تحقق آرزوی روس ها پس از 18 سال

ضمانت سیاسی درهای سازمان تجارت جهانی را گشود؟

۲۷ آذر ۱۳۹۰ | ۲۰:۵۰ کد : ۱۸۹۶۲ گفتگو
مهندس امیرحسن توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به سابقه عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی معتقد است بدون تردید از این کشور تضمین‌های سیاسی علاوه بر تضمین‌های حقوقی برای عضویت این کشور در چنین سازمانی به صور مختلف اخذ گردیده اند که اکنون به این نقطه رسیده ایم.
ضمانت سیاسی درهای سازمان تجارت جهانی را گشود؟
دیپلماسی ایرانی: آرزوی 18 ساله روسیه برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت تحقق یافت و وزرای تجارت سازمان جهانی تجارت روز جمعه پیشنهاد روسیه برای عضویت کامل این کشور در این سازمان را پذیرفتند. در مورد این مسئله و تاثیرات آن بر اقتصاد جهان و اقتصاد روسیه و معادلات سیاسی بین المللی با مهندس امیرحسن توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده ایم که در زیر می‌خوانید:

 

سابقه عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی چیست؟

 

عضویت روسیه در این سازمان 18 سال طول کشید. با توجه به این که میانگین دوران آمادگی برای عضویت در این سازمان حدود شش سال است، این دوره برای روسیه تقریبا سه برابر سایرین بوده و این طولانی ترین دوره برای عضویت در سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود. در واقع روسیه تنها عضو جی 20 است که تازه به این سازمان می‌پیوندد. آنچه خود روس‌ها بیان می‌کنند این است که روسیه حاضر نبوده که با هر شرایطی عضو سازمان شود. اعضای دیگر، به ویژه کشورهای غربی، به صور مختلف موانعی برای عضویت روسیه در این سازمان فراهم می‌کردند تا از پایبندی روس‌ها به تعهدات بین المللی خود در چارچوب نظم اقتصادی اطمینان یابند. خواست خود روس‌ها هم آن بوده که بتوانند ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را قوام بخشیده و سپس عضو سازمان شوند.

نباید فراموش کرد که بخشی از فرآیند عضویت روسیه مبادله سی تفاهم نامه دوطرفه در مورد دسترسی به بازار خدمات و 57 تفاهم نامه در خصوص دسترسی به بازار کالا با سایر کشورها بوده است. این نیز یکی از دلایلی است که منجر به طولانی شدن عضویت روسیه در سازمان شد.

 

چه عواملی مانع از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی بود؟

 

برای عضویت در سازمان خود کشورها باید آمادگی‌هائی داشته باشند. مقررات و ضوابط داخلی به علاوه زیرساخت‌های تجاری مناسب از جمله ابزارهای لازم برای عضویت در سازمان محسوب می‌شوند. روسیه پس از دوره کمونسیم باید ساختارها و زیرساخت‌های نوینی را پی ریزی می‌کرد که به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی جغرافیائی این کشور و تحول بسیار اساسی حرکت از نظام هفتاد ساله برنامه ریزی شده کمونیستی که در آن مالکیت شخصی وجود نداشت بالاخره موفق شده اند که به حداقل‌های لازم از لحاظ درونی دست پیدا کنند. برخی موانع سیاسی خارجی هم در این بین نقش بازی کرده اند. بالاخره کشورهای غربی بدون اخذ تضمین‌های لازم سیاسی از کشور بزرگی مانند روسیه با توان اقتصادی، نظامی‌ و راهبردی بالا انتظار داشتند و دارند که در چارچوب نظم بین المللی حرکت کند و به آنها اطمینان دهد که در همان چارچوب هم ادامه حرکت خواهد داد. به نظر می‌رسد که اکنون این تضمین‌ها هم به هر ترتیب که بوده و هست اخذ شده اند که روسیه عضویت کامل پیدا کرده است.

برای مثال، باید بدانیم که قواعد و اصول این سازمان فراتر و اولی بر کلیه قوانین و تعهدات بین المللی محسوب می‌شوند. زمینه سازی حقوقی برای این کار علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های حقوقی داخلی و اصلاح قوانین مختلف به علاوه نشان دادن به مقید بودن به تعهدات در سطح بین المللی مسائلی است که هم مستلزم صرف وقت در داخل و انجام اصلاحات مختلف داخلی بوده و هم این که کشورها باید نشان دهند در عمل هم تابع تعهدات پذیرفته خود هستند و در آن چارچوب اقدام می‌کنند. اثبات این پایبندی و مقید بودن هم اسباب و لوازمی‌دارد که باید بدان دست پیدا کرد.

