جهش در تولید کشور و نیاز به اصلاحات اساسی سیاسی
تقاضای وام از خارج، بیانگر فروپاشی مدیریت داخلی کشور است
گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی: با توجه به نام گذاری سال پیش رو به نام سال "جهش تولید" می‌توان به حساسیت درست نظام در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی پی برد. اما نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این است که در سایه وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک کشور در کنار برخی چالش ها مانند وجود تحریم های ناشی از سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا، فساد سیستماتیک در کشور و چالش های بودجه دولت، چقدر می‌توان به سمت تحقق این شعار در سال ۹۹ پیش رفت؟! دیپلماسی ایرانی پاسخ به این پرسش را در گفت و گویی با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به نام گذاری سال ۹۸ به نام سال "رونق تولید" و سال پیش رو با عنوان سال "جهش تولید" به نظر می رسد که بیشترین دغدغه نظام در حوزه اقتصادی و معیشتی جامعه تمرکز یافته است. خصوصا که از سال ۱۳۸۷ تا به اکنون در 12 نوبت هر سال را با موضوعات و عناوین مربوط به اقتصاد و توسعه اقتصادی نام گذاری کرده‌اند، البته به جز سال ۱۳۹۴ با عنوان سال "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" که این نگاه به نوبه خود مثبت است، چرا که می تواند نشان واقع بینی حاکمیت در خصوص ارزیابی شرایط کنونی کشور داشته باشد. اما در این میان، نه نقد، بلکه سوالی که ذهن را درگیر می کند ناظر بر این نکته است که تا چه اندازه شعار اقتصادی می تواند محقق شود؟
واقعیت این است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران هنوز برنامه ریزی دقیق، بستر و فضای لازم برای مشارکت گسترده، عمیق و جدی عموم جامعه در حوزه توسعه اقتصادی وجود ندارد. تا زمانی که شاهد حضور گسترده مردم در این عرصه نباشیم، نمی توانیم به توسعه اقتصادی، رشد در تولید و پیشرفت کشور نگاه داشته باشیم. لذا اگر در این سال ها شاهد رشد اقتصادی و تولیدی اندکی هم بوده ایم این رشد یک رشدی بالنده، مستمر و پویا نبوده، بلکه یک رشد دستوری و نگاهی از بالا به پایین بوده است. در صورتی که اقتصاد و توسعه اقتصادی و رشد و پیشرفت کشور در زمینه تولید باید از بطن جامعه و از پایین به بالا صورت گیرد. چرا که شیوه مدیریت اقتصادی در کشور ما به قدری دچار سیاست زدگی ناشی از نگاه دولت ها و جناح‌ها شده است که اجازه مشارکت به مردم را در زمینه رشد و تولید اقتصادی نمی دهد. حتی این تنگ نظری ها تا جایی رسیده که بعد از گذشت 42 سال از عمر انقلاب بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی و تولیدی عملاً نادیده گرفته شده است. لذا در طول این سال‌ها نقش جامعه در رشد اقتصادی نادیده گرفته شده، بلکه اقتصاد در اختیار یک گروه خاص، فارغ از جناح بندی ها قرار گرفته است. بنابراین صدای طیف گسترده ای از مردم و مشکلات اقتصادی و نیازهای جامعه در زمینه تولید شنیده نمی شود و به موازات آن هر روز شاهد تنگ تر شدن حلقه قدرت در زمینه سیاسی و اقتصادی هستیم. در چنین شرایطی قطعا نمی توان شاهد تحقق شعارهای اقتصادی سال بود. کما این که در طول سال‌های گذشته نیز این شعارها کمابیش بر زمین مانده است. مادامی که اصول قانون اساسی که تعیین کننده مناسبات حاکمیتی، دولت و جامعه و وظایف آنها نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را نادیده گرفته شود قطعا نمی‌توان در زمینه توسعه اقتصادی و جهش در تولید گام های موثری برداشت. اینجاست که ما شاهد وضعیت این روزهای کشور هستیم. لذا باید در گام ابتدایی ما باید به سمت تحقق وظایف دولت و حاکمیت در قبال جامعه پیش رو هستیم و اجازه توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن اقتصادی داده شود. اکنون جامعه سهم بسیار کوچکی در حوزه تولید دارد. چرا که حلقه قدرت در کشور اجازه ورود به چرخه تولید را به اقشار مختلف جامعه نمی‌دهد.
