از دل وزرای پیشنهادی رئیسی کابینه «بحران» در نمی آید

دیپلماسی ایرانی – پس از کش و قوس های فراوان و گمانه زنی های متعدد سیاسی و رسانه ای پیرامون کاندیداهای احتمالی کابینه سیزدهم سرانجام ظهر دیروز چهارشنبه لیست وزرای پیشنهادی دولت سید ابراهیم رئیسی منتشر شد. البته برخی از اسامی ذیل همان گمانه‌زنی‌های اولیه از قبل قابل پیش بینی بود و برخی هم بر خلاف انتظارات در لیست گرفتند. دیپلماسی ایرانی برای بررسی هر چه دقیق تر گزینه های مد نظر سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه سیزدهم، گفت وگویی را با جلال میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و تحلیلگر مسائل سیاسی پی گرفته است. در این گفت وگو سعی شده است به ابهاماتی در خصوص کارایی، توانمندی و تخصص کابینه سیزدهم در حل مشکلات پرداخته شود که در ادامه از نظر می گذرانید:

پس از گمانه زنی های فراوان در محافل سیاسی، رسانه ای و افکار عمومی در خصوص وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه سیزدهم نهایتاً لیست اسامی دیروز چهارشنبه به ریاست مجلس تحویل داده شد. حال که با افراد مد نظر رئیسی برای آغاز به کار دولتش آشنا شده ایم در یک نگاه کلی به باور شما آیا می توان به افراد مد رئیس جمهور جدید برای تصدی وزارت خانه ها و نهایتا حل معضلات امید داشت؟ آیا از دل این افراد و وزارء کابینه بحزان برای حل مشکلات و چالش های کشور در می آید یا خیر؟

در این خصوص باید چند نکته اساسی را مد نظر قرار دارد؛ اول این که به نظر می رسد نگاه و فکر پشت انتخاب افراد و کاندیداهای مدنظر سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه تا اندازه ای به شعارهای وی، هم در وزارت کشور (در زمان ثبت نام) و هم در دوره رقابت های انتخاباتی مبنی بر مستقل بودن از جریان‌های سیاسی مطابقت دارد و این یک نکته بسیار مثبت است. یعنی رئیسی سعی کرده است دولتش حتی المقدور فراجناحی و با کمترین وابستگی به جریان اصولگرایی تشکیل دهد که اکنون قدرت را به صورت یکدست در اختیار گرفته است. نکته دومی که باید مد نظر قرار داد این است که به هر حال در روند انتخاب وزاری پیشنهادی سعی شده است از افرادی استفاده شود که دانش، تخصص و تجربه تصدی و مدیریت وزارتخانه های مربوطه را داشته باشند که این مهم در خصوص برخی کاندیدها رعایت شده و در خصوص برخی هم نه. من حیث المجموع تا زمانی که این افراد در چانه زنی با کمیسیون های تخصصی مجلس قرار نگیرند، برنامه و راهکار خود را برای حل مشکلات حوزه وزارتی شان ارائه ندهند، از فیلتر پارلمان رد نشوند، رای اعتماد به دست نیاورند و نهایتا عملکرد خود را در قبال حل مشکلات کشور به بوته آزمایش نگذارند، نمی‌توان ارزیابی دقیق و واقع بیانه ای از بینش آنها و توانایی شان در حل مشکلات داشت. یعنی هر ارزیابی پیش از آغاز به کار دولت و عملکرد کابینه و وزارء از الان بیشتر یک داوری و ارزیابی از جنس سیاسی و یا بهتر بگوییم یک پیشداروی سیاسی است که برخی افراد و جریان های همسو با رئیسی آن را مثبت ارزیابی می کنند و احتمالاً برخی هم که در زاویه با رئیس جمهور جدید قرار دارند آن را ناامید کننده می‌دانند.

