گیلانی: نمی‌گذاریم کسی از ما باج بگیرد

سید یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر جدید پاکستان با مشکلات فراوانی روبروست. گیلانی 55 ساله که اواخر ماه گذشته میلادی به دفتر نخست‌وزیری وارد شده است می‌گوید از زمان تصدی این پست برقراری قانون و اجرای آن را الویت برنامه‌های خود قرار داده است چرا که کشورش را گرفتار موجی فراگیر از بی‌نظمی و بی‌قانونی می‌بیند که موجب افزایش حملات تروریستی و به ویژه زنجیره‌ای بی‌پایان از عملیات انتحاری شده است؛ عملیاتی که اواخر دسامبر گذشته جان بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب حامی وی یعنی حزب مردم را گرفت. گیلانی به رغم اخبار اخیر [درباره آزادی صوفی محمد یکی از فرماندهان طالبان] احتمال هر گونه مذاکره با گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی را که در حاشیه مرزی پاکستان و افغانستان هستند رد می‌کند و می‌گوید با این گروه‌های افراطی چه افغانی، چه پاکستانی و چه خارجی مذاکره نمی‌کند اما در عین حال معتقد است که توسل به شیوه‌های نظامی [سیاستی که مشرف در هفت سال گذشته در پیش گرفته بود] آخرین راه حل است که باید پس از آزمودن تمام گزینه‌های دیگر به آن روی آورد. او می‌گوید گام اولش در این راه رونق دادن به وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم در این مناطق محروم [مرزی] است.

 

گیلانی عضوی جوان از خاندانی کهن است که حدود 500 سال پیش از سوریه امروز به شبه‌قاره هند مهاجرت کرده‌اند. خاندان گیلانی که معتقدند تبارشان به حضرت محمد می‌رسد نه فقط از ملاکان متمول ملتان (ناحیه‌ای در مرکز استان پنجاب) محسوب می‌شوند بلکه نفوذ مذهبی بسیاری نیز در بین مردم این ناحیه و شیعیان دیگر نقاط پاکستان دارند.

 

او نیز مانند بسیاری دیگر از پاکستانی‌ها با حملات یک جانبه ایالات متحده و عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک پاکستان (به منظور مبارزه با تروریست‌ها) مخالف است. گیلانی در سخنانش به کوشش پارلمان برای صلب برخی اختیارات از رییس‌جمهور مانند اختیار انحلال دولت اشاره می‌کند و می‌گوید در تلاش است قضات سابق دیوان عالی را که مشرف طی وضعیت فوق‌العاده در نوامبر گذشته از کار برکنار کرد، در مقام خودشان ابقا کند. او که اکنون در خانه ویلایی نخست‌وزیر ساکن شده، در اتاقی مشرف به تپه‌ای درخت‌کاری شده بر فراز اسلام‌آباد به خبرنگار نیوزویک می‌گوید که روابط خوبی با ژنرال اشفاق پرویز کیانی، فرمانده ارتش دارد و او را به عنوان سربازی کاملاً حرفه‌ای می‌ستاید.

 

دولت نوپای شما با مشکلات بیشماری روبروست: تروریسم، افراط گرایی، بحران‌های مالی و اقتصادی، کمبود منابع انرژی و مواد غذایی، و تورم. در این شرایط اولویت برنامه شما چیست؟ 

به شخصه معتقدم که ثبات سیاسی راهی است برای رسیدن به ثبات اقتصادی. اولویت من برقراری نظم و قانون در کشور است بنابراین پیش از هر چیز باید افراط گرایی و تروریسم را خنثی کنیم. این در واقع همان چیزی است که اقتصاد ما را تحت تاثیر خودش قرار داده است. نظم و قانون در جذب سرمایه خارجی موثر است و فقدان آن به لحاظ داخلی تاثیری مخرب دارد چرا که دولت را وادار می‌کند هزینه گزافی را صرف مسائل دفاعی کند.

