قاچاق کالا در کنار تحریم ها، سم مهلکی برای اقتصاد کشور
رسانه‌های ایران اعلام کردند که طبق گزارش‌های رسمی سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف شده است. این در حالی است که ایران در سال گذشته رسما بیش از ۶۸ میلیارد دلار کالا وارد کرده است.
دیپلماسی ایرانی: رسانه‌های ایران اعلام کردند که طبق گزارش‌های رسمی سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف شده است. این در حالی است که ایران در سال گذشته رسما بیش از ۶۸ میلیارد دلار کالا وارد کرده است.
به گزارش ایلنا، بخش عمده‌ای از کالاهاى کشف شده به کالاهاى یارانه‌اى همچون سبد سوختى اختصاص دارد. پوشاک و کالاهاى مصرفى نیز سهم بزرگی از کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی، دولت را به علت ضعف در کنترل و کاهش قاچاق کالا و ارز مورد انتقاد قرار می دهند. طبق آخرین آمار رسمى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۶ منتشر شد، میزان کالاى قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳میلیارد دلار اعلام بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383، قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارد دلار فعلی رشد 5/2 برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت میزان واردات رسمی کالا نیز به همین میزان رشد داشته است.
گزارش ویژه ستاد قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۶، دولت محمود احمدی نژاد را برآن داشت تا نسبت به اجراى سهمیه‌بندى بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهى از پرونده‌هاى مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌‌دادند. اما گزارش‌های فعلی بیانگر آن است که نه تنها این سیاست موفق نبوده بلکه عملا دولت طى پنج سال گذشته، کار ویژه‌ای براى مقابله با قاچاق صورت نداده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پدیده قاچاق معلول سیاست های اقتصادی است از این رو باید عوامل و ریشه‌های پدیدآورنده این معلول مشخص و با آن مبارزه شود. این کارشناسان بر این باورند قاچاق کالاها و ارز ناشی از فقدان پاسخ مناسب به نیازهای اقتصادی جامعه است و تا زمانی که این نیاز وجود داشته باشد، چه در داخل ایران و چه خارج از آن و پاسخ اقتصادی به عرضه مناسب به این تقاضا داده نشود تمامی اقدامات و سیاست گذاری‌های ضربتی و موردی بی‌اثر خواهد بود. با این وجود وزیر دادگستری ایران معتقد است که افرادی که علیه همه مقدسات نظام وارد فتنه شده‌اند در مباحث اقتصادی نیر برنامه دارند.
مرتضی بختیاری در این باره می‌گوید: «اگر ستاد مبازره با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط با این امر در کنار هم و با برنامه مشخص فعالیت نکنند، به طور حتم در اجرای این برنامه با مشکلات عدیده و توطئه‌های زیادی مواجه می‌شوند.» به نظرمی‌رسد روایج چنین دیدگاهی در مبارزه با پدیده قاچاق و اکتفا به برخوردهای انتظامی و قضایی بدون اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و مقرراتی که موجب تشدید قاچاق کالا و ارز می‌شود، شرایط را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد کرد.
همچنین جهت گیری سیاستهای وارداتی کشور به سمت واردات کالاهای تجاری سودآور، توان رقابتی تولیدات داخلی در مصاف با تولیدات خارجی را به شدت کاهش خواهد داد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوى گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به این آمار و با در نظر گرفتن آمار احتمالی قاچاق کالا و ارز در طول این مدت می توان نتیجه گرفت، چه به صورت رسمى و چه غیر رسمى درهای بازارهای ایران بر روى کالاهاى خارجى باز است.
از سوی دیگر قاقچاق کالا از سوی اسکله‌های غیر قانونی نیز برای دولت مساله‌ساز شده است. آبان ماه امسال تقی زاده، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته بود که اسکله‌های غیرمجاز موجود در ایران ساماندهی شده‌اند و برخی از آنها جواز فعالیت گرفته‌اند، برخی تعطیل و برخی دیگر نیز تحت نظر پلیس فعالیت می‌کنند.
پیش از این نیز در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن پرونده فعالیت اسکله‌های غیر مجاز خبر داد و اعلام کرد دیگر اسکله غیر مجاز فعالیت نمی‌کند. این ستاد اعلام کرد، پرونده این اسکله‌ها بسته شد و دیگر قاچاق در این اسکله‌ها به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد و به عبارت دیگر اسکله غیر مجازی وجود ندارد. با این وجود هفته گذشته، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت دهم اعلام کرد که برخی از بنادر در اختیار تعدادی از سازمان‌ها و نهادها هستند که باید این بنادر تعطیل شوند تا کنترل به صورت دقیق‌تری صورت گیرد.