من پاسخ روشن و قاطعی از جانب شما در خصوص سوال نخستم نگرفتم. آیا به باور شما حتی در یک خوانش پیشداورانه با نگاه سیاسی کابینه سید ابراهیم رئیسی با این وزرای پیشنهادی اش می‌تواند دولت بحران را شکل دهد یا خیر؟

در پاسخ روشن باید عنوان کرد که در کل سطح انتظارات بیشتری از رئیسی برای انتخاب افراد بهتر، اصلح تر، کارامد تر و شایسته تر وجود داشت که تا اندازه ای این انتظارت برآورده نشد. چون به هر حال خوشبختانه در میان جریان های سیاسی، اقشار تحصیل کرده و دانشگاهیان وجود افراد متخصص و توانا کم نیست، اما به هر حال نباید فشار جریان های حامی رئیسی را هم نادیده گرفت که به هر نحوی به دنبال سهم خواهی خود از دولت سیزدهم هستند. بنابراین عملاً رئیسی سعی کرده است با حرکت روی مرز، هم به نوعی توازن سیاسی را بین جریان های حامی خود ایجاد کند و از طرف دیگر هم با این وزاری پیشنهادی کابینه ای را شکل دهد که به صورت یکدست و تام و تمام در اختیار اصولگرایان قرار نگیرد. با این حال در پاسخ صریح به سوال شما من معتقدم که از دل این افراد نمی توان کابینه بحران برای حل مشکلات کشور، به خصوص در حوزه اقتصادی، معیشتی و بهداشتی در آورد. البته من امیدوارم که این ارزیابی من اشتباه باشد، چراکه پیرو مصاحبه‌های قبلی با شما عنوان داشتم که وضعیت کشور به گونه ای است که رئیس جمهور دیگر فرصت اشتباه کردن ندارد. یعنی دیگر جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. کشور به معنای واقعی کلمه در بحران است.

از دل همین جملات صریح پایانی شما نگاه انتقادی کلی و البته غیر مصداقی به وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه سیزدهم داشته باشیم. پیرو این رویکرد انتقادی به نظر می‌رسد که کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی با سه پارامتر کلی منفی یعنی سایه دولت محمود احمدی نژاد، عدم جوان گرایی و عدم حضور بانوان مواجه است. پاسخ شما در قبال این نقایص چیست؟ آیا شما این نکات را نقیصه تلقی می کنید یا خیر؟

به نظر من هر کدام از این نکاتی که شما به آنها اشاره کردید تا اندازه‌ای هم نقیصه و نقطه ضعف کابینه پیشنهادی رئیسی است و هم در عین حال نقطه قوت؛ در خصوص نکته اول شما باید گفت که اگر چه ما با سایه ای از دولت احمدی نژاد بر سر کابینه مدنظر رئیسی به دلیل حضور افرادی مانند احمد وحیدی و رستم قاسمی مواجهیم، اما باید این مهم را هم در نظر گرفت که این وزرای اسبق دولت احمدی نژاد که اکنون به عنوان وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی دوباره مطرح شده اند از افرادی بودند که در زمان فاصله گیری محمود احمدی‌نژاد از رهبری به هیچ عنوان در جبهه احمدی‌نژاد حرکت نکردند، بلکه اصولگرایانی بودند که نهایتاً به خط و نگاه حاکمیت وفادار بودند. یعنی در دوگانه احمدی‌نژاد و رهبری افراد مذکور همواره در حمایت از رهبری بر آمده اند. بنابراین سایه دولت احمدی‌نژاد اینجا مطرح نیست. نکته دوم به عدم جوان گرایی باز می گردد. بله این افراد مد نظر از نظر سنی جوان نیستند، اما آن گونه هم که باید پیر و فرتوت نیستند. بنابراین سعی شده است از افرادی استفاده شود که میانگین سنی قابل قبولی داشته باشند، نه آنقدر پیر که از عهده کاری بر نیایند و نه آنقدر جوان که هیچ تجربه و اندوخته ای نداشته باشند. اینجاست که اهمیت این موضوع خود را نشان می دهد. چون پیرو نکته قبلی خودم باز هم تاکید می کنم کشور در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و ما نمی‌توانیم از جوانان به صرف اینکه با یک فکر تازه و یک نیروی بالا می‌توانند کارها را پیش ببرند، در قامت وزیر استفاده کنیم. 

یعنی شما بین «نیروی زیاد و نگاه جدید» و «تجربه»، قائل به تجربه هستید و اولویت را به افراد استخوان خُرد کرده تر می دهید؟ 

بله؛ منطقی هم همین است. چون با توجه به شرایط کشور اکنون تجربه بیش از پیش مدنظر است. باز هم می گویم ما دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. البته پیرو نقد درست شما همین وزرای پیشنهادی با همراهی، همفکری و رایزنی با نیروهای جوان می توانند وضعیت را مدیریت کنند و نقیصه عدم جوان گرایی کابینه پیشنهادی رئیسی را کم رنگ تر کنند. در خصوص عدم حضور زنان که در پاسخ به سوال قبلیتان بی جواب ماند هم من معتقدم دولت مدنظر رئیسی به واسطه همان فشار جریان های حامی سهم خواه نتوانسته است از زنان به عنوان وزرای پیشنهادی خود استفاده کند. یعنی احتمالاً رئیسی در ذهن خود افرادی از بانوان برای تصدی برخی از وزارتخانه ها در نظر گرفته بوده، اما در صحنه عمل جریان‌های فشار و یا دیگر عوامل اجازه استفاده از ظرفیت بانوان را به وی نداده اند، کما اینکه همین فشار در خصوص حسن روحانی وجود داشت.

ولی در دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد شاهد حضور مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین و تنها وزیر زن جمهوری اسلامی ایران بودیم که در وزارت بهداشت و درمان هم تا اندازه ای خوب ظاهر شد، ضمن این که خانم دستجردی در کنار مهناز افخمی و فرخ رو پارسا تنها وزرای زن تاریخ ایران به شمار می روند. آیا اکنون که سید ابراهیم رئیسی دست بازتری در سایه یکدست شدن قدرت دارد نمی توانست از بانوان استفاده کند؟

ابتدا به ساکن من هم با این نگاه انتقادی شما کاملا موافقم. ضمن اینکه عدم حضور بانوان، هم در تقابل با شعار های انتخاباتی خود رئیسی قرار دارد و هم اینکه به هر حال این نقیصه باعث می شود دولت سیزدهم از ظرفیت بانوان در عرصه مدیریت کلان کشور محروم باشد، ولی این مهم را هم در نظر بگیریم که با توجه به وضعیت بحرانی کشور نمی‌توان شرایط کنونی را با دولت احمدی نژاد مقایسه کنیم. شما در مصاحبه‌ای با من اساساً موضوع را به تفاوت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، امنیتی، دیپلماتیک سال ۸۴ و ۸۸ با ۱۴۰۰اختصاص دادید. من آنجا عنوان کردم که سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان کوچک ترین همخوانی و شباهتی، نه با سال های ۸۴ و ۸۸ دارد و نه حتی با سال های ۹۲ و ۹۶؛ اکنون وضعیت بسیار پیچیده تر و بحرانی تر است. باید افراد با نهایت دقت انتخاب شوند. البته تمام این نکات باز هم توجیهی برای عدم حضور بانوان و جوانان در کابینه سید ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر نیست. قطعا رئیسی همانند روحانی برای جبران این نقیصه از بانوان و احتمالا جوانان در سطح معاونین وزراء و یا معاونت های نهاد ریاست جمهوری استفاده کند.

گزاره تحلیلی که اخیراً در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده ناظر به احتمال دو پاره شدن مدیریت در دولت سیزدهم است، بدین ترتیب که مدیریت مسائل اقتصادی، معیشتی و کنترل بیماری کرونا بر عهده محمد مخبر، معاون اول است و مسائل سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و دفاعی توسط رئیسی اداره می شود. شما تا چه اندازه قائل به این دوپارگی احتمالی مدیریت دولت سیزدهم هستید؟ 