 

به طور خاص چه کاری می‌توانید برای ترویج و اجرای نظم و قانون انجام دهید؟ 

ما به کمک جهان نیازمندیم چه را که با تروریسم و افراطی‌گرایی مبارزه می‌کنیم هر چند که معتقدیم که این جنگ جنگ ماست (دیگران حق دخالت مستقیم در آن را ندارند). ما برای مبارزه با تروریسم به ویژه در مناطق فدرالی قبایل در شمال پاکستان و نزدیک به مرز افغانستان یک استراتژی سه جانبه را در نظر گرفته‌ایم. در مرحله اول به سراغ مردم می‌رویم و سعی می‌کنیم با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در این مناطق وضعیت رفاه و معیشت زندگی مردم را بهبود ببخشیم. ما باید فضا و آموزش مناسب را برای مردم این ناحیه فراهیم کنیم، سیستم آموزشی جدا از نظام مدارس مذهبی سنتی که طلاب‌شان را برای عضویت در نیروی‌های طالبان آماده می‌کنند. علاوه بر این باید امکانات بهداشتی و پزشکی و وسایل ارتباطی را برای مردم این نواحی مهیا کنیم و به بیان دیگر باید آن چه را که مردم این نواحی نیاز دارند به آن‌ها بدهیم و پس از آن به استراتژی دیگر یعنی استفاده از قدرت نظامی بیاندیشیم. استفاده از نیروی نظامی همیشه باید در پشت صحنه بماند و باید از توسل به آن برای حل تمامی مشکلات حذر کرد. اتکای مداوم به قدرت نظامی پایه‌های حاکمیت دولت را سست می‌کند.

 

ما خواستار مذاکره با گروه‌های شبه‌نظامی و افراطی‌ها نیستیم. ما می‌خواهیم که فقط با آن‌هایی که اسلحه‌های خود را زمین گذاشته و ترک مخاصمت کرده‌اند، مذاکره کنیم.

 

 به عنوان عالى‌ترين مقام اجرايى کشورم وظيفه دارم از منافع پاکستان دفاع کنم و به همين خاطر اجازه نمى‌دهم که آن‌ها از ما اخاذى کنند. ما نمى‌توانيم به خواسته‌هاى آن‌ها که تماماً غير واقعى و غير قابل اجرا هستند تن دهيم. اگر آن‌ها از ما بخواهند که تروريست‌هاى زندانى را به عنوان پيش‌شرط مذاکره آزاد کنيم، ما چنين کارى نخواهيم کرد.

 

بنابر اين هر گونه احتمال مذاکره با نيروهاى شبه‌نظامى افراطى را رد مى‌کنيد؟ 

نه. ما تا زمانى که پيش‌شرط‌هاى ما تحقق نيابند با آن‌ها گفتگو نخواهيم کرد. آن‌ها پيش از هر چيز بايد سلاح‌هايشان را زمين بگذارند و اين فقط شامل افرادى نظير محسود نمى‌شود بلکه حتى قبايلى که مسلح هستند ولى از دسته گروه‌هاى شبه‌نظامى افراطى به شمار نمى‌روند نيز بايد خلع سلاح شوند.

 

اين که مى‌گوييد سلاح‌هايشان را زمين بگذارند فقط شامل آن‌هايى مى‌شود که عليه دولت پاکستان مى‌جنگند يا کسانى را که در افغانستان مى‌جنگند نيز در بر مى‌گيرد؟ 

جنگ افراط گرايان جنگ با انسانيت و جامعه جهانى است. در چنين شرايطى ما چگونه مى‌توانيم خود را از ديگر متحدان و همسايگان‌مان جدا بدانيم.

 

اما برخى نيروهاى شبه‌نظامى مى‌گويند که ممکن است با دولت پاکستان به مصالحه برسند ولى جهاد آن‌ها عليه نيروهاى خارجى در افغانستان ادامه خواهد يافت. 

