آیا بحران مالی جدیدی در راه است؟

نویسنده: بهاء الدین بازرگانی گیلانی، مترجم و پژوهشگر

دیپلماسی ایرانی: یکی از مهم ترین حوزه هایی که متعاقب بحران مالی و بانکی جهانی سال ٢٠٠٨  دچار خسارت سنگین شد و هنوز از عوارض آن کاملا خلاصی نیافته، نظامات بانکی اروپایی و حوزۀ پولی "یورو" است. شوک های بانکی دوره ای در اقتصاد های غربی دارای دلایل توأمان: بی نظمی مالی و سفته بازی لجام گسیخته از یک سو و افزایش ورشکستگی ها، افزایش دیون، عدم بازگشت و سوخت مطالبات بانکی و بسیاری چالش های مشابه از سوی دیگر است.

در حال حاضر نگرانی پیرامون وضعیت دویچه بانک این بزرگترین نهاد اعتباری خصوصی در آلمان و یکی از بزرگترین ها در اروپا با مجموع یکصدهزار پرسنل، بازارهای بورس و اعتباری اروپایی را با آشفتگی همراه کرده و این حتی به بازار بورس نیویورک هم سرایت کرده است. دویچه بانک آلمان از تابستان سال ٢٠١٥ تاکنون بیش از پنجاه درصد ارزش بورسی خود را از دست داده است. از هفتۀ گذشته (اوایل مهرماه) که وضعیت بحرانی دویچه بانک برملا شد، واگذاری سهام بانک در آمریکا شروع شد و برخی موسسات اعتباری و هج فاندها شروع به خارج کردن پول از این بانک کردند. حتی مشتریان عادی در آلمان نیز دچار هراس شدند و پس اندازهای خود را از بانک خارج کردند. کار به جایی رسید که ارزش سهام بانک برای نخستین بار در جمعۀ گذشته (١٤ مهرماه) به زیر ده یورو سقوط کرد و حدس و گمان ها برای مداخلۀ دولت برای نجات این غول اعتباری آلمان بالا گرفت. در این شرایط بود که بسیاری، وضعیت مخاطره آمیز ورشکستگی زنجیره ای بانکی که در سپتامبر ٢٠٠٨ با اعلام ورشکستگی بانک "لمن برادرز" در آمریکا شروع شد و به دنبال آن بحران بزرگ مالی اقتصادهای غربی پیش آمد را در اذهان تداعی کردند.

مسئلۀ عجیب در قضیۀ دویچه بانک آلمان این بود که این دفعه بر خلاف ورشکستگی بانک های آمریکایی و مثل همیشه در بحران های دوره ای ِ اقتصادهای غربی، مکانیزم "عرضه و تقاضای بازار" مسبب این بحران نبود بلکه فرمان شروع مشکل از اتاق "سیاست" آن هم از واشینگتن صادر شده بود. در ١٥ سپتامبر آشکار شد که وزارت دادگستری ایالات متحده در یک اقدام ظاهرا تنبیهی از دویچه بانک به خاطر آنچه از آن به عنوان "فروش اوراق رهنی مشکل دار در بازارهای مالی آمریکا" یاد کرده، جریمۀ سنگین و غیرعادی ١٤ میلیارد دلاری را مطالبه کرده است. این مبلغ سنگین فقط مقامات بانک را که حداکثر کمی بیش از فقط شش میلیارد دلار برای پوشش دعواهای قضایی این چنینی کنار گذاشته اند، مات و مبهوت نکرد بلکه سرمایه گذاران و مشتریان بانکی را نیز شوکه کرد. باز نکتۀ عجیب تر اینکه آمریکایی ها از وضعیت نابسامان بانک اطلاع داشتند و می دانستند که بازارهای مالی چه واکنش منفی در قبال انتشار این خبر از خود نشان خواهند داد، پس چرا جریمه ای مطالبه کردند که حدود "٩٠ درصد ارزش بورسی" بانک را شامل می شد و تازه آن را علنی هم کردند؟ قطعا بار سنگین این اقدام غیر دوستانۀ مقامات آمریکایی بر دوش مالیات دهندگان آلمانی است که در روز مبادا باید برای نجات بانک های بزرگ با مداخله و تحمیل دولت، از جیب مایه بگذارند. این اقدام غیردوستانۀ دولت آمریکا آثار به شدت منفی بر افکار عمومی آلمان و حتی اروپا داشته است.