این گزاره به هیچ عنوان نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. چون حداقل اگر بخواهیم در خصوص دولت حسن روحانی این مثال را مطرح کنیم ابتدا به ساکن حسن روحانی سال ها سابقه حضور در شورای عالی دفاع، کمیسیون امنیت ملی مجلس و شورای عالی امنیت ملی را داشت و سال های متمادی هم در مذاکرات مربوط به پرونده فعالیت هسته ای ایران حضور داشت. لذا با اشراف به مسائل سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و دفاعی می توانست به صورت کاملاً ویژه و تخصصی به این حوزه ها ورود پیدا کند و مسایل اقتصادی و معیشتی را به معاون اول خود بسپارد. از طرف دیگر آقای جهانگیری هم تجربه کار با دولت، سابقه حضور در کابینه و از همه مهمتر تجربه حضور در پست های اقتصادی را داشت، اما متاسفانه، نه آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور و آقای مخبر به عنوان معاون اول دولت سیزدهم هیچ کدام سابقه حضور در هیچ دولت‌ و کابینه ای را ندارند. ضمن اینکه آقای رئیسی تجربه در حوزه های به شدت تخصصی سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و دفاعی را هم ندارد. تنها تجربه رئیسی به حوزه قضایی باز می‌گردد. از آن طرف آقای مخبر هم آشنایی به مسائل اقتصادی و معیشتی و کار اقتصادی در دولت ها را ندارد، بلکه او هم تنها و تنها در نهادهای انتصابی حضور پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توان این دوپارگی مدیریت در دولت سیزدهم بین رئیسی و مخبر را نزدیک به واقعیت دانست. چون هیچ کدام از دو طرف، نه دانش، نه توان و نه تجربه حضور در هیچ کدام از این حوزه‌ها را ندارند. لذا بهترین سناریو آن است که کل دولت و کابینه در یک کار گروهی همه مسائل را با همدیگر پیش ببرند. به واقع جزیره‌ای عمل کردن هر کدام از افراد در دولت، چه رئیس جمهور، چه معاون اول و چه هرکدام از وزراء و یا حتی عدم ارتباط دولت با مجلس یا قوه قضاییه و دیگر نهادهای انتصابی می تواند چالش های متعددی را به دنبال داشته باشد. اکنون همه نهادهای انتخابی و انتصابی در کل سیستم و ساختاری به نام نظام جمهوری اسلامی ایران باید در یک کار گروهی، تلاش جدی و همه جانبه ای برای حل مشکلات کشور داشته باشند، در غیر این صورت در نهایت بحران دامن کل جمهوری اسلامی ایران را می‌گیرد.

با همین نگاه کلی غیرمصداقی وارد ارزیابی مصداقی وزرای پیشنهادی رئیسی برای تشکیل کابینه سیزدهم شویم. برای آسانی کار در یک بررسی کلی، وزارتخانه ها را می توان به وزارتخانه های «حاکمیتی» و «غیرحاکمیتی» تقسیم کرد. در این خوانش، وزارتخانه های حاکمیتی به وزارتخانه هایی اطلاق می شوند که در عرف سیاسی نانوشته جمهوری اسلامی ایران با رایزنی و نگاه مثبت حاکمیت انتخاب می‌شوند که شامل وزارت «اطلاعات»، «امور خارجه»، «دفاع» و «کشور» هستند که این ۴ وزیر پیشنهادی را در سوال بعدی مورد ارزیابی قرار می دهیم. حال در یک نگاه کلی ارزیابی شما از وزرای غیرحاکمیتی پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی چیست؟

قبل از ورود مصداقی به وزرای پیشنهادی این نکته را لازم به ذکر می دانم که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران حق دارد بنا به سلیقه، دیدگاه و نظر خود از هر فردی برای تصدی وزارتخانه کابینه خود استفاده کند، اینجا مسئله مهم کارآمدی و توان مدیریتی این افراد است که در شرایط کنونی بسیار اهمیت دارد. با این تقسیم بندی شما برای ورود به وزرای غیر حاکمیتی به نظر من در برخی از موارد از افرادی استفاده شده است که ابهاماتی در رابطه با سابقه مدیریتی آنها، تجربه، توان و میزان همخوانی دانششان با وزارتخانه مربوطه وجود دارد و همین ابهامات سبب شده است که انتقاداتی به برخی از وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی مطرح شود. مهمترین مصداق این نقیصه به حسین باغ گلی برای تصدی وزارت امور آموزش و پرورش باز می گردد، آن هم وزارتخانه کلیدی که وظیفه آموزش نسل جدید کشور را در بستر بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات عدیده سال‌های اخیر برعهده دارد. به هر حال معلمین و دانش آموزان با مشکلات فراوانی از کمبود مدارس تا حقوق ها، بودجه و مسائل دیگر دست به گریبانند، مسئله تداوم شیوع کرونا و تاثیرات مخرب آن بر آموزش هم مزید بر علت شده است. در این خصوص به نظر می رسد حضور فردی چون باغ گلی که سابقه یک روز کار در وزارت آموزش و پرورش را ندارد جای انتقاد فراوان دارد. کما اینکه آقای خاندوزی به عنوان گزینه مدنظر رئیسی برای تصدی وزارت اقتصاد هم همین مشکل را دارد. چون خاندوزی به رغم دارا بودن دانش و سواد لازم در حوزه اقتصاد از تجربه لازم در حوزه مدیریتی کلان کشور بی بهره است، آن هم وزارتخانه کلیدی مانند وزارت اقتصاد که در شرایط کنونی کشور بسیار راهبردی است. چرا که اولویت کشور مشکلات اقتصادی و معیشتی است. بنابراین باید از فردی استفاده می شد که ضمن دارا بودن دانش و سواد لازم از تجربه لازم در حوزه کلان مدیریتی اقتصادی کشور، آن هم در سطح وزیر برخوردار باشد. پس خاندوزی هم جای نقد دیگری بر انتخاب رئیس جمهور است. به هرحال اداره وزارت اقتصاد با ارتباط های گسترده و کلان با بانک‌ها، موسسات پولی و مالی، مالیات، شرکت ها، تعاونی ها و دیگر مسائل ریز و درشت متفاوت از حضور در فضای آکادمیک دانشگاهی و تدریس اقتصاد است. اینجا تجربه در کنار دانش می تواند راهگشا باشد. دانشِ بدون تجربه و تجربهِ بدون دانش کار ساز نیست که متاسفانه آقای خاندوزی از این مزیت برخوردار نیست. پیرو این نقدها حضور حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم جای نقد دارد. چرا که وی با سن کم و همچنین عدم تجربه در حوزه وزارتی، آن هم در این وزارتخانه پر تنش قطعاً در آینده با چالش های جدی مواجه خواهد شد به خصوص که در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو صندوق مهم «تامین اجتماعی» و صندوق «بازنشستگان» وجود دارد که هر کدام با چالش های متعددی در حوزه تراز مالی خود مواجه هستند. یعنی هزینه‌های آنها به شدت بیشتر از درآمدهای شان است. بنابراین افراد استخوان خرد کرده تری که سال ها سابقه حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارند، می توانند از عهده این چالش ها برآیند. ضمن اینکه به جای استفاده از محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانستیم از افرادی از جامعه هنرمندان، نویسندگان و در کل اهالی فرهنگ این کشور استفاده کنیم که به واقع بدون نگاهی سیاسی با دغدغه ها، مشکلات و چالش‌های جدی این حوزه به خصوص در دوران کرونا آشنا باشد تا در نهایت همراهی و حمایت بیشتر جامعه فرهنگی کشور از دولت سیزدهم شکل گیرد. کما این که در خصوص وزارت نیرو من همین نقیصه را متوجه آقای محرابیان می دانم. اگرچه توصیفات خوبی در خصوص آقای محرابیان وجود دارد، اما قطعاً هر آدم خوبی قرار نیست وزیر خوبی هم باشد، به ویژه اکنون که کشور با بحران جدی کمبود منابع آبی و همچنین حوزه تولید برق مواجه است. حتی به اعتقاد من حتی مسئله آب جدی تر و بحرانی تر از مسئله برق است. آیا فردی مانند آقای محرابیان که سابقه حضور در حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارد، می تواند از پس این مشکلات حوزه وزارت نیرو برآید؟!