پاکستان کشورى است با حق حاکميت کامل در حيطه مرزهايش و به همين خاطر ما ملزم به رعايت قوانين و قانون اساسى خودمان هستيم. تا جايى که مساله به نيروهاى ناتو و دولت افغانستان مربوط مى‌شود، آن‌ها جداگانه با نيروهاى شبه‌نظامى افراطى مبارزه مى‌کنند. اما ما نيز به آن‌ها کمک مى‌کنيم چرا که نمى‌خواهيم شاهد عمليات‌هايى باشيم که از اين سوى مرزها در خاک افغانستان انجام مى‌شود. موضع ما بر سر اين مساله کاملاً قاطعانه است و در آينده نيز تغيير نخواهد کرد.

 

ما نهايت تلاش خود را براى کاهش اين دست عمليات‌ها به کار خواهيم بست اما برخى اوقات موانع جغرافيايى چنان دشوار و صعب‌العبور و مرز چنان طولانى است که اگر تمام ارتش پاکستان را به اين ناحيه گسيل کنيم باز هم قادر به کنترل مرزها نخواهيم بود.

 

ايالات متحده اعلام کرده است در صورتى که پاکستان نتواند مرزها را کنترل کند، اين کشور به طور يک جانبه اقدام خواهد کرد و اخيراً هم اخبارى در اين زمينه منتشر شده است که حاکى از اقدامات يک جانبه آمريکا و عمليات جديد هواپيماهاى جنگنده آمريکايى در اين مناطق پاکستان بوده است، در حقيقت حملاتى در خاک پاکستان بدون اجازه دولت صورت گرفته است. آيا شما صحت چنين اقداماتى را تاييد مى‌کنيد و اگر پاسخ شما مثبت است آيا چنين اتفاقاتى در آينده تکرار خواهند شد؟ 

ما به دموکراسى و حکومت قانون معتقديم و خواستار اين هستيم که ديگر کشورها به حق حاکميت دولت و تماميت ارضى کشور ما احترام بگذارند. در همين حال مى‌توانم بگويم از زمانى که من به نخست‌وزيرى رسيده‌ام چنين حملات يک جانبه‌اى رخ نداده‌اند و پس از اين نيز رخ نخواهند داد چرا که آن‌ها [آمريکايى‌ها] بايد پيش از هر چيز از دولت اجازه دريافت کنند. از سوى ديگر من فکر مى‌کنم که خود ما قادر به حل مشکلات‌مان هستيم.

 

درباره گزارش‌هاى اخير چه مى‌گوييد که حاکى از برنامه آمريکا نه فقط براى حمله به پايگاه‌هاى القاعده در ناحيه قبال شمال پاکستان بلکه حمله به طالبان پاکستانى در اين ناحيه نيز است؟ 

درباره حمله جنگنده‌هاى آمريکايى بار ديگر تکرار مى‌کنم که از زمانى که من به نخست‌وزيرى رسيده‌ام چنين اتفاقى نيافتاده است.

 

پيش از اين هم گفتم که اين جنگ [عليه تروريسم و حرکت‌هاى افراطى]، جنگ ماست. ما در اين جنگ طرفدار انسانيت و جامعه جهانى هستيم. ما از جامعه جهانى حمايت مى‌کنيم و اين انگيزه اصلى ما براى مبارزه و جنگيدن در اين جنگ است. و همان‌طور که گفتم هدف اول ما برقرارى حکومت نظم و قانون در پاکستان است. درباره مشرف هم بايد بگويم که او نيز مانند ديگران در برابر قانون يک فرد عادى است و مطابق قانون اساسى بايد با او برخورد شود.

 

با توجه به اين که رژيم مشرف شما را به مدت پنج سال پشت ميله‌هاى زندان قرار داد آيا اکنون شما مى‌توانيد به راحتى با مشرف همکارى کنيد؟ 

دوران زندان و دلايل زندانى شدن من هيچ ارتباطى با مقامى که امروز کسب کرده‌ام ندارد. حزب مردم پاکستان به صلح و آشتى [ملى] ايمان و اعتقاد دارد. ما نمى‌خواهيم درگير مسائلى باشيم که ارزش صرف وقت را ندارند. ما اکنون به روالى که قانون اساسى پاکستان مشخص کرده است با مشرف مشغول همکارى هستيم. من به هيچ عنوان خاطره بدى از آن دوران ندارم.

