هدف این تغییرات اگرچه در ظاهر برای دمکراتیزه نمودن ترکیه و ایجاد ظرفیت بالا و جدید در داخل و خارج برای این کشور عنوان می گردد، لیکن هدف اصلی آن وابسته نمودن بیشتر ترکیه به غرب و خصوصا امریکا می باشد. در نظر این افراد، این تغییرات می تواند سبب تجزیه این کشور و بروز جنگ میان ترکیه و همسایگان گردد.

ادامه معضل کردی
 

در دروان حکومت حزب عدالت وتوسعه در ترکیه این حزب تلاش زیادی برای حل معضل سی ساله ترکیه نموده است. البته صحیح تر خواهد بود که اعلام شود که معضل کردی در ترکیه، سابقه ای به اندازه تاریخ جمهوریت داشته است. در طول جمهوریت در ترکیه 29 قیام کردی رخ داده است. مبارزه حزب کارگران کردستان مشهور به پ کا کا آخرین حلقه مبارزه اکراد ترکیه با دولت مرکزی این کشور می باشد که کماکان ادامه دارد. بنظر می رسد تغییرات جهانی و منطقه ای و شرایط موجود در ترکیه و مجموعه ملاحظات مترتب بر پ کا کا و حامیان منطقه ای و بین المللی، شرایطی ایجاد نموده است که دیر یا زود این گروه مجبورخواهد بود با کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه، وارد فاز فعالیت سیاسی گردد. مذاکرات دو سال گذشته سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت با اوجالان و رهبران پ کا کا نوید این تغییر در آینده است. به هنگام دستگیری و محاکمه اوجالان اعلام شد، دیری نخواهد پائید که اوجالان در کسوت ماندلای اکراد ترکیه ظاهر گردد. امروز نگاهی به مناطق کردی ترکیه و جایگاه اوجالان در آن اثبات این نظر می باشد. ظهور پ کا کا در ترکیه، در بخش مهمی حاصل سیاست های کلان داخلی و خارجی ترکیه و بازی قدرت های بین المللی و منطقه ای بوده است. با این وجود اوضاع فعلی حاکم بر ترکیه نشان می دهد درگیری میان اکراد و دولت ترکیه همچنان ادامه دارد . میزان تلفات جانی و مالی وارده به طرفین و اخبار درگیری ها و بمباران مناطق مختلف داخلی و مرزی نشان می دهد که پ.کا.کا کماکان در برابر دولت ترکیه از قدرت مانور بالای برخوردار است. در کنار این موضوع دستگیری های صورت گرفته وسیع، خصوصا در یک سال گذشته از اعضای اتحادیه جوامع کردستان که از این گروه به عنوان شاخه شهری پ.کا.کا نام برده می گردد، نشان می دهد که پ.کا.کا دیگر نه تنها در کوه ها، بلکه در شهرها نیز حضور سنگین دارد. حزب صلح و دمکراسی نیز اگر چه نماینده اکراد در مجلس ترکیه محسوب می گردد، اما در پوشش این جایگاه، این حزب، اهداف پ.ک.ک را نیز تعقیب و نمایندگی می نماید.شرایط و تحولات فعلی میان اکراد و دولت ترکیه نشان می دهد که هنوز آنکارا برای خروج از بن بست کردی و حل این معضل نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد. معضل کردی در ترکیه و منطقه در بخشی میراث باقی مانده از دروان جنگ سرد بوده و شرایط امروز جهان به گونه ای است که ایجاب می نماید که موضوعاتی چون مسئله کردی دیر یا زود حل گردد. البته شرایط داخلی و پیرامونی و خصوصاً شرایط روابط اربیل –آنکارا ،آنکارا- بغداد ، دمشق-آنکارا و ... .بر چگونگی روند حل معضل کردی همچنان تاثیر گذار خواهد بود که نباید از آن غفلت نمود.