با این حال به موازات این پیشنهادات که جای نقد دارد ما شاهد حضور افرادی هستیم که جزو نقاط قوت کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی هستند. در این رابطه به کارگیری افرادی چون محمدعلی زلفی گلی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری یک انتخاب درست است، چرا که این فرد یکی از چهره های علمی کشور است که آشنایی خوبی با دغدغه های دانشگاه و دانشگاهیان دارد. همچنانی که به‌کارگیری آقای سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به عنوان چهره ای شناخته شده در این عرصه انتخاب شایسته ای است. در کنار آن حضور آقای ضرغامی به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کابینه رئیسی را هم با نگاه مثبتی ارزیابی می‌کنم، چرا که آقای ضرغامی مدتی از قدرت فاصله گرفته است و این نکته باعث می شود که افراد یک بازبینی کلی در عملکرد و کارنامه خود داشته باشند. بنابراین احتمالا آقای ضرغامی با نگاهی متفاوت تر و البته بازتری از قبل، وزارتخانه مربوطه را که به نظر می رسد در حوزه تخصصی وی قرار دارد، اداره کند. انتخاب درست تر به رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باز می‌گردد. اگرچه در محافل رسانه‌ای و سیاسی از ایشان به عنوان وزیر احتمالی نفت یاد می کردند، اما به نظر من به دلیل سابقه ایشان در قرارگاه، حوزه تخصصی قاسمی همان ساخت و ساز است. حضور آقای رحیمی هم به عنوان وزیر دادگستری در سایه سابقه کار طولانی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی انتخاب خوبی است. ضمن این که انتظار چندانی از وزارت دادگستری وجود ندارد. البته در کنار آن انتخاب آقای ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی هم انتخاب شایسته ای است. به موازات آن حضور زارع پور به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل دانش و سواد تخصصی در حوزه ارتباطات می تواند گزینه درستی باشد. به هر حال در مقام قیاس با وزرای پیشین ایشان سواد لازم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارند، البته اگر برخی تنگ‌نظری ها و فشارها، به خصوص از جانب نمایندگان مجلس پیرامون طرح جنجالی شان و نیز برخی نهادها باعث سنگ اندازی در مسیر این وزارتخانه نشود. یعنی به جای این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خدمت توسعه کشور قرار گیرد به ابزاری برای محدودیت بیشتر کشور و رصد افراد بدل نشود. حضور آقای اوجی به عنوان وزیر نفت هم گزینه قابل قبولی است، به خصوص آنکه ایشان از بدنه این وزارتخانه به عنوان وزیر انتخاب شده است. به هر حال اوجی، هم در دانشگاه نفت تحصیل کرده و هم رده‌ها و سطوح مختلف مدیریتی در وزارت نفت تا معاونت وزیر را در کارنامه دارد. با این عینک مثبت اندیشانه به کارگیری بهرام عین اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز رضا فاطمی امین در جایگاه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت انتخاب‌های به جایی می دانم.

حال نگاهی به وزارتخانه‌های حاکمیتی داشته باشیم. از این منظر انتخاب سید اسماعیل خطیب به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات، محمدرضا آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه و احمد وحیدی به عنوان وزیر پیشنهاد کشور را انتخاب‌هایی درست، شایسته و به جا می دانید؟

سردار احمد وحیدی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور قبلاً در کارنامه خود سابقه وزارت دفاع در دولت دهم احمدی نژاد را دارد. در کنار آن سابقه حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور سیاست داخلی را هم دارد. در دانشگاه امام حسین هم سابقه کارهای پژوهشی و علمی مربوط به حوزه امنیت داخلی را دارد. لذا سردار وحیدی گزینه خوبی برای تصدی وزارت کشور است. آقای امیرعبداللهیان، هم از یک سو سوابق و مدارج علمی مربوط به حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی را یک به یک طی کرده است و هم در کنار آن در حوزه اجرایی هم سابقه سفارت و همچنین معاونت وزارت امور خارجه و حتی مشاور و دستیار ویژه امور بین الملل رئیس مجلس را در کارنامه خود دارد. بنابراین بنابراین آقای امیرعبداللهیان، هم از نظر تجربه و هم از نظر دانش می تواند گزینه قابل قبولی برای تصدی وزارت امور خارجه باشد. اما انتخاب شایسته تر به سید اسماعیل خطیب به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات باز می گردد.