قانون اساسى 1973 پاکستان تنها سندى است که نزد مردم اين کشور اعتبار دارد. ذوالفقار على بوتو، نخست وزير فقيد پاکستان اين قانون اساسى را براى پاکستان را به ارمغان آورد که توانسته است تا امروز اين کشور را يک پارچه و متحد حفظ کند. هدف ما در حزب مردم حفاظت از قانون اساسى 1973 است. اصلاحيه‌هايى که به مشرف اختيارات ويژه‌اى براى انحلال دولت داده است پس از اين تاريخ وارد قانون شده است. ما به برقرارى توازن قدرت بين پارلمان و رييس‌جمهور معتقديم و همراه متحدانى که در ائتلاف سياسى حاضر در کنار ما هستند مصمم به تغيير و تصحيح تمام اين بندهايى هستيم که در حقيقت به قانون اساسى تعلق ندارند. ما در پاکستان دموکراسى بسيار شکننده‌اى داريم. بنابراين اين شمشيرى که رييس‌جمهور بر سر دولت گرفته و هر زمان که اراده کند، مى‌تواند آن را منحل کند چيزى نيست که به سود ملت پاکستان با حتى جهان باشد. اين قدرت تنها موجب بى‌ثباتى بيشتر دموکراسى در پاکستان مى‌شود.

 

ما مسئول حفاظت از قانون اساسى هستيم و ابزار آن را نيز که آراى مجلس است در دست داريم. ما [در حزب مردم] به مرامنامه‌اى راى موافق داده‌ايم که مبين بازگرداندن قانون اساسى 1973 بوده است. ما ناچار نيستيم که حتماً مشرف را از قدرت کنار بگذاريم بلکه بايد خود را از شر اصلاحيه‌هايى خلاص کنيم که او وارد قانون اساسى کرده است.

 

اين مساله در چند ماه گذشته موضوع بحث داغى در کشور بوده است. ملت پاکستان براى ابقاى قضات معزول ديوان عالى هزينه گزافى پرداخته است. وقتى که ملت برنامه اعتراضات گسترده‌اى را در حمايت از نظام قضايى مستقل در کراچى، راولپندى، و اسلام‌آباد تدارک ديده بودند درگيرى‌هايى بروز کرد که طى آن‌ها شمار زيادى از افرادى که موضعى نزديک به موضع من داشتند کشته شدند. خود من هم که در آن زمان معاون دبيرکل حزب مردم بودم به اتهام اعتراض عليه وضع شرايط فوق‌العاده دستگير شده و به زندان افتادم. اخيراً نيز آصف على زردارى دبيرکل اجرايى فعلى حزب مردم در مذاکرات خود براى تشکيل ائتلاف همراه نواز شريف بارها و بارها اعلام کرده‌اند که ابقاى قضات از اهداف مشترک آن‌هاست. تمام اعضاى ائتلاف حاکم فعلى نيز [که علاوه بر حزب مردم و حزب مسلم‌ليگ نواز شامل حزب ملى عوام و متحده مجلس عمل نيز مى‌شود] در اين باره بحث و جدل کرده‌اند، کنکاش کرده‌اند، و در نهايت به اين تصميم رسيده‌اند که درباره ابقاى قضات بايد قطعنامه‌اى در مجلس تصويب شود. و البته پارلمان عالى‌ترين مرجع است. بنابراين اجازه بدهيد که ادامه رويدادها به دست و تصميم پارلمان باشد و اگر پارلمان به ابقاى قضات و رييس ديوان عالى راى داد آن‌ها سر کار خود بازمى‌گردند. اما درباره مردم بايد بگويم که اکثر مردم پاکستان معتقدند که قضات برکنار شده و قاضى افتخار محمد چودهرى بايد در مناصب پيشين خود ابقا شوند و نظام قضايى بايد باز استقلال خود را از نهادهاى سياسى به دست آورد.