البته قوۀ قضایی قدرتمند آمریکا که از مدت ها پیش عملیات بانکی و اعتباری مشکل دار این بانک آلمانی را زیر نظر داشت مستقیما خبر جریمه را منتشر نکرد بلکه گذاشت به نوعی به رسانه ها درز پیدا کند و هنگامی که روزنامۀ وال استریت ژورنال رقم دقیق ١٤ میلیارد جریمه را منتشر کرد نه مقامات قضایی آمریکا آن را تکذیب کردند و نه حاضر شدند به جراید آلمان که در این باره سوال پشت سوال می کردند کمترین توضیحی بدهند. طی سال های متمادی این به روش معمول وزارت دادگستری آمریکا تبدیل شده که این گونه خبرها را از طریق "وال استریت ژورنال" منتشر کند. وزارت دادگستری آمریکا با اعلام غیر مستقیم این جریمه سنگین و سپس شروع مذاکره و کشمکش های پر سر و صدا با طرف های آلمانی در حقیقت می خواست اهداف چند وجهی خود را دنبال کند و به ویژه به سایر موسسات مالی حالی کند که در آشفته بازارهای مالی در اقتصادهای غربی برای کسب سودهای کلان و باد آورده دست به هرکاری نزنند. مخالفان و گروه های چپ اجتماعی و "نهضت وال استریت" از سیستم بانکی و مالیه ایالات متحده و دنباله روی های اروپایی و آسیایی آن به عنوان "کازینوبانکداری" و "کازینو کاپیتالیسم" سخت انتقاد می کنند و به روسا و مدیران کلان بانک ها به طعنه "بانکسترها" (مرادف با گانگسترها!) لقب می دهند و خواستار مداخلات جدی دولت ها و حکومت ها برای رام و مهارکردن آنها هستند. هدف اصلی قوۀ قضائی آمریکا هشدار به بانک های مشابه اروپایی نظیر برکلیز انگلستان، کردیت سوئیس،USB سوئیس و رویال بانک اسکاتلند نیز هست که در مظان اتهام های مشابهی قرار دارند. از هم اکنون مذاکرات میان مقامات عالی دویچه بانک با وزارت دادگستری آمریکا برای کاهش میزان جریمه آغاز شده است. وقتی که هفتۀ پیش جان کرایان، رئیس انگلیسیِ دویچه بانک برای مذاکره عازم آمریکا شد و شایع شد که جریمۀ بانک ممکن است به ٥/٥ میلیارد دلار تقلیل یابد ارزش سهام بانک در بازارها اندکی بالا رفت. سپس معلوم شد که فعلا چنین نتیجه ای حاصل نشده و انتظار بانک از تخفیف جریمه، خوشبینانه بوده و آمریکایی ها فعلا می خواهند به مرگ بگیرند تا این بانک بزرگ آلمانی به تب راضی شود.

در حقیقت طی سال های گذشته همین بانک خوش خط و خال آلمانی در بازارهای مالی آمریکا با فروش اوراق مشکل دار تا توانسته بود یکه تازی کرده بود به نحوی که وقتی اینک در محافل اقتصادی آلمان صحبت از مداخلۀ دولت آلمان برای نجات احتمالی دویچه بانک می کنند همه به شدت آن را تکذیب می کنند. هر دو حزب ائتلاف بزرگ دموکرات مسیحی (حزب مرکل) و حزب سوسیال دموکرات (حزب معاونش گابریل) از چنین مداخله ای فاصله گرفته و به ناچار زبان به انتقاد از عملکرد بانک گشوده اند. البته سیاستمداران آلمانی فعلا خود را در آستانۀ انتخابات دشوار اکتبر آینده و نیازمند به آراء مردمان عادی می بینند که به عملکردهای بانک های بزرگ به شدت مظنون هستند و گرنه چنانچه قافیه تنگ شود و بانک های بزرگ که در حقیقت شریان های حیاتی اقتصادهای غربی هستند به ورشکستگی بیفتند، مجبورند برای جلوگیری از اثرات دومینویی، وارد میدان شوند و از جیب مالیات دهندگان میلیارد میلیارد برای نجات بانک ها تزریق کنند. زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان که تازه از سفر نه چندان خوشآیند از تهران بازگشته بود در واکنش به این رویداد بانکی و مالی آلمان با انتقاد شدید از عملکرد نادرست دویچه بانک مدیران ارشد آن را به بی مسئولیتی متهم کرد و گفت: "من واقعا نمی دانم که باید گریه کنم یا بخندم چرا که دویچه بانک که به مدل سفته بازی تبدیل شده، الآن ادعا می کند که خود اسیر سفته بازی و دلالان شده است!"

گفتنی است که متعاقب بحران مالی و بانکی سنگین سال ٢٠٠٨ که با ورشکستگی  بانک های ایالات متحده آغاز شده بود و با کمک و مداخلات همه جانبۀ گروه کشورهای غربی و غیر غربی بر آن موقتا غلبه حاصل آمد، هیئت حاکمۀ آمریکا و به ویژه دستگاه قضائی آمریکا سخت تحت فشار و انتقاد افکار عمومی قرار گرفت. اوباما با شروع دور اول ریاست جمهوری خود در سال ٢٠٠٩ اعلام کرد که می خواهد به بازرسی و کنترل تمام عیار بانک ها در وال استریت بپردازد، اما در این دوره حتی یک بانک آمریکایی نیز مورد  کنترل و مواخذه قرