ابزاری که اروپا بعد از انقلاب همواره برای فشار بر تهران استفاده کرده است

نویسنده: رضا رسالت، کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: اﺗﺤﺎدیه اروﭘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﻤلکرد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ظاهراً ﺗﻼش ﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ (مطابق تعاریف خود) در ﻣﻘﺮرات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺷﺮط ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اتحادیه و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنها از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن را رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و حتی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺷﺮﻃﯽ را در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﻨﺠﺎند. بر همین اساس، حقوق بشر و در ادامه، انرژی هسته ای به عنوان دو اصل مهم در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به خصوص در روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس همواره مورد تأکید آن ها بوده و از مسائل مهم و حساس در روابط سیاسی می باشد.

حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجی اتحادیه اروپاست و در اسناد و منابع قانونی پایبندی به معیارهای حقوق بشر از جمله مبانی وجودی و پایه تشکیل اتحادیه اروپا عنوان شده است. این منابع قانونی شامل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و کنوانسیون چهارچوب حمایت از اقلیت های ملی و کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتارها یا مجازات های غیر انسانی و تحقیر امیز است. علاوه بر این اسناد، اتحادیه اروپا با استفاده از نهادهایی چون شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر و... نظام ویژه ای در جهت ارتقاء حقوق بشر میان اعضای اتحادیه اروپا و در راستای تاکید حقوق بشری در تعاملات دو یا چندجانبه پدید آورده است.

واقعیت این است که در حال حاضر مباحثی چون حقوق بشر و دموکراسی برای ایجاد و تعمیق هر گونه رابطه ی سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا اهمیت بسیاری دارد. عملکرد اعضای اتحادیه اروپا نیز حاکی از تایید این موضوع است. در حقیقت علی رغم رفتارهای متناقض در عملکرد گذشته و حال اتحادیه اروپا، اعضای این اتحادیه اکنون ندای حقوق بشر و دموکراسی سر داده اند. آنها یکی از پیش شرط های اصلی توسعه روابط با کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران را رعایت ضوابط و استانداردهای حقوق بشری قرار داده اند و در مذاکرات دیپلماتیک و در مجامع بین المللی به انتقاد از آن می پردازند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی حقوق اقلیت ها و به ویژه مسلمانان نقض می شود و آزادی بیان در مواردی نظیر اظهار نظر در خصوص هولوکاست ممنوع است. در این شرایط اتحادیه اروپا مسئله حقوق بشر را عاملی سیاسی برای فشار بر برخی کشورها قرار داده است.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رفتار اتحادیه اروپا در قبال ایران با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. در چند دهه اخیر بخش مهمی از روح روابط حاکم میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل حقوق بشری تشکیل می دهد و این امر در مورد روابط این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران نیز صادق بوده است؛ با این حال میزان افت و خیز ناشی از تاثیر مسائل و اتهامات حقوق بشری بر نگاه اروپا به رابطه با جمهوری اسلامی ایران در برخی مقاطع به اندازه ای پر رنگ شده که کل فضای رابطه را تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که بهره های اقتصادی یا سیاسی ناشی از روابط هر دو به سویی کنار نهاده شده و نقش اول به حقوق بشر داده شده است. در روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی از یک سو می توان طیفی از محکومیت ها، قطعنامه ها و بیانیه های نهادهای مختلف اروپایی همچون پارلمان و اتحادیه را مشاهده کرد و از سوی دیگر آغاز و البته افول گفت و گوهای انتقادی و سپس سازنده حقوق بشری را نیز دید. در این راستا ارتباط اتحادیه اروپا  به خصوص از مسیر پارلمان اروپا با مسئله حقوق بشر در ایران بیشتر جنبه انتقادی داشته و طی نزدیک به یک دهه بیش از 18 قطعنامه پارلمان علیه ایران در خصوص حوزه های متنوع همچون ادعاهای فقدان آزادی مطبوعات و وضعیت زندانیان سیاسی را مشاهده می کنیم.

هر چند حقوق بشر به ظاهر به عنوان یکی از مبانی وجودی اتحادیه اروپا عنوان شده و کشورهای اروپایی سعی می کنند تا برای خود در پی ریزی و طرح این مسئله در عرصه بین الملل نقشی سنتی تعریف کنند. اما در روابط با ایران پس از انقلاب اسلامی بهره گیری اتحادیه اروپا از حقوق بشر بیشتر تابع منافع آنان به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده و عوامل متعددی در روابط حقوق بشری ایران و اروپا موثر است. نمونه این فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را می توان تحریم های همه جانبه ایران و ترور سردار سلیمانی،  فرمانده عالی رتبه نظامی ایران با حمایت کشورهای اروپایی مطرح کرد، موضوعی که حتی در سال 2020 و در گزارش خانم اگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور اعدام های خارج از روال قانونی مورد انتقاد قرار گرفت. وی اعلام کرد که یک مقام بلند پایه ایران هدف قرار گرفت در حالی که این اقدام بر اساس هیچ یک از موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل قابل توجیه نیست و توسط اتحادیه اروپا محکوم نشد. علاوه بر آن، ترور شهید فخری زاده که از دانشمندان برجسته  صنعت دفاعی و هسته ای کشورمان بود، تا کنون توسط بسیاری از کشورهای اروپایی محکوم نشده و این خود نشان دیگری بر رویکردهای ریاکارانه اروپایی ها در قبال ملت ایران است.

به طور کلی منطق راهبردی اتحادیه اروپا و متحدانش در پیشبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران بر این فرض استوار است که اگر بتوانند از طریق اتهام زنی های حقوق بشری و تروریسم فشار بیاورند، در موضوع هسته ای و موضوعات مورد نظر بعدی نیز می توانند امتیاز کسب کنند. این موضوع بیشتر تمرکز سیاست خارجی دولت امریکاست که همواره بر زنجیره سه گانه تروریسم، تهدید هسته ای و نقض حقوق بشر تکیه کرده و در این پندار واهی اتحادیه اروپا نیز از او پیروی می کند. هر چند به یقین می توان اظهار داشت که دلیل این اتهام آفرینی ها همراهی نکردن ایران با سیاست های منطقه ای و بین المللی غرب به رهبری امریکاست. بررسی طرح اتهام حقوق بشر توسط غرب و ورود به این موضوع در مورد کشورهای مختلف نشان دهنده این است که در هر مقطعی که منافع آنها اقتضاء کند به بررسی حقوق بشر در هیچ کشوری حتی به شکل قطعنامه نمی پردازند، اما اگر منافع آن ها مدنظر باشد از این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی برنده استفاده کرده و می کنند.