زمانی که شاهد آموزش و پرورش لاغر، نحیف و کم توان هستیم و به تبع آن حدود 15 درصد جامعه در بی‌سوادی مطلق به سر می برند و در کنار آن هر روز با افت و کاهش بودجه سلامت و وزارت بهداشت مواجهیم، نمی‌توان نسبت به جامعه آینده ایران در زمینه رشد اقتصادی و افزایش تولید امیدوار بود. چرا که اتفاقا همین نکات سبب گسترش نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه شد که نارضایتی های گسترده اجتماعی را در طول سال‌های اخیر افزایش داد که مهمترین آن در آبان سال گذشته و در جریان افزایش نرخ بنزین به وقوع پیوست. همین شرایط نهایتاً به یک ناامنی و بی ثباتی در کشور می‌انجامد. این ناامنی و بی اعتمادی جامعه به مسئولین دولتی و حاکمیتی سبب فرار سرمایه از کشور می‌شود که می‌تواند شامل سرمایه‌های انسانی و مالی شود که متاسفانه در سایه سیاست های اقتصادی اعمال شده، به خصوص در سه دهه اخیر ما شاهد افزایش روزافزون این قبیل مشکلات و چالش ها در جامعه هستیم و کماکان نیز ادامه خواهد یافت.
یعنی از نگاه شما شعار سال بر زمین می ماند؟
واقعیت تلخ آن است که طبق شواهد و قرائن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور نمی توان شاهد تحقق تمام و کمال این شعار بود. البته این مسئله بستگی به قرائت‌های پایانی از آمارها و ارقام دارد. اما بر اساس آن میزان از آمار و ارقامی که در دسترس ماست شرایط حکایت از آن دارد که ما از سال ۱۳۸۶ هجری شمسی تا به امروز با یک "رکود تورمی" جدی رو به رو هستیم. لذا این آمارهایی که در خصوص رشد اقتصادی سالانه در کشور مطرح می‌شود قابل مناقشه و جای تامل و سوال بسیار دارد. با این اوصاف این روند کماکان ادامه خواهد داشت و طبیعتاً جهشی در تولید در سال پیش رو روی نخواهد داد، مگر اینکه این جهت گیری در سطح کلان و راهبردی برای افزایش مشارکت بخش گسترده ای از جامعه در زمینه تولید تغییر پیدا کند. این مهم نیز نیازمند اصلاحات گسترده و جدی در ساختارهای سیاسی است که امکان و اجازه مشارکت به جامعه در زمینه توسعه و پیشرفت اقتصادی و تولیدی کشور را نمی دهد. هر گاه بستر لازم به منظور چانه زنی اقشار مختلف جامعه با لایه‌های قدرت در حوزه اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شود، می توان به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور امیدوار بود. تا زمانی که مسئولین در دولت، مجلس و دیگر نهادها و قوا برای مردم در چارچوب دستورات، لوایح، طرح‌ها، قوانین و نگاه دستوری از بالا به پایین تعیین تکلیف می کنند، قطعاً کشور شاهد رشد در هیچ زمینه به خصوص رشد در تولید نخواهد بود. چون این وضعیت تنها حافظ منافع گروه معدودی از قدرت طلبان در کشور است. به بیان دیگر همین قوانین، لوایح و طرح‌های مسئولین بزرگ ترین عامل در رشد و گسترش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه عمل کرده است.