چرا؟ ویژگی بارز آقای خطیب به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات نسبت به دیگر اسلافش چیست؟ 

ویژگی بارز آقای خطیب آن است که در مقام قیاس با وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تصدی وزارت اطلاعات از دانش و تجربه امنیتی لازم برخوردار است، در صورتی که نه آقای محسنی اژه‌ای، نه آقای حیدر مصلحی و نه سید محمود علوی تجربه کار امنیتی و اطلاعاتی نداشتند و این یک نقیصه برای دولت احمدی نژاد و حسن روحانی در حوزه وزارت اطلاعات بود. به هر حال آقای سیداسماعیل خطیب، ضمن حضور و فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه، سابقه حضور و فعالیت در وزارت اطلاعات دولت های قبل، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و ریاست حراست آستان قدس رضوی را در کارنامه خود دارد. از این رو ایشان آشنایی کاملی با موضوعات اطلاعاتی و امنیتی کشور دارند. البته ویژگی بارز دیگر آقای خطیب حضور ایشان در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بازمی‌گردد. یعنی امید می‌رود آقای خطیب ضمن اشراف به مسائل اطلاعاتی و امنیتی با نگاه جدید در مسائل حقوقی، وزارت اطلاعات را به درستی مدیریت کند.

به تک وزیر باقی مانده از وزارتخانه های حاکمیتی بپردازیم. در خصوص محمدرضا آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چه ارزیابی دارید؟

به نظر من با توجه به آنکه محمدرضا آشتیانی، هم مدرک دکترای تخصصی علوم دفاعی و راهبردی را در کارنامه خود دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با مرتبه دانشیاری است از دانش لازم برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  برخوردار است،  ضمن اینکه وی در حوزه اجرایی هم جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، عضو هیأت رئیسه فرماندهی نیروی زمینی ارتش، فرماندهی یگان‌های رزمی در دوران دفاع مقدس و خدمت در مشاغل راهبردی، فرماندهی، ستادی و اطلاعاتی کشور را در کارنامه خود دارد. 

نکته بسیار مهمی که در خصوص انتخاب محمدرضا آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت سیزدهم وجود دارد این است که وی از بدنه ارتش انتخاب شده است که برخلاف ادوار گذشته دولت های نهم، دهم و یازدهم نشان می دهد آقای رئیسی هم مانند روحانی سعی کرده است وزیر دفاع را، نه از بدنه سپاه، بلکه از ارتشی ها انتخاب کند. البته حضور احمد مدنی و محمد تقی ریاحی در کابینه موقت مهدی بازرگان، محمد سلیمی، محمدرضا رحیمی و محمدحسین جلالی در کابینه میرحسین موسوی و علی شمخانی در کابینه سید محمد خاتمی نشان می دهد که سابقه حضور ارتش در سمت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در ادوار متخلف بسیار پررنگ است، اما به هر حال در دو دولت احمدی نژاد و دولت اول حسن روحانی این سمت به سپاه رسید، آیا این انتخاب چالشی برای این وزارتخانه ایجاد نمی کند، خصوصا که محوریت نیروها و جریان‌های حامی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، بنابراین انتظار آن است که وزیر دفاع از سپاه باشد تا ارتش؟

به نظر من این نکته مهم و کلیدی شما یک ویژگی کاملا مثبتی برای انتخاب آقای آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. چون این انتخاب نشان داد که آقای رئیسی بر خلاف برخی تحلیل ها از نگاه بسته و محدود جریان های سیاسی رنج نمی برد و در برخی مواقع حتی شباهت هایی با نگاه‌های سیاسی و امنیتی آقای روحانی دارد و این یک نکته مثبت است. ضمن این که به کارگیری یک نظامی از بدنه ارتش به عنوان وزیر دفاع می تواند یک توازن نظامی و امنیتی بین سپاه و ارتش ایجاد کند.