دیوان بین‌المللی کیفری یا دیوان آفریقایی کیفری؟

نویسنده: محمدهادی ذاکرحسین، مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
دیپلماسی ایرانی: این روزها ظاهرا اقبال فزاینده جامعه جهانی به دیوان کیفری بین المللی با افول همراه شده و این نهاد دائمی بین المللی در عرصه عدالت کیفری با ریزش هایی مواجه گردیده است. دومینوی خروج کشورهای افریقایی از جرگه عضویت دیوان که از چندی پیش آغاز شده، برخی را نسبت به آتیه و فردای این نهاد نوپا که آرزوی دیرین جامعه جهانی را برای داشتن محکمه ای دائمی جهت تعقیب مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی محقق ساخته، نگران کرده است. بروندی، افریقای جنوبی و گامبیا سه دولت آفریقایی هستند که قصد و عزم خود را برای پایان بخشیدن به عضویتشان در دیوان ابراز داشته و اقداماتی نیز برای عملی کردن این قصد انجام داده اند. هرچند وفق «اساسنامه رم»، سند موسس دیوان، حتی در صورت حتمی شدن خروج از دیوان موثر شدن این خروج یکسال پس از اعلان رسمی ختم عضویت محقق می شود، لیکن این موج برخاسته در آستانه برگزاری پانزدهمین اجلاسیه سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان در لاهه هلند می تواند همراهی دیگر کشورهای همیشه منتقد نسبت به دیوان را نیز به همراه داشته باشد مانند دولت کنیا که تاکنون از تهدید به خروج از دیوان به عنوان اهرم فشاری برای به انجام رساندن منویات خود در دیوان بهره برده است.
دولت های آفریقایی و به خصوص این سه دولت در آستانه خروج از دیوان در توجیه نقد و اقدام خود بر دو اقدام ایجابی و سلبی دیوان تاکید ورزیده اند. از حیث ایجابی ایشان دیوان را متهم می کنند که به جای جهانشمول برخورد کردن، دیوان به یک «دادگاه آفریقایی» تقلیل یافته است که تنها کشورهای افریقایی را هدف گذاری می کند. از ده وضعیتی که در حال حاضر موضوع تحقیقات رسمی دیوان می باشد (شامل کنگو، اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی یک و دو، لیبی، سودان، کنیا، ساحل عاج، مالی و گرجستان) ۹ وضعیت ناظر به کشورهای آفریقایی است. وجه سلبی این مدعا نیز آن است که دیوان از جرایم واقع شده توسط قدرت های جهانی در گوشه  و کنار جهان چشم پوشی می کند و آن ها را تحت تعقیب و تحقیق قرار نمی دهد.
اما حقیقت آن است که این ادعاها دارای اعتبار و وجاهت نیستند و تنها برای مخاطبینی موجه به نظر می رسند که از نظام حقوقی حاکم بر دیوان و ملاحظات و محظوریت های این نهاد بین المللی اطلاعی ندارند.