در کنار نکات و چالش های ریز و درشتی که شما برای تحقق شعار اقتصادی سال پیش رو مطرح کردید، اکنون سایه بودجه به شدت نگران کننده سال ۹۹ به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در عدم تحقق شعار امسال خودنمایی می کند؛ بودجه ای که نه "ضدتحریمی" است و نه "قابل عملیاتی شدن". در این راستا حواشی و انتقادات گسترده به بودجه دولت برای سال پیش رو به قدری جدی است که برخی حتی آمار کسری بودجه بسیار جدی را برای امسال مطرح کرده اند. با توجه به این که از بودجه عمومی حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومانی سال پیش رو که مجموع درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی است، دولت حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع اصلی خرج برای اداره کشور تعیین کرده است و در سایه احتمال عدم تحقق درآمدها، دولت می تواند به سمت تحقق برخی برنامه ها در جهش تولید برود؟ حال که در نهایت این بودجه جنجالی توانست از دالان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کند، آیا از دالان واقعیت های تلخ کنونی اقتصادی و معیشتی جامعه نیز عبور خواهد کرد؟ پیرو این نکته صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده بود که ایران در سال جاری با کسری بودجه ۴.۴ درصدی مواجه است و انتظار می رود که این کسری بودجه در سال آینده به ۵.۱ درصد برسد. آیا دولت برای جبران این میزان از کسری بودجه دوباره به سمت فضا سازی و حباب سازی کاذب در بازار ارز و سهام پیش نخواهد رفت؟ در این صورت وضعیت بازار ارز و بورس در سال پیش رو را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانگونه که به درستی اشاره کردید متاسفانه از روزهای ابتدایی تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس نگرانی های بسیار زیادی در خصوص غیر واقعی بودن این بودجه و عدم تحقق درآمدهای آن، به خصوص در حوزه درآمدهای مالیاتی مطرح بوده است. اکنون مسئله جدی تر مسئله استقراض دولت از صندوق توسعه ملی است. طبعیتا این استقراض به درآمدهای نفتی دولت وابسته است. این در حالی است که دولت در نگاهی خام دستانه، غیر واقعی و به قول شما نه نگاه "ضدتحریمی" نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان خود را به فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی وابسته کرده است. این وضعیت بسیار نگران کننده ای برای سال آتی است که قطعا ناشی از عدم درک واقعی مسئولین از شرایط کنونی تحریمی است. لذا می‌توان این پیش‌بینی را کرد که دولت از هم اکنون چه بهانه‌ای برای نارسایی های اقتصادی و معیشتی و چالشهای ناشی از کسری بودجه در سال پیش رو خواهد داشت و آن عدم تحقق درآمدهای نفتی ناشی از کاهش ارزش و قیمت فروش نفت خام در بازارهای جهانی است که دولت آن را بشکه ای ۵۰ دلار در بودجه قید کرده بود که اکنون نفت در حدود ۲۰ تا ۲۳ دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد. یعنی چیزی بیش از کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت. لذا زمانی که در اقتصاد کنونی کشور که من آن را تشریح کردم، امکان مشارکت مردم وجود نداشته باشد مطمئن باشید که ما با مشکلات فزاینده‌ای در سال پیش رو در حوزه اقتصادی و معیشتی با این بودجه تخیلی دولت، بهویژه بعد از فروکش کردن بحران کرونا، روبهرو خواهیم بود. یعنی جامعه خود را برای یک تورم جدی در سال پیش رو آماده کند. در این راستا بودجه دولت در سال جاری یک بودجه آسیب‌زا و خطرناکی برای کل کشور است که نه تنها در راستای شعار جهش تولید نیست، بلکه خود این بودجه منبع بسیاری از چالشهای معیشتی در امسال خواهد بود.
در خصوص راهکار دولت برای جبران کسری بودجه هم باید گفت که عملا هیچ راهی برای دولت به جز نکته ای که شما به آن اشاره کردید، وجود ندارد. چون دولت‌ها در طول سه دهه گذشته در ایران برای جبران کسری بودجه خود در یک سناریو به افزایش نرخ حامل های انرژی و سوخت در کشور دست زده اند که خود چالش های امنیتی و اجتماعی جدی داشته است که نمونه بارز آن در آبان ماه سال گذشته روی داد. لذا یقیناً دولت دیگر به این اقدام در سال جاری برای جبران کسری بودجه دست نخواهد زد. چراکه افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور از یک سو باعث افزایش نرخ هزینه های زندگی مردم و از سوی دیگر سبب افزایش تورم خواهد شد و هر دوی این مسائل می‌تواند اقتصاد شکننده کشور را با مشکلات عدیده ای روبهرو کند.
سناریوی دوم دولت ها برای جبران کسری بودجه حرکت به سمت افزایش نرخ ارز بوده است. لذا دولت ها در طول سه دهه گذشته همواره ساده ترین مسیر را برای جبران کسری بودجه یعنی همین دو ابزار فزایش نرخ ارز و نرخ حامل های انرژی انتخاب کرده است. اما نکته قابل توجه در خصوص همین دو ابزار این است هر بار که دولتی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دست زده سال بعد با کسری بودجه شدیدتری روبهرو شده است. چون بزرگترین متقاضی اقتصاد ایران خود دولت است. از این رو من معتقدم علاوه بر احتمال نوسان در بازار ارز می‌توان شاهد محدودتر شدن خدمات عمومی از جانب دولت مانند آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات حمل و نقل بود. از طرف دیگر همین شرایط باعث افزایش مشکلات و چالشهای معیشتی مردم، افزایش نرخ کالاها و محدودتر شدن قدرت خرید مردم در سال پیش رو خواهد شد و این کاهش قدرت خرید قطعاً بر مسئله جهش تولید اثر سوء خواهد داشت. همین مسئله باعث کاهش تولید کارگاه ها و کارخانه ها و در نهایت به تعطیلی کشاندن و ورشکسته شدن برخی از آنها خواهد شد که تورم و رکود را با هم توام خواهد کرد و به تبع آن مسئله نابرابری های اجتماعی و ناامنی های جامعه را در امسال پررنگ‌تر خواهد کرد.
