عمرالبشیر در دادگاه جزایی

 برای اولین بار دادگاه کیفری بین المللی، علیه یک رییس جمهور حاضر در قدرت حکم جلب صادر کرد و عمر حسن البشیر را به دلیل جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در سودان محکوم کرد. این دادگاه پس از چند ماه از صدور حکم اولیه که در 14 جولای سال 2008 صادر شده بود، سرانجام در 3 ماه مارس 2008 حکم پیگرد قطعی البشیر را صادر کرد.

اولین مسئله ای که در مورد حکم دادگاه مورد توجه قرار گرفته است، اجرایی بودن یا نبودن این حکم است. دکتر یوسف مولایی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی در مورد اجرایی بودن این حکم گفت: کشورهای عضو قانون رم متعهد هستند که این حکم را رعایت کنند. بنابراین اگر آقای عمر البشیر به هرکدام از کشورهای عضو سفر کند با مشکل رو به رو خواهد شد. البته این کشورها در حال حاضر نیروی نظامی کافی ندارند که بخواهند در اختیار دادگاه قرار دهند تا بخواهند عمر البشیر را دستگیر کنند. عمر البشیر نیز از سودان خارج نخواهد شد. این حکم در صورتی قابل اجرا است که نهایا از شورای امنیت بخواهند که در مسیر تحریم و یا هر تصمیمی که کمک به اجرای این حکم بکند، با دادگاه همکاری کند.

دادگاه بین المللی جزایی
دادگاه بين‌المللى جزايى در ماه جولاى سال 2002 ميلادى به وجود آمد. کنوانسيون دادگاه بين‌المللى جزايى توسط 139 کشور امضا و به تصويب مجالس قانونگذارى 60 کشور امضاکننده رسيده است. محل اين دادگاه در شهر لاهه در کشور هلند است. ليکن ا‌ين دادگاه را نبايد با دادگاه بين‌المللى لاهه که از ارکان سازمان ملل متحد است اشتباه کرد.

دادگاه بين‌المللى جزايى داراى صلاحيت رسيدگى به جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگى و کشتارهاى جمعى يا نسل‌کشى است که همگى جنبه جزايى دارند و از درجه جنايى هستند در حالى که دادگاه بين‌المللى لاهه به اختلافات دولت‌ها رسيدگى مى‌کند و آراى آن جنبه جزايى ندارند. به‌علاوه صلاحيت دادگاه بين‌المللى جزايى صلاحيت تکميلى يا ثانوى است به اين معنا که دادگاه مذکور فقط در صورتى صالح خواهد بود که دادگاه محل وقوع جرم يا دادگاه کشورى که مجرم تابعيت آن را داراست نتواند و يا اينکه نخواهد جرم را پيگيرى کند.

وقوع کشتارهاى جمعى و جرايم عليه انسانيت در جنگ جهانى دوم انسان‌هاى بيدار را بر آن داشت که راه‌حل اساسى براى مجازات افرادى بيابند که بر اساس تعصب و تنفر دست به اينگونه جرايم مى‌زنند. ليکن از آنجايى که ارتکاب جرايم مذکور محدود به منطقه خاصى نبود و جنبه جهانى داشت قانونى مورد نياز بود که جنبه بين‌المللى داشته و در سطح جهانى لازم‌الاجرا باشد. در حالى که قوانين جزايى قوانين منطقه‌اى هستند و عملى که در يک کشور جرم است ممکن است در کشور ديگرى جرم نباشد براى دستيابى به چنين قانونى، موضوع بايد از طريق عهدنامه بين‌المللى که به تصويب قوه قانونگذارى کشورها مى‌رسيد به صورت قانون جزايى بين‌المللى درمى‌آمد تا تخلف از آن جرم شناخته شده و در دادگاه بين‌المللى جزايى قابل رسيدگى باشد. ازاين‌رو سازمان ملل متحد در سال 1395 موضوع تشکيل دادگاه بين‌المللى جزايى را که در سال‌هاى بعد از جنگ مسکوت مانده بود بازگشود و قانون تشکيل اين دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظيم کرد. اين عهدنامه که به قانون رم نيز معروف است سه سال بعد در شهر رم به امضاى نمايندگان کشورهايى که در تنظيم آن شرکت داشتند رسيد و براى امضاى ساير کشورها تا تاريخ 31 دسامبر 1399 مفتوح بود. بر اساس عهدنامه مذکور، تشکيل دادگاه مستلزم تصويب عهدنامه در مجالس قانونگذارى 60 کشور امضاکننده مى‌بود. اين اتفاق در ماه جولاى سال 2002 صورت گرفت و دادگاه بين‌المللى جزايى از اين تاريخ کار خود را آغاز کرد.*

یوسف مولایی معتقد است که عنوان بین المللی این دادگاه قابل بحث است چراکه بر این اساس هر نهاد بین المللی که بیش از 2 کشور عضو آن باشند، عنوان بین المللی به خود می گیرد اما این به آن معنا نیست که تصمیماتش در تمام کشور ها و درهمه جا قابلیت اجرایی داشته باشد.

سفر لاریجانی به سودان
در همین راستا علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در راس هیاتی بلند پایه از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران، برای اعلام حمایت از عمر البشیر رییس جمهور سودان به خارطوم سفر کرد. لاریجانی در راس هیاتی 52 نفره از اعضای پارلمان های اسلامی و عربی به سودان رفت و هدف از این سفر را حمایت قاطع از رییس جمهور، دولت و مردم این کشور و مخالفت با حکم این دادگاه اعلام کرد.

آقای لاریجانی در دیدار با عمرالبشیر در کاخ ریاست جمهوری سودان گفت کشور سوذان یک کشور ممتاز در جهان اسلام است و امریکا و کشورهای غربی از پیشرفت سودان مضطرب هستند.

یوسف مولایی در این باره گفت که با این نظم حقوقی که به این صورت می خواهد فراگیر بشود، کشورهایی که عضو اساس نامه دیوان نیستند مشکل دارند. به همین دلیل که تا به کنون این اساس نامه را تایید نکرده اند و عضو نشده اند، به همین دلیل نیز با این تصمیم ها مخالفت می کنند.

این کارشناس حقوق بین الملل در خصوص حمایت اعراب از عمر البشیر گفت که آنها غم و غصه های خودشان یادشان می آید و کاری به عمر البشیر ندارند.

پس از اعلام حکم دادگاه، عمرالبشیر دستور به خروج گروه های امدادرسان سازمان ملل از سودان را صادر کرد. به نظر می رسد که این عکس العملی سیاسی در قبال صدور حکم علیه عمر البشیر است. یوسف مولایی معتقد است که هر تصمیمی بین دو دولت و سازمان، به هر حال ملاحظات سیاسی نیز دارد و نمی تواند غیر از این باشد. هر کدام از کشورها در مسیر تمایلات و منافع خودشان گام برمی دارند.

با صدور این حکم و سفر آقای لاریجانی به سودان این سوال مطرح می شود که این سفر چه منافعی را در شرایط فعلی برای ایران در بر دارد و دستگاه دیپلماسی ایران در پس این بحران به دنبال چه اهدافی است؟