 

شايد.

 

يکى از مشکلاتى که در گذشته موجب بروز بى‌ثباتى در پاکستان شده است فقدان اطمينان متقابل بين فرماندهى ارتش پاکستان و رهبرى سياسى اين کشور بوده است. آيا شما و ژنرال پرويز اشفاق کيانى مى‌توانيد به خوبى و مانند يک تيم با يکديگر کار کنيد؟ 

کشور من در گذشته چندين مرتبه تجربه حکومت نظاميان را آزموده است که همگى با شکست همراه بوده‌اند. در گذشته مداخله ارتش در امور دولت مدنى يکى از عوامل بى‌ثباتى در پاکستان بوده است. در اين شرايط ما هيچ راه حل ديگرى براى مقابله با چنين وضعيتى نداريم مگر تقويت دموکراسى در کشور و تقويت نهادهاى دموکراتيک و مدني. در اين راستا يکى از اهدافى که شخصاً به آن پايبندم اين است که پارلمان را بالاتر از تمام مراجع سياسى و قانونى در کشور قرار دهم چرا که اين اقدام هم موجب استقلال نظام قضايى مى‌شود، هم متضمن آزادى مطبوعات و رسانه‌ها، و هم موجب تقويت تمام نهادهاى حکومتى از جمله ارتش. ما به طور قطع مى‌خواهيم که نيروى نظامى قدرتمندى داشته باشيم. تا امروز من چندين مرتبه آقاى کيانى را ملاقات کرده‌ام. او من را در جريان امور قرار داده است و با هم درباره وضعيت امنيتى موجود در کشور بحث و گفتگو کرده‌ايم. به نظر مى‌رسد که او سربازى کاملاً حرفه‌اى است و معتقد است که ارتش بايد از دولت مدنى حمايت کند. هيچ ترديدى وجود ندارد که همکارى دولت و ارتش در حال حاضر در عالى‌ترين سطح قرار دارد. در حقيقت اين از بلند همتى فرماندهى ارتش بود که به صورت يک جانبه و داوطلبانه تصميم گرفت تمام نظاميانى را که در پست‌ها و ادارات غيرنظامى مشغول فعاليت بودند از پست غيرنظامى برکنار کند. من آقاى کيانى را مردى با منش کاملاً انسانى و حرفه‌اى مى‌بينم. او کسى است که به طور کامل از دولت مدنى حمايت مى‌کند.

 

قطعاً همين طور است. ما دولت را در دست داريم و سياست‌هاى دفاعى را ما تعيين مى‌کنيم. فرمانده ارتش همان طور که گفتم پيش از اين در جلسات ويژه‌اى من و ديگر اعضاى حزب مردم را در جريان امور گذاشته و درباره طرح‌هايش براى برقرارى حکومت نظم و قانون در منطقه فدرال قبايل در شمال و همچنين پيشنهادهايش درباره فعاليت‌هاى هسته‌اى و پروژه‌هاى دفاعى صحبت کرده است. اما در نهايت اين ما هستيم که سياست نهايى را در هر مورد تعيين کرده و آن را براى اجرا به ارتش ابلاغ مى‌کنيم. چند روز پيش نيز همراه کيانى با هم در مراسم پرتاب آزمايشى موشک شاهين 2 [که توانايى حمل کلاهک هسته‌اى را دارد] شرکت کرديم. آزمايش بسيار خوبى بود و مى‌توانم بگويم که روابط بسيار خوبى با يکديگر داريم.