در کنار مسائل و مشکلات ناشی از تحریم ها و برخی از سیاستگذاری های غلط دولت ما شاهد تحمیل برخی مسائل ناخواسته به دولت بودیم؛ مسائلی از قبیل سیل، زلزله حوادث بعد از افزایش نرخ بنزین و یا حتی تحولات پس از شیوع کرونا در ایران که دولت مجبور شد برای جبران خسارت های سیل و زلزله بودجه جدیدی را صرف کند و در کنار آن یارانه معیشتی به جامعه بعد از افزایش نرخ بنزین نیز پرداخت کند و اخیرا هم سه مرحله بسته حمایتی به ۳ میلیون کارگر روزمزد در قالب یارانه بلاعوض سبب شده است که مشکلات دولت در زمینه هزینه کرد بیش از گذشته شود. این مسائل با تداوم در سال پیش رو چالش های جدی تری را در زمینه کسری بودجه برای دولت فراهم خواهد کرد. در این صورت تورم سال آینده را روی چه رقمی ارزیابی می کنید؟ آیا نرخ تورم امسال کمتر از34.8 درصد (نرخ تورم اعلامی سال ۹۸ توسط مرکز ملی آمار) خواهد بود؟
نمی توان از هم اکنون رقم دقیقی برای نرخ تورم در سال پیش رو مطرح کرد. اما قطعاً نرخ تورم سال ۹۹ از سال گذشته بیشتر خواهد شد. در ضمن نباید اینگونه تصور کرد که این شرایط طبیعی و غیرطبیعی باعث شده است که هزینه اضافی بر دولت تحمیل شود. اتفاقا من معتقدم که نحوه مدیریت مسئولین، چه مسئولین دولتی و چه فرادولتی و در کل حاکمیت باعث شده است که هزینه های اقتصادی به شدت افزایش پیدا کند. در صورتی که می توانستیم با یک مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی درست و صحیح هزینه‌ها را به شدت کاهش دهیم. اگر اقتصاد ما اقتصادی مردمی بود و نهادهای اجتماعی در آن حضور فعالی داشتند شرایط به اینجا نمی رسید. اتفاقا همین بحران کرونا در ایران و کل جهان نشان داد باید برای تقویت بنیه های اقتصادی، بازنگری کلی و اساسی در مدیریت حاکمیتی صورت گیرد. باید مردم را وارد حوزه اقتصادی و چرخه تولید کرد و به تبع آن اعتماد مردم را بازسازی کرد. بدون توجه به جایگاه مردم نمی توان شاهد این تحول در زمینه اقتصادی بود.
در کنار این چالش ها دولت برای مقابله با شیوع کرونا تصمیم به استقراض وام پنج میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دارد. از نگاه شما آسیب ها و خطرات این اقدام دولت برای اقتصاد کشور با این وضعیت بودجه چه خواهد بود؟
من معتقدم هر وامی خصوصا وام خارجی جز وابستگی بیشتر کشور به نظام جهانی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. البته هنوز معلوم نیست که صندوق بین‌المللی پول با تقاضای وام ۵ میلیارد دلاری ایران موافقت کند. کما این که با وام مشابهی از سوی کشور ونزوئلا مخالفت شد. اگر هم این صندوق چنین وامی را به ایران پرداخت کند با شروط بسیار عجیب و غریب همراه خواهد بود. اساسا نفس مسئله (درخواست استقراض پنج میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول توسط دولت) نشان دهنده فروپاشی مدیریت داخلی کشور به خصوص در حوزه عمومی و مدیریتی بحران است. اگر ما یک نظام مردم‌سالار به معنی واقعی کلمه در اختیار داشتیم و مشارکت مردم در آن جدی می بود اکنون دولت به سمت استقراض از خارج نمی رفت. در حال حاضر میزان گسترده ای از درآمدهای ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز سرمایه های پنهان و نهفته بسیاری از مردم می‌تواند در این شرایط بسیار کارساز باشد، اما متاسفانه به دلیل همان سیستم غلط در عدم مشارکت مردم سبب شده است که دولت با یک خلاء جدی برای مدیریت شرایط روبه رو شود.
نظر شما :