بیماری اردوغان
 

بیماری مردان سیاست همیشه شوک آور بوده است . گویا آنان نباید بیمار شوند و شاید این همان دلیلی باشد که بسیاری از آنان دوست دارند که به یک باره بمیرند. اردوغان بیمار است و دو عمل سنگین جراحی را برای رهایی از بیماری سرطان پشت سر گذشته است.

نقش اردوغان در ایجاد تحولات بنیادین در ترکیه برای هیچکس پوشیده نیست. وی با شخصیت کاریزمائی که دارد مهمترین عامل پیروزی سه دوره حزب عدالت و توسعه بوده است. اردوغان با حمایت نظام جهانی سعی دارد ضمن تحکیم بنیادهای دمکراسی در ترکیه از این کشور الگوی جذاب برای منطقه ارائه دهد. اگر معادلات بین المللی و داخلی همچنان بر این چرخ بچرخد و روزگار به اردوغان فرصت دهد شاید ترکیه پس از او با جایگزین نمودن نظام سیستمی به جای نظام متکی به افراد، کمتر به شخصیت کاریزمایی چون او نیاز داشته باشد.

ب) تحولات سیاست خارجی ترکیه :
 

سیاست خارجی ترکیه در سال گذشته با توجه به تحولات خاورمیانه و شمال افریقا، دوره فعال و پویایی را تجربه نموده است. در حالی که نام بردن از الگوی ترکیه توسط رهبران تونسی و مصری یکی از مهمترین موفقیت های سیستم سیاسی ترکیه بوده است، بروز بحران با سوریه و مشکلات با عراق شکستی برای الگوی صفر نمودن معضلات ترکیه با همسایگان و نقاط پیرامونی بوده است.

روابط ترکیه – سوریه
 

 سوریه اولین ایستگاه ورودی آنکارا در رویکرد خاورمیانه ای ترکیه به منطقه بود. ترک ها با انقعاد اولین پیمان استراتژیک خود در منطقه با سوریه تا جایی پیش رفتند که اقدام به برگزاری نشست مشترک کابینه های دو کشور در حلب و قاضی انتب نمودند. پس از وقوع تحولات در سوریه، فرصت طلبی ناشی از منافع محوری و ملاحظات مذهبی و همچنین هماهنگی آنکارا با نظام جهانی سبب تغییر رفتار ترکیه در برابر سوریه گردید. در این تغییر رفتار، ترکیه آنچنان به سوریه پشت نمود که این عملکرد برای برخی که شناخت عمیقی از ساختار و چگونگی قدرت گیری حزب عدالت و توسعه نداشتند، عملکردی غیر قابل هضم بود. آنکارا در سیاست پنهان خویش در برخورد با سوریه که در صف مقدم مقاومت است، بدنبال اهدافی است تا بتواند موازنه قدرت در دمشق و معادلات منطقه را به نفع خویش تغییر دهد. چرخش ترکیه در قبال سوریه، چهره واقعی آنکارا را به نمایش گذاشته و سبب گردید از اعتماد به این کشور در نزد مردم و دولت های منطقه بطور جدی کاسته گردد. آنکارا در حال حاضر با گستاخی تمام نه تنها اعلام کرده است که مسائل داخلی سوریه مسائل داخلی ترکیه است، بلکه اقدام به برگزاری پنج نشست مخالفان دمشق و سازماندهی نیروهای نظامی مخالف اسد نموده است. ترکیه تلاش دارد با هماهنگی اتحادیه عرب و خصوصا با امیران مرتجع، زمینه های سرنگونی اسد را فراهم نماید. جالب توجه آنکه امروز در حالی سران دولت حزب عدالت و توسعه به اسد می تازند که دیروز آنان از صدامی حمایت نمودند که فاجعه حلبچه را ببار آورده بود. ملاحظات محدود کننده مذهبی ناشی از سنی بودن صدام و علوی بودن اسد در این عملکرد آنکارا نقش محوری داشته است. آنکارا با ارایه دو عملکرد متفاوت در عراق صدام و سوریه اسد نشان داده است که براحتی قادر است با واژه ها بازی بنماید. ترکیه با بکارگیری ادبیات مقدسی چون عدالت خواهی، دمکراسی خواهی و حقوق بشر سعی داشته این کلمات را قلب ماهیت نموده و در جهت اهداف سیاسی خویش بکار بگیرد. همراهی ترکیه با توهم هلال شیعی، در حالی که خود به توهم بودن آن آگاه است در تحلیل کلان نشان می دهد که ذهنیت ترک ها همچنان درگیر چالداران است. تا زمانی که ترکیه از ذهنیت چالداران و میراث داری آن دور نگردد، امید بستن به این کشور خطای استراتژیک خواهد بود.

روابط با عراق
 

در نگاه خاور میانه ای ترکیه عراق جایگاه ویژه دارد. فارغ از اینکه عراق عامل پیوند ترکیه با کشورهای حوزه خلیج فارس است، در نگاه نئوعثمان گرائی حاصل از نگاه داود اوغلو به خاورمیانه نوع حضور ترکیه در عراق تعیین کننده قدرت ترکیه در خاورمیانه است. از نظر داود اوغلو باید خط ارتباطی تاریخی میان دیار بکر و بغداد احیا گردد. ترجمه این سخن آن است که عراق باید تحت نفوذ ترکیه باشد. در این ذهنیت برخواسته از نگاه تاریخی به عرصه سیاست، عراق باید در دست اهل تسنن و به دور از نفوذ ایران باشد. تغییر این موازنه به معنای به چالش کشیدن منافع ترکیه بوده و می تواند دلیلی بر درگیری باشد. سنگینی این نگاه در نزد مقامات ترکیه نسبت به عراق، عامل اصلی پشتیبانی آنکارا از صدام بود. از دیدگاه ترکیه دیکتاتور بعثی، در نقطه آخر، از اهل تسنن بود و این دلیلی کافی در جهت حمایت از او بود. سقوط دیکتاتور بغداد، موجب چنان تغییرات ساختاری در عراق شد که حتی سقوط و خروج امپراتوری عثمانی از عراق نتوانسته بود آنرا ایجاد نماید. سنگینی این تغییر سبب شده است که همچنان ترکیه نتواند تغییر معادلات قدرت در عراق را قبول بنماید. مشکلات رخ داده در روابط آنکارا- بغداد و بطور مشخص حمایت ترکیه از الهاشمی نمود بارز این نگاه است. این کشور در حال حاضر سعی دارد با ترمیم و بهبود روابط خود با اربیل، ضمن تامین ملاحظات کردی خود، با ایجاد پیوند میان کردهای سنی و اعراب سنی در عراق، به مقابله با شیعیان وتغییر معادلات فعلی بپردازد. این راهبرد آنکارا به معنای عدم قبول واقعیت های حاکم بر صحنه سیاسی-اجتماعی عراق و حرکت در جهت ایجاد ناامنی در عراق است. این در حالی است که تنها چاره آنکارا تن دادن به واقعیت دمکراسی عددی عراق است. اگر ترکیه ادعای حمایت از دمکراسی را دارد، این ادعا نباید در قالب حکومت فرا گیر در عراق، بلکه باید در قالب حکومت مبتنی بر دمکراسی در عراق بیان و پیگیری گردد.

روابط با اسرائیل:
 

ترکیه اولین کشور مسلمانی بود که در سال 1949 اسراییل را برسمیت شناخت. اسراییل به همراه ترکیه در طول جنگ سرد و پس از آن مهمترین متحدین امریکا در منطقه خاورمیانه بوده اند. رویکرد ترکیه به خاورمیانه و روی کار آمدن اوباما در امریکا با توجه به پیگیری هدف وی برای تحقق پروژه صلح در برابر زمین، سبب شد ترکیه در راستای بازتعریف سیاست های کلان خود سیاست خویش در قبال اسرائیل را نیز باز تعریف نماید. تحولات رخ داده در روابط آنکارا-تل آویو را باید در این چارچوب تحلیل نمود. حادثه داووس و حمله به کشتی ترک حامل کمک های انسانی نمود این باز تعریفی بوده است. تحولات روابط ترکیه و اسرائیل از سوی برخی چرخش استراتژیک از سوی آنکارا تلقی شد، در حالی که این تحول اقدامی تاکتیکی بود. آنکارا در ایجاد بحران با تل آویو اهدافی چون همراه نمودن افکار عمومی جهان اسلام با خویش، فشار به تل آویو برای پذیرش پروژه صلح در برابر زمین، کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی، کاهش نفوذ ایران بر موضوع فلسطین و... را تعقیب می نمود که بخش های از آن تحقق یافته و مابقی نیز پیگیری می گردد. در حال حاضر روابط ترکیه با اسرائیل در سطح سیاسی همچنان درگیر بن بست عذرخواهی اسرائیل از ترکیه به خاطر حمله به کشتی مرمره آبی است. این درگیری چون تاکتیکی است دیر یا زود با یافتن فرمولی که رضایت دو طرف را در پی داشته باشد حل خواهد شد. فضای بحرانی روابط آنکارا – تل آویو سبب شد طی مدتی کوتاه ترکیه ضمن جذب سرمایه های دنیای عرب، موفق شود در جایگزینی گردشگران محدود اسرائیلی، چندین برابر آن گردشگران را از کشورهای عربی جذب نماید. بسیاری از کشورها در فضای بحران سیاسی ترکیه با اسرائیل از این نکته غفلت نمودند که در جو بحرانی روابط سیاسی، روابط تجاری واقتصادی ترکیه – اسرائیل به میزان 25 درصد نسبت به گذشته رشد داشته و به چهار میلیارد دلار رسیده است. در ارتباط با ایران باید گفت علی‌رغم هزینه سی ساله جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین حرکت‌هایی چون اقدام اردوغان در داووس و یا موضوع کشتی آزادی سبب گردید که در فلسطین پرچم و نام ترکیه نه تنها در کنار نام و پرچم ایران بلکه بعضاَ بالاتر قرار بگیرد. اقبال گسترده از نام اردوغان در نام گذاری اطفال فلسطینی خود گویای بسیاری از مسائل است. در ایجاد این فضا ما نیز عامل کمک به رقیب خویش بوده ایم.

   نکته مهم آنکه در بحران ظاهری روابط ترکیه و اسرائیل، آنکارا با داوطلبی و پذیرش استقرار سپر موشکی که هدف اصلی آن دفاع از اسرائیل است و همچنین با تلاش در جهت دور شدن حماس از نگاه جهادی به فاز سیاسی، بزرگترین خدمت را به اسرائیل نموده است.

روابط با امریکا
 

ترکیه در کنار اسرائیل همچنان مهمترین هم پیمان امریکا در خاورمیانه است. داوطلبی در پذیرش استقرار سپر موشکی ، همراهی با ناتو در حمله به لیبی، فشار و تهدید سوریه، نمونه های بارز وفاداری به این هم پیمانی است. درک مفهوم راهبردی عضویت در ناتو و هماهنگی و همکاری آنکارا در عرصه های مختلف با واشگتن حکایت از جایگاه ویژه امریکا در تعیین سیاست های راهبردی ترکیه دارد. کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که موسئسات تحت نفوذ امریکا هستند از عوامل مهم رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه گذشته بوده است. برخی اعتقاد دارند تغییرات در عرصه داخلی و سیاست خارجی ترکیه با هماهنگی کامل با امریکا در حال پیگیری و تحقق است.

