موج سواری برندگان بر کاهش مشارکت

دیپلماسی ایرانی - انتخابات زودهنگام مجلس عراق در روز یکشنبە ۱۸ مهر/ ۱۰ اکتبر برگزار شد. برجستە ترین نکتە این انتخابات کاهش مشارکت مردمی در فرآیند رای گیری در سراسر عراق و اقلیم کردستان بود؛ نکته ای که سبب پیروزی برخی احزاب با محوریت جریان صدر و نیز حزب دموکرات کردستان عراق در این انتخابات شد.

اگر چه در آن سوی داستان بازندگان کماکان بر طبل تقلب در انتخابات و دستکاری نتایج آراء می کوبند و به موازاتش کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز شمارش دستی آراء در برخی از صندوق ها را در دستور کار خود قرار داده و در مواردی هم سبب تغییر نسبی نتایج هم شده است، اما به واقع آن چه که پی و شاکله این نتایج را رقم زد به کاهش مشارکت مردم عراق در این انتخابات باز می گردد.

از این رو عملا تغییر بنیادین نتایج تقریبا امری دور از دهن می نماید. خصوصا آن که کمیساریای عالی انتخابات عراق در بیانیه یکشنبه هفته جاری خود از رد شدن ۴۶۱ مورد شکایت از مجموع ۴۸۳ شکایت واصله به دلیل نداشتن مستندات لازم یا مغایرت با ماده ۳۸ قانون انتخابات مصوب پارلمان خبر داد. در این بین با تایید ۲۲ شکایت، بازشماری دستی ۲۹۷ صندوق انتخاباتی در دیالی، نینوا، میسان، کربلاء، کرکوک، ذی قار، الانبار، القادسیه، صلاح الدین، مثنی، بصره، بغداد و بابل موافقت شد.

با این حال کاهش مشارکت مردمی عراق یک دوگانگی و گسل جدی سیاسی – اجتماعی را هم به دنبال داشته است چرا که ذیل ناکامی جریانات سیاسی بزرگ عراق در حفظ جایگاهشان در انتخابات پارلمانی زودهنگام اخیر و مطرح کردن اتهاماتی درباره تقلب در انتخابات بسیاری از این جریانات، از پذیرش نتایج انتخابات خودداری کرده اند و در ادامه جریان «چارچوب هماهنگی» یا همان جریانات سیاسی معترض به نتایج انتخابات عراق، هواداران خود را به برگزاری تظاهرات در اعتراض به نتایج مذکور تشویق می کنند. ولی در شِق دیگر شاهد رایزنی احزاب و جریانات برنده برای تشکیل بزرگترین فراکسیون در مجلس با هدف معرفی نخست وزیر و کابینه در جریان هستیم.

بی شک تداوم و تشدید این فضای دو قطبی بین برندگان و بازندگان انتخابات، آینده خوبی را برای عراق و عراقی ها رقم نمی زند. در این راستا مقتدی صدر به عنوان پیروز اصلی انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق پس از اعلام تایید شورای امنیت سازمان ملل پیرامون نتایج در توئیتی صراحتا جریان های بازنده را تهدید کرد. صدر که ید طولایی در کسب منافع و مطامع خود از مسیر آشوب، اعتراض، بلوا و جنجال آفرینی طی تمام سال های حیات عراق نوین بعد از صدام حسین دارد در یک نعل وارونه نسبت به کشاندن عراق به سمت آشوب توسط جریان های رقیب هشدار داد. لذا این کشور به شدت مهیای یک جنگ قدرت است.  

آنچه مشهود است این است که فساد سیستماتیک، ناکارآمدی ساختار سیاسی و قبضه قدرت توسط برخی جریان ها و احزاب و شخصیت ها در عراق طی سال‌های گذشته و بر زمین ماندن مطالبات، خواسته های و انتظارات به حق جامعه سبب ناامیدی مردم از تغییر وضعیت موجود و اصلاح ساختار شده است که در نهایت کاهش مشارکت در انتخابات پارلمانی زودهنگام را رقم زد. 

به موازاتش و در آن سو همین کاهش مشارکت سبب شده است که تمام احزاب، جریانات و شخصیت هایی که بخش عمده ای از ناکارآمدی و فساد موجود در سیستم را رقم بزند اکنون به شکل پررنگ‌تری قدرت را در اختیار بگیرند. به دیگر سخن فساد، ناکارمدی و کاهش مشارکت اثرات هم افزایی روی هم داشته اند. چرا که هر کدام از این پارامترها به تقویت دیگری کمک کرده است. یعنی فساد و ناکارآمدی ساختاری باعث کاهش مشارکت شده و کاهش مشارکت مردمی هم سبب قدرت گیری روزافزون احراب و شخصیت هایی شده که محوریت این فساد و ناکارمدی را بر عهده دارند. 

از این رو ما شاهد یک دور باطل در عراق هستیم که به نظر نمی رسد در کوتاه مدت و حتی میان مدت این چرخ معیوب پایان یابد و این دور باطل شکسته شود، چراکه با این نتایج و قدرت گیری کسانی چون مقتدی صدر و مسعود بارزانی عملاً کشور عراق با شدت هرچه بیشتری در مسیر فساد و ناکارآمدی ساختار سیاسی حرکت خواهد کرد.

افزون بر آن چه که گفته شد این ظن نیز وجود دارد که عراق با این نتایج از دموکراسی به سمت اتوکراسی و حتی کودتای نظامی و قبضه تمام قدرت پیش رود. پیرو این نکته اگر احزابی کە پیشتر دارای جایگاهی در عراق بودە اند و در انتخابات اخیر مجلس کرسی های خود را از دست دادە اند، بە حاشیە راندە شوند و یا با تشکیل دولت توسط برندگان، نقش احزاب منتقد و کوچک تر در ادارە و مدیریت کشور بە صفر برسد، ممکن است کە عراق وارد دوره تمامیت خواهی برخی جریانات پیروز شود که در این بین جریان صدر و شخص مقتدی صدر بیش از همه ظرفیت اجرای این نگاه توتالیتر را دارد.