آشکار است که دیوان کیفری بین المللی گزینشی عمل می کند. دیوان را از گزینشگری گریز و گزیری نیست. منابع مالی و انسانی دیوان برای تعقیب تمام جرایم بین المللی داخل در صلاحیت خود محدود است. در چنین زمینه و زمانه ای که دیوان قادر به تعقیب تمام مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی نیست دادستان دیوان کیفری بین المللی اقدام به گزینش می کند لیکن نقطه آغاز این گزینش تماما در اختیار و انتخاب دادستان نمی باشد. «جهات شروع به تعقیب» در دیوان عبارتند از ارجاع یک وضعیت از سوی یک دولت عضو یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا اقدام دادستان برحسب گزارش های دریافتی. در فرض «ارجاع» یک وضعیت از سوی یک دولت، اگرچه دادستان دیوان ملزم به پذیرش مطلق آن جهت انجام تحقیقات نیست و می بایست طی فرایند «ارزیابی مقدماتی» احراز نماید که آیا وضعیت ارجاع شده از سوی دولت مذکور دارای شرایط قانونی مقرر در اساسنامه رم برای انجام تحقیقات می باشد لیکن خط مشی و رویه دادستان عموما اقبال نسبت به ارجاع دولت ها و قبول آن ها می باشد چراکه در این فرض، نوعا به دلیل معد بودن دولت ها و اقبال ایشان به دیوان، کسب همکاری آن ها محتمل تر است. دیوان به دلیل فقدان نیروی اجرایی نیازمند همکاری دولت ها می باشد و بدون آن قادر به تحقق اهداف خود نیست. بنابراین آنجا که خود یک دولت وضعیتی را ارجاع می دهد که حکایتگر آمادگی آن برای ورود و مداخله دیوان و تمهید بسترهای لازم برای آن در سطح ملی می باشد، دادستان از آن استقبال می کند چرا که در این فرض دورنمای موفقیت نیز روشن تر خواهد بود. تا به امروز، از ۹ وضعیت آفریقایی در مرحله تحقیقات چهار وضعیت از سوی خود دولت های آفریقایی به دادستان دیوان ارجاع شده است (کنگو، اوگاندا، مالی و آفریقای جنوبی یک). درواقع دولت های آفریقایی که امروزه نسبت به هدف قرار گرفتن آفریقا از سوی دادستان دیوان زبان به شکایت گشوده اند، این واقعیت را بیان نمی کنند که این خود کشورهای آفریقایی بوده اند که با ارجاع اولین وضعیت ها به دیوان و جلب نظر مساعد دادستان از فواید مداخله دیوان بهره مند شده و جامعه جهانی را برای حل مشکلات داخلی خود به خدمت گرفته اند. دولت های آفریقایی ارجاع دهنده وضعیت کشورهای خود به دیوان درگیر رویارویی های مسلحانه با گروه های شورشی مخالف خود بوده اند و در راستای «جنگ حقوقی» علیه مخالفان خود و کسب پیروزی در این جبهه وضعیت های ناظر به ایشان را به دیوان ارجاع داده اند که مورد موافقت و نظر مثبت دادستان نیز واقع شده است. در واقع ایشان باید نسبت به دادستان قدردان باشند که درخواست ایشان را برای مداخله علی رغم همه محدودیت ها و گزینشگری های دیوان پذیرفته است. دو وضعیت لیبی و سودان نیز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع شده است و انتخاب و اختیار آن ها در دست دادستان دیوان نبوده است. توافق نانوشته ای وجود دارد تا شورای امنیت با ارجاع یک وضعیت به دیوان و به رسمیت شناختن نقش آن در معادلات نوین بین المللی، از ایجاد محاکم موردی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و یا رواندا اجتناب نماید. پذیرش این وضعیت ها از سوی دادستان نیز در راستای تعهد به این توافق می بایست در نظر گرفته شود. بنابراین تنها سه وضیت ساحل عاج و جمهوری آفریقای مرکزی دو و کنیا از سوی دادستان دیوان انتخاب شده است که آن هم بر اساس گزارشات و اعلان جرم اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و پاسخگویی به مطالبات جامعه جهانی بوده است. لذا مشاهده می شود که اکثر وضعیت های آفریقایی از سوی عواملی به جز دادستان دیوان هدف گیری شده اند و آفریقایی شدن دیوان به دست خود کشورهای آفریقایی عمدتا رقم خورده است.