 

وقتى در فضايى اجازه و مجال مخالفت داده مى‌شود اين همان دموکراسى است. حزب نواز شريف و حزب ما دو حزب متفاوت هستند. ما با يکديگر ادغام نشده‌ايم. آن‌ها مرامنامه و برنامه‌هاى خود را دارند. اما به خاطر مشترکات معدودى در اندازه حداقل ما اکنون کنار يکديگر قرار گرفته‌ايم. تا جايى که به مساله ابقاى قضات مربوط مى‌شود موضع ما و موضع آن‌ها مشابه يکديگر است. در مساله جنگ عليه تروريسم نيز ما موضع مشابهى داريم. البته او [نواز شريف] اندکى تندروتر است. اما من پيش از اين نيز با او کار کرده‌ام و حالا هم بى هيچ مشکلى به همکارى‌هايم با او ادامه مى‌دهم. او مرد خوب و باتجربه‌اى است. او پيش از اين دوبار نخست‌وزير بوده است و به منافع ملى مى‌انديشد. به همين خاطر دليلى نمى‌بينم که ائتلاف ما ائتلافى پايدار نباشد.

 

تا جايى که به مشرف مربوط مى‌شود مردم پاکستان به حکم واضح و روشن خود را عليه سياست‌هاى او و اقدامات غير دموکراتيک او صادر کرده‌اند [در انتخابات پارلمانى فوريه]. بنابراين ما مى‌خواهيم که با مشرف در چارچوب قانون اساسى کار کنيم و اگر نواز شريف معتقد است که او بايد برود بايد بر اساس قانون اساسى عمل کرده و مراحل مربوط را طى کند. اين طور نيست که بشود سليقه‌اى در اين زمينه عمل کرد. بر اساس قانون اساسى استيضاح رييس‌جمهور زمانى ممکن مى‌شود که نواز شريف بتواند دو سوم آراى دو مجلس پارلمان را براى اين کار با خود همراه کند. اما به عقيده من مشکل اصلى ما مشرف نيست. مشکلات اصلى ما تروريسم، افراط‌گرايى، بنيادگرايى، کمبود مواد غذايى و الکتريسيته، و وضعيت اقتصادى هستند که حقيقتاً در شرايط آشفته‌اى به سر مى‌برند.

 

تا امروز يک تماس تلفنى از جرج بوش رييس جمهور آمريکا داشته‌ام و يک تماس ديگر از سناتور هيلارى کلينتون. هر دوى آن‌ها ابراز تمايل کرده‌اند که به پاکستان کمک کنند. بوش من را به واشينگتن دعوت کرده است اما فعلاً کارهاى زيادى در داخل داريم که بايد پيش از هر کار ديگرى انجام شوند.

 

حزب مردم پاکستان حزبى کاملاً دموکراتيک است که در هر چهار استان پاکستان ريشه‌هاى عميقى دارد. ما در حزب تصميم گرفتيم تا حساب دفاتر حزبى را از دفاتر دولتى جدا کنيم. من در حال حاضر معاون حزب مردم هستم اما در جلسات حزبى شرکت نمى‌کنم. حزب سياست‌ها را تعيين مى‌کند و وظيفه دولت اجراى اين سياست‌هاست. من حالا در اين مقام هستم براى اين که حزب از من اين طور خواسته است و تا زمانى که حزب بخواهد من در اين منصب باقى بمانم، در مقام نخست‌وزير مشغول خدمت خواهم بود.

 

دو رهبر حزب مردم [یکی به عنوان مقام تشریفاتی و دیگری مقام اجرایی] همراه دیگر اعضای برجسته حزب نقش موثری در تعیین سیاست‌ها دارند. این سیاست‌ها پس از این که نظر مساعد متحدانمان را در ائتلاف حاکم جلب کرد برای اجرا تحویل دولت می‌شوند. من به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی از اولین روز تصدی نخست‌وزیری سیاست‌ها و مرام حزب را دنبال کرده‌ام.

 

نیازی به دستور دادن نیست من خودم دستورات و سیاست‌های حزب‌ام را اجرا می‌کنم.

آیا با زرداری روابط خوب و نزدیکی دارید؟ 

بله مسلماً. من با او و با وزرای کابینه‌ام ارتباط نزدیکی دارم. در واقع ما یک تیم هستیم که با هم کار می‌کنیم.