روابط با اتحادیه اروپا
 

 مهمترین هدف سیاست خارجی و داخلی ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپا است. در این راستا این کشور از 35 سر فصل اجرایی چندین سرفصل اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته است. ترکیه برای اجرای کامل این سرفصل ها همچنان نیاز به تغییرات ساختاری در عرصه های مختلف دارد. به نظر می رسد با توجه به مواردی چون نگاه منفی برخی از اعضای موثر اتحادیه اروپا از جمله فرانسه به ترکیه و بن بست مذاکرات قبرس و... دورنمایی عضویت ترکیه در اتحادیه چندان مثبت نباشد. در کنار کسانی که اعتقاد دارند اتحادیه اروپا ترکیه را نخواهد پذیرفت، برخی بر این باورند که شرایط جهانی شدن و معیارهایی که اروپا ادعای ترویج آنرا در جهان دارد، شرایطی فراهم خواهد کرد که اروپا ترکیه را در نهایت در جمع خود بپذیرد. سران ترکیه بر این باورند که اجرای اصلاحات اگر نتواند ترکیه را به عضویت اتحادیه اروپا در آورد، اما توسعه سیاسی و اقتصادی برای این کشوربه ارمغان خواهد داشت.

روابط با فرانسه
 

سارکوزی از جمله مخالفان سر سخت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست. مهمترین تحولات در روابط آنکارا – پاریس، تصویب لایحه مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه در پارلمان و سنای فرانسه بود. دولت ترکیه پس از این اقدام، سفیر خود را از فرانسه فراخواند. اقدامات دولت ترکیه بیش از آنکه اقدامات عملی در پی داشته باشد، حرکتی شعارگونه بوده و پس از مدتی سفیر این کشور به پاریس بازگشت. تسری اقدام فرانسه مبنی بر مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه به سایر کشورها، می تواند سبب تنگ شدن فضا برای ترکیه و بسترساز پذیرش آن در آینده از سوی ترکیه گردد. برخی بر این باورند همانگونه که شرایط اردوغان را در سال گذشته وادار نمود از علویان ترکیه بخاطر کشتار آنان در تونجعلی عذرخواهی بنماید، در آینده باز شرایط ترکیه را مجبور به پذیرش کشتار ارامنه و عذرخواهی از آنان خواهد نمود.

روابط ایران و ترکیه
 

روابط ایران و ترکیه در سال گذشته اگرچه در بعد اقتصادی از رشدی قابل توجه برخوردار بوده و به بیش از 15میلیارد دلار رسید، لیکن این روابط تحت تاثیر سیاست های آنکارا در قبال پذیرش سپر موشکی و تحولات سوریه و عراق از گرمی گذشته برخوردار نبود. ترکیه با دواطلبی در پذیرش سپر موشکی که هدف آن را راسموسن دبیر کل ناتو، ایران اعلام نموده است، عملاً نشان داد که با   همکاری با ناتو از یک سو امنیت ملی ایران را نشانه گرفته است و از سوی دیگر جدی ترین حامی اسرائیل در منطقه می باشد. سیاست مداخله گرایانه در سوریه و حمایت از الهاشمی نیز از نکات منفی تاثیرگذار در روابط تهران – آنکارا بوده است.

 نکته بسیار مهم آن است که به نظر می رسد آنکارا با هماهنگی با تهران در اهداف تاکتیکی و جزئی، تلاش دارد توجه ایران را از هماهنگی راهبردی و کلان خود با غرب دور نماید.

در این میان باید توجه داشت در روابط ایران و ترکیه، غرب تلاش دارد با عمده نمودن اختلافات دیدگاهی دو کشور بستر ساز چالش و درگیری میان ایران و ترکیه شود که نسبت به آن نیز دو طرف باید آگاه باشند. رهبران دو کشور باید با هوشیاری و عقلانیت و عدم میدان دادن به غرب، تلاش نمایند بیش از تکیه بر جغرافیاهای دور از منطقه، به یکدیگر تکیه نمایند. راهبرد اعتماد متقابل و سیاست برد – برد می تواند ضمن آنکه زمینه های توسعه دوکشور را فراهم نماید، برای منطقه نیز ثبات و رشد به همراه داشته و قابلیت های دو کشور در همه عرصه ها را در خدمت دو کشور و توسعه منطقه قرار دهد.