اما در باب اتهام دوم یعنی عدم توجه به وضعیت های غیرافریقایی که قدرت های بزرگ  در آن متهم هستند نیز باید تصویر جامع تری از دیوان ترسیم نمود تا بتوان ارزیابی دقیق تری داشت. «تحقیقات» تنها یکی از مراحل فعالیت های دیوان می باشد. پیش از مرحله تحقیقات، فرایند ارزیابی مقدماتی وجود دارد که در آن دادستان دیوان یک وضعیت را مورد ارزیابی قرار می دهد تا احراز نماید آیا شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات وجود دارد یا خیر. این مرحله به دلیل ویژگی هایی که دارد حتی از مرحله تحقیقات مهم تر است هرچند که عموما در حاشیه توجهات قرار دارد. در حال حاضر چندین وضعیت در فرایند ارزیابی قرار دارند و گزینه های روی میز دادستان هستند که اکثر آن ها وضعیت های ناظر به کشورهای غیرآفریقایی می باشند. این وضعیت ها نه تنها گستره اقدامات دادستان را به آن سوی قاره آفریقا تعمیم داده است بلکه جرایم ارتکابی توسط قدرت های بزرگ را نیز مورد هدف قرار داده. وضعیت عراق و اتهام ارتکاب جرایم جنگی از سوی ارتش بریتانیا، وضعیت افغانستان و اتهام ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروی های ناتو و آمریکا، وضعیت فلسطین و اتهام ارتکاب جرایم جنگی از سوی رژیم صهیونیستی از جمله وضعیت هایی هستند که در مرحله ارزیابی مقدماتی قرار دارند. چشم فرو بستن بر این بخش از فعالیت های اخیر دیوان البته ندیدن حقیقت است. دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد مستقل از شورای امنیت ملل متحد که سعی شده است تا حد امکان از آزمندی قدرت های بزرگ نیز مستقل باشد در سال های اولیه فعالیت خود مصلحت اندیشانه از مواجهه با قدرت های بزرگ احتراز نمود تا بتواند اعتبار و مشروعیت لازم برای کنشگری در عرصه بین المللی را کسب کند. اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از حیات خود به آن حد از اعتبار دست یافته است که آن محافظه کاری پیشین را کنار گذاشته و جسورانه تر به دنبال تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی شد. تحولات اخیر دیوان موید این مدعاست. نظام بین الملل و توفیقات کنشگران آن را می بایست مبتنی بر واقعیت های این حوزه نظاره کرد و به ارزیابی نشست.
فارغ از آنکه ادعای افریقایی بودن دیوان کیفری بین المللی با واقعیت های موجود همخوانی ندارد زمان اعلان خروج کشورهای افریقایی از دیوان نیز قابل تامل است. درست در زمانی که دادستان دیوان قصد دارد تا تحقیقات خود را رسما نسبت به وضعیت افغانستان که برای اولین بار به جرایم جنگی رژیم ایالات متحده و نیروهای ناتو رسیدگی خواهد کرد آغاز نماید و از شعبه پیش- محاکمه برای این امر مجوز دریافت دارد و در آستانه سال ۲۰۱۷ میلادی که قرار است صلاحیت دیوان نسبت به تعقیب جرم «تجاوز نظامی» بالفعل شود که خود می تواند منافع کشورهای قدرتمند جنگ طلب را به مخاطره اندازد، چند دولت آفریقایی اقدام به اعتبارزدایی از دیوان کرده اند تا دستاوردهای پیش رو را تحت الشعاع قرار دهند امری که شاید بتوان این گمانه را مطرح کرد که خود با تحریک و هدایت همان قدرت هایی صورت گرفته است که به زودی در مقام پاسخگویی به دیوان قرار خواهند گرفت. در چنین بستری، نمی توان به این اقدام بدبین نبود، به خصوص آنکه این دولت ها خود در مظان اتهام ارتکاب جرایم بین الملی هستند. دولت بروندی که اولین دولتی بود که اقدام به خروج از دیوان نموده است خود متهم به ارتکاب جرایم علیه بشریت در خشونت های پس از انتخابات اخیر در این کشور است. دادستان دیوان در سال جاری میلادی ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت این کشور را آغاز کرد و در واکنش به آن دولت بروندی تهدید و اقدام به خاتمه بخشیدن به عضویت خود در دیوان نمود. دولت آفریقای جنوبی نیز اخیرا به دلیل عدم اجرای قرار جلب عمر البشیر با دیوان دچار چالش شده بوده است. دولت گامبیا نیز با پیش دستی خواسته است مانع از آن شود که گزارش های ارسالی به دیوان مبنی بر ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت این نهاد از سوی مقامات این کشور در دستور کار دیوان قرار بگیرد.
آنچه بیان شد به معنای نقد ناپذیر بودن دیوان نیست. دیوان نیز به مانند سایر پدیده های بشری کامل نیست و دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده و خواهد بود. با این حال در ارزیابی آن می بایست جانب انصاف را نگاه داشت و در سنجش فاصله آن با اهداف و آرمان هایش می بایست ملاحظات و محدودیت های آن را نیز در نظر گرفت.