این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز در پیش است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش قاچاق کالا به کشور هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، اقتصاد ایران با مشکلات جدی و عدیده‌ای روبه‌رو شود.
به گزارش ایلنا، بخش عمده‌ای از کالاهاى کشف شده به کالاهاى یارانه‌اى همچون سبد سوختى اختصاص دارد. پوشاک و کالاهاى مصرفى نیز سهم بزرگی از کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی، دولت را به علت ضعف در کنترل و کاهش قاچاق کالا و ارز مورد انتقاد قرار می دهند. طبق آخرین آمار رسمى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۶ منتشر شد، میزان کالاى قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳میلیارد دلار اعلام بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383، قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارد دلار فعلی رشد 5/2 برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت میزان واردات رسمی کالا نیز به همین میزان رشد داشته است.
گزارش ویژه ستاد قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۶، دولت محمود احمدی نژاد را برآن داشت تا نسبت به اجراى سهمیه‌بندى بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهى از پرونده‌هاى مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌‌دادند. اما گزارش‌های فعلی بیانگر آن است که نه تنها این سیاست موفق نبوده بلکه عملا دولت طى پنج سال گذشته، کار ویژه‌ای براى مقابله با قاچاق صورت نداده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پدیده قاچاق معلول سیاست های اقتصادی است از این رو باید عوامل و ریشه‌های پدیدآورنده این معلول مشخص و با آن مبارزه شود. این کارشناسان بر این باورند قاچاق کالاها و ارز ناشی از فقدان پاسخ مناسب به نیازهای اقتصادی جامعه است و تا زمانی که این نیاز وجود داشته باشد، چه در داخل ایران و چه خارج از آن و پاسخ اقتصادی به عرضه مناسب به این تقاضا داده نشود تمامی اقدامات و سیاست گذاری‌های ضربتی و موردی بی‌اثر خواهد بود. با این وجود وزیر دادگستری ایران معتقد است که افرادی که علیه همه مقدسات نظام وارد فتنه شده‌اند در مباحث اقتصادی نیر برنامه دارند.
مرتضی بختیاری در این باره می‌گوید: «اگر ستاد مبازره با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط با این امر در کنار هم و با برنامه مشخص فعالیت نکنند، به طور حتم در اجرای این برنامه با مشکلات عدیده و توطئه‌های زیادی مواجه می‌شوند.» به نظرمی‌رسد روایج چنین دیدگاهی در مبارزه با پدیده قاچاق و اکتفا به برخوردهای انتظامی و قضایی بدون اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و مقرراتی که موجب تشدید قاچاق کالا و ارز می‌شود، شرایط را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد کرد.
همچنین جهت گیری سیاستهای وارداتی کشور به سمت واردات کالاهای تجاری سودآور، توان رقابتی تولیدات داخلی در مصاف با تولیدات خارجی را به شدت کاهش خواهد داد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوى گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به این آمار و با در نظر گرفتن آمار احتمالی قاچاق کالا و ارز در طول این مدت می توان نتیجه گرفت، چه به صورت رسمى و چه غیر رسمى درهای بازارهای ایران بر روى کالاهاى خارجى باز است.
از سوی دیگر قاقچاق کالا از سوی اسکله‌های غیر قانونی نیز برای دولت مساله‌ساز شده است. آبان ماه امسال تقی زاده، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته بود که اسکله‌های غیرمجاز موجود در ایران ساماندهی شده‌اند و برخی از آنها جواز فعالیت گرفته‌اند، برخی تعطیل و برخی دیگر نیز تحت نظر پلیس فعالیت می‌کنند.
پیش از این نیز در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن پرونده فعالیت اسکله‌های غیر مجاز خبر داد و اعلام کرد دیگر اسکله غیر مجاز فعالیت نمی‌کند. این ستاد اعلام کرد، پرونده این اسکله‌ها بسته شد و دیگر قاچاق در این اسکله‌ها به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد و به عبارت دیگر اسکله غیر مجازی وجود ندارد. با این وجود هفته گذشته، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت دهم اعلام کرد که برخی از بنادر در اختیار تعدادی از سازمان‌ها و نهادها هستند که باید این بنادر تعطیل شوند تا کنترل به صورت دقیق‌تری صورت گیرد.
این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز در پیش است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش قاچاق کالا به کشور هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، اقتصاد ایران با مشکلات جدی و عدیده‌ای روبه‌رو شود.
نظر شما :