باکو و عشق آباد به سمت رفع اختلاف
مقامات دولتى در جمهورى آذربايجان با انتخاب "قربان‌قلى بردى محمداف" به سمت رييس جمهورى ترکمنستان به ديپلماسى خود با اين کشور تحرک تازه اى داده اند. به‌نظر مى‌رسد مقامات جمهورى آذربايجان در تلاش هستند تيرگى روابط با ترکمنستان را که در زمان "صفرمراد نيازاف" رييس جمهورى سابق اين کشور ايجاد شده‌است، از بين ببرند.
رهبران باکو گسترش روابط با عشق آباد را در راستاى حمايت ترکمنستان از طرح "ترانس خزر" (انتقال گاز ترکمنستان به جمهورى آذربايجان و ترکيه از بستر درياى خزر) مطرح مى‌کنند.
اين طرح که احداث خط لوله گاز از بستر درياى خزر تا جمهورى آذربايجان و ترکيه را در نظر دارد به‌دلايل اقتصادى و نيز مسايل مربوط به رژيم حقوقى خزر در همان‌سال‌هاى اول مطرح شدن با شکست مواجه شد و تاکنون زمينه اجرايى نيافته است.
طول طرح خط لوله گاز ترانس خزر دوهزار کيلومتر است و در صورت اجراى اين طرح بايد خطوط لوله گاز و نفت از عمق ۲۰۰الى ۳۰۰مترى بستر درياى خزر عبور داده شود که آلودگى زيست محيطى را به‌دنبال دارد.
علاوه برگفت وگوى رييسان جمهورى‌آذربايجان و ترکمنستان، "المار محمدياراف" وزيرامورخارجه جمهورى آذربايجان در دوم خرداد ماه به عشق‌آباد سفر کرد و رسانه‌هاى دو کشور طبق معمول تنها اخبار مربوط به تعارفات و تاکيد مقامات دو کشور در زمينه گسترش روابط دو جانبه را مطرح کردند.
بااين وجود، طرفين در اين ديدار بر تشکيل کميسيون مشترک در سطح معاونين رييس دولت هر دو کشور تاکيد و اعلام کردند که با تشکيل اين کميسيون فصل جديدى در تاريخ مناسبات بين ترکمنستان وجمهورى آذربايجان ايجاد خواهد شد.
رييسان جمهورى دو کشور در گفت وگو تلفنى دوازدهم خردادماه نيز موافقت کردند که در آينده نزديک نشست کميسيون همکارى‌هاى دو جانبه را که مکان و تاريخ برگزارى آن بعدا از طريق کانال‌هاى ديپلماسى تعيين خواهد شد، برگزار نمايند.
آقايان بردى‌محمداف و على‌اف در حاشيه نشست کشورهاى همسود نيز ديدار خصوصى با همديگر انجام دادند و از تحرکات جديد ديپلماسى بين ترکمنستان و آذربايجان ابراز خرسندى و مجددا بر تشکيل کميسيون مشترک دولتى بين دو کشور تاکيد کردند.
ديپلماسى دو کشور در اين ديدار يک گام پيش رفت و آن اينکه دو طرف براى از سرگيرى فعاليت سفارت ترکمنستان در باکو موافقت کردند.
علاوه برموضوع طرح ترانس خزر، ترکمنستان وجمهورى آذربايجان از سال‌هاقبل درباره برخى ميدان‌هاى نفتى درياى خزر اختلاف دارند و اين اختلاف سبب تيرگى روابط بين دو کشور شده است.
تاکنون، تداوم اختلاف‌هاى دو کشور درباره مساله تعيين رژيم حقوقى درياى خزر و مالکيت بر بخشى از منابع سوخت آن که از چند سال قبل آغاز شده، روابط ترکمنستان و جمهورى آذربايجان را در حالت رکود نگه داشته است.
هرچند ترکمنستان و جمهورى آذربايجان درگذشته چندين بار درباره اختلاف‌هاى خود درباره خزر گفت وگو کرده‌اند ولى به نتيجه مشخصى نرسيده‌اند.
بااين وجود"صفرمراد نيازاف "رييس جمهورى سابق ترکمنستان دراواخر شهريور ماه سال 1385 اعلام کرد که کشورش هيچگونه طرحى درباره انتقال نفت و گاز از درياى خزر را پيش از تعيين رژيم حقوقى اين دريا مورد بررسى قرار نخواهد داد.
"ناطق على‌اف" وزير صنايع و انرژى جمهورى آذربايجان در تازه‌ترين اظهارات خود درباره ترکمنستان گفته است که احتمال بهره‌بردارى مشترک از ميدان نفتى "کپز" در درياى خزر که مورد اختلاف ترکمنستان و آذربايجان است، وجود دارد.
رسانه هاى باکو به نقل از ناطق على‌اف احتمال مى دهند که با آغاز بهره‌بردارى مشترک از ميدان نفتى کپز بين دو کشور مشکلى ايجاد نشود. با اين وجود، الهام على‌اف رييس جمهور جمهورى آذربايجان تاکيد دارد که بهره بردارى از ميدان نفتى مورد اختلاف بين دو کشور با تعيين رژيم حقوقى درياى خزر ارتباط مستقيم دارد. سران کشورهاى ساحلى درياى خزر قرار است طى ماه هاى آينده در تهران پايتخت ايران دومين اجلاس خود را براى رفع اختلاف ها برگزار کنند.
وزير صنايع و انرژى جمهورى آذربايجان تصريح کرد که هر چند کشورش اين معضل را پيگيرى کرده ولى مذاکرات با طرف ترکمنى تاکنون به نتايج مثبت منجر نشده است.
اين مقام آذرى با اين حال اظهار اميدوارى کرد که مذاکرات در اين زمينه با طرف ترکمنى همچنان ادامه پيدا کند. وزير صنايع و انرژى جمهورى آذربايجان در بخش ديگرى از مصاحبه خود با خبرگزارى "ترند"اين کشور گفت که تقسيم بستر درياى خزر بين آذربايجان، قزاقستان و روسيه تجربه شده و بر اين اساس بايد با ترکمنستان نيز مذاکره شود.
با اين حال، برخى کارشناسان سياسى معتقدند که توافق ترکمنستان و جمهورى آذربايجان درزمينه توافق بر سر اجراى طرح ترانس خزر و ميدان‌هاى نفتى مورد اختلاف در آينده نزديک امکانپذير نخواهد بود.
نظر شما :