تحریم های ترامپ توانایی دولت در حمایت از فقرا را نابود کرد

نویسنده: جواد صالحی اصفهانی

دیپلماسی ایرانی: هدف از تحریم های شدید علیه ایران ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق دشوار کردن زندگی برای شهروندان آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه ایرانی های عادی موفق عمل کرده اند. در این مقاله به تاثیر تحریم ها از سال 2010 بر مصرف خانوار و اشتغال پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی که درآمد و مصرف خانوار متحمل به شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال انعطاف بیشتری داشته است.

ه: تاثیر کووید-19

همه گیری کرونا از فوریه 2020 مشکلات اقتصادی ایران را به شدت تشدید کرده است. برخلاف تحریم ها که اول بر درآمد نفتی و دوم بر اقتصاد به طور گسترده تر تاثیر می گذارند، کووید دامنه وسیعی از صنایع را تحت تاثیر قرار داده. فاصله اجتماعی تقاضا در بسیاری از مشاغل را کاهش داده و به تعطیلی آنها انجامیده و مرزها به کشورهای همسایه که بیشتر صادرات در فرار از تحریم ها در آنجا صورت می گرفت را بسته است. 

تایید اطلاعات مربوط به تاثیر کووید دشوار است، اما نظرسنجی هزینه و درآمد خانوار درباره هزینه های یک ماهه در پایان سال ایرانی جمع آوری شده است. اولین مورد کووید 19 فوریه در قم تشخیص و از آنجا به سایر استان ها کشیده شد. دولت در برابر وضع قوانین قرنطینه مقاومت کرد و سفرهای نوروزی ویروس را به استراحتگاه های گیلان بردند. شیوع بیماری در اطلاعات و آمارهای سال 2019 نظرسنجی هزینه و درآمد خانوار که ماه اسفند را پوشش می داد، منعکس شد. کاهش سرانه هزینه ها در این ماه در قیاس با سال 2018 بسیار شدیدتر از کل سال (37.6 درصد در مناطق روستایی و 31.7 درصد در مناطق شهری در مقایسه با 12.5 و 11.4 درصد) بود. استان های گیلان و قم در ماه مارس بسیار متضرر شدند، زیرا همه گیری از ووهان ابتدا به این دو استان رسید. در گیلان هزینه واقعی در آخرین ماه سال 27.3 درصد در شهرها و 39.9 در مناطق روستایی کاهش داشت در حالی که متوسط کاهش هزینه ها در سال در این دو منطقه پیشتر 3.3 و 9.4 درصد بود. در استان قم که بیشتر جمعیت آن شهرنشین هستند، هزینه های واقعی شهری 45.5 درصد و هزینه های روستایی تنها 2.8 درصد کاهش داشت.

و: کمک های اجتماعی

همانطور که پیشتر اشاره شد، در موج اول تحریم های ایالات متحده در سال 2011 تا 2012 فقر کاهش یافته بود؛ از این رو، سوال این است که دلیل افزایش فقر در موج دوم چه بوده؟ می توان به طور قطع گفت که برنامه انتقال پول نقد به مردم در زمان موج اول در ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دلیل کاهش فقر بوده است. این برنامه معروف به «اصلاح هدفمند یارانه ها» با هدف جایگزینی یارانه های سنگین انرژی با پرداخت های نقدی مستقیم که ماهانه به صورت اختصاصی به حساب های خانواده ها واریز می شود، معرفی شد. در سال 2011، اولین سال این پرداخت ها، رقم آن حدود 22 درصد از درآمد متوسط بود؛ اما در سال 2019 فقط 5 درصد از این درآمد را تشکیل می داد. فقرا از انتقال پول نقد به صورت ماهانه بیش از کمک هزینه های انرژی سود می بردند، اما با افزایش سریع تورم و کاهش ارزش این انتقال پول، منافع خیلی سریع کاهش یافت. جدول 1 سهم انتقال پول نقد برای پنج سطح درآمدی در طی زمان را نشان می دهد؛ برای پایین ترین سطح درآمدی، این انتقال نقدی در سال های اول اجرای برنامه 40 درصد از درآمد را تشکیل می داده، اما به تدریج به 15 درصد کاهش یافته است.

سایر انتقال های نقدی عمدتا از وزارت رفاه و آژانس امداد امام خمینی (ره) که به اختصار با نام کمیته امداد شناخته می شود، نیز بخش قابل توجهی از کمک های دولتی را تشکیل می دهند. انتقال نقدی دولتی به فقرا در نظرسنجی هزینه و درآمد خانوار  به صورت «بورسیه و انتقال از موسسات اجتماعی و امور خیریه» آمده است. می توان اینطور قلمداد کرد که اینها بیشترین پرداختی ها به فقرا بوده اند چرا که توزیع پرداخت ها نامتناسب و در ارتباط با فقیرترین قشر جامعه یا خانواده هایی که زنان یا مردان مسن تر آنها را اداره می کنند، بالاتر بوده است. جدول 2 منابع درآمد افراد با کم ترین درآمد را نشان می دهد که انتقال نقدی دولتی نیز دریافت کرده اند. این جدول به وضوح نشان می دهد که پرداخت های رفاهی برای جلوگیری از کاهش 16 درصدی متوسط درآمد سرانه آنها (از 238 دلار در سال 2017 به 200 دلار در سال 2019) کافی نبوده است. کمک های دولتی به این گروه- پول نقد و سایر انتقال ها- 40 درصد کاهش یافته است. کاهش قابل توجه «سایر نقل و انتقالات» از 35.4 دلار در 2018 به 19.8 دلار در 2019 گواه روشنی بر کاهش توانایی دولت در حمایت از فقرا در نتیجه کارزار «اعمال فشار حداکثری» دونالد ترامپ است.

تفاوت در ثروت فقرا در سال های 2011-2012 و 2018-2019 هم نشان دهنده تغییر سیاست از احمدی نژاد پوپولیست به دولت نئولیبرال حسن روحانی و هم شدت بیشتر محدودیت مالی در دوره اخیر است. در حالی که در سال های 2011-2012 انتقال های رسمی بیش از دو برابر درآمد دریافت کنندگان کمک های رفاهی در گروه پنجم درآمدی را تشکیل می دادند، در سال 2019 فقط به 70 درصد این درآمدها می رسیدند. به طور قابل توجه، در سال 2019 با کاهش نقل و انتقالات و «سایر درآمدها» (عمدتا از محل بازنشستگی و اجاره)، حقوق و دستمزد و درآمد خود اشتغالی افزایش یافت (جدول 2 را ببینید) که این مساله از کاهش بیشتر درآمد کلی این گروه از دریافت کنندگان کمک های رفاهی جلوگیری کرد. این مساله به لطف بهبود وضعیت اشتغال به لطف کاهش کلی ارزش ریال و جایگزینی واردات بود که احتمالا تقاضا برای نیروی کار غیر ماهر را افزایش داد. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: دانشکده مطالعات پیشرفته بین الملل دانشگاه جان هاپکینز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34