 

روسیه چه اقداماتی انجام داد تا این موانع برداشت شود؟

 

برای عضویت هر کشور در سازمان اقداماتی از لحاظ حقوقی به عنوان پیش نیاز لازم اند. بالاخره اگر قرار باشد کشوری با همه کشورهای عضو معاهدات و مقاوله نامه‌های تجاری و گمرکی مبادله کند، که در اصل پایه و شالوده روابط تجاری و اقتصادی بین اعضا می‌باشد، لازم است که از لحاظ قانونی و حقوقی چارچوب‌های مناسبی را پی ریزی کرده باشد و سپس اقدام کند. ثبات رویه‌های حقوقی، رفتار مناسب با سرمایه گذاران خارجی، زمینه سازی برای حضور شرکت‌ها و موسسات بین المللی در بازار داخلی، قوام بخشیدن به نظام‌های مالی و بانکی، ایجاد سامانه‌های نظارتی لازم اقتصادی، داشتن نظام ارزی مناسب و منعطف به تناسب بازار، قوه قضائیه مستقل و سالم که موجبات حاکمیت قانون و قانونمندی را فراهم می‌کند از جمله اقداماتی است که پیش زمینه عضویت کشورها در سازمان محسوب می‌شود. خب روسیه هم طی این چند سال درگیر این زمینه سازی‌ها چه در بعد سیاست داخلی و چه در بعد حقوقی بوده است. طولانی شدن کار هم بیانگر آن است که حرکت از سوی نظام اقتصادی بسته به سوی اقتصادی باز، با توجه به ساختار اقتصادی روسیه که کشوری بزرگ و راهبردی در سطح جهانی است، مستلزم تلاش و حرکت سنگین از سوی دستگاه‌های مختلف و رهبران این کشور بوده است.

 

آیا هیچ معامله سیاسی در این راستا صورت گرفته است؟

 

بدون تردید همراهی و همگامی ‌با نظم جهانی و ساختارهای آن در زمره تعهدات سیاسی است که روسیه برای عضویت در اقتصاد باز جهانی به آنها متعهد شده است. با توجه به توان بالقوه روسیه از لحاظ اقتصادی و نقش راهبردی که می‌تواند در سیاست جهانی ایفا کند، اگر قید و بندهائی بر آن نباشد مخل امنیت و روند حرکت کل اقتصاد جهان خواهد شد. پس بدون تردید تضمین‌های سیاسی علاوه بر تضمین‌های حقوقی برای عضویت این کشور در چنین سازمانی به صور مختلف اخذ گردیده اند که اکنون به این نقطه رسیده ایم. روسیه طی این هجده سال نشان داده که به تعهدات بین المللی خود پایبند است و در عمل در آن چارچوب اقدام می‌کند.

 

این عضویت چه تاثیری در آینده اقتصاد روسیه و جهان خواهد داشت؟

 

عضویت روسیه، یا هر کشور دیگر، گام اول است و گام‌های بعدی است که می‌تواند تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها باشد. در حال حاضر عضویت روسیه در این سازمان تاثیری آنی بر اقتصاد آن کشور نخواهد داشت، اما، با برداشتن گام‌های بعدی از جمله باز کردن بازارهای کالا و خدمات مطابق با مقاوله نامه‌های تجاری و گمرکی مبادله شده با توجه به توانائی‌های فنی، نیروی انسانی، و ظرفیت‌های اقتصادی روسیه بدان معنی است که مسئولان روسیه می‌توانند به آینده ای بهتر برای مردم این کشور که ناشی از تشدید حرکت اقتصادی و ارتقای کمی‌و کیفی سطح زندگی مردم خواهد شد امیدوارتر باشند. عضویت در سازمان تنها گام اولی است که باید پس از آن شاهد نحوه حرکت مسئولان روس در پی گرفتن این گام باشیم تا بتوان ارزیابی بهتری از آینده اقتصادی روسیه و آثار عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی داشت. در هر حال، توانائی‌ها و ظرفیت‌های روسیه آنقدر بالا است که بدون شک در صورتی که این توانائی‌ها و ظرفیت‌ها شکوفا شوند، آینده ای خوب و روشن برای اقتصاد و مردم این کشور قابل تصور می‌باشد.

البته باید توجه داشت که برخی صنایع مانند کشاورزی، صنایع سبک، خودروسازی و صنایع هوائی روسیه و برخی دیگر بخش‌های تولیدی این کشور با عضویت در سازمان و باز شدن بازار این کشور به سایر کشورها دچار مشکلاتی خواهند شد. لیکن، در کل، از لحاظ اقتصادی باز شدن بازارها موجب گرم شدن رقابت سالم، کاهش قیمت‌ها، ایجاد اشتغال سالم و مولد، رشد بخش خصوصی، شفافیت، ثبات قیمت‌ها، ایجاد امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کارآمدی و بهره وری بالاتر می‌شود که در نهایت توان اقتصادی و ظرفیت اقتصاد کشورها را افزایش داده و موجب رشد سطح رفاه اجتماعی و ایجاد ثبات همه جانبه و بلندمدت خواهد شد.

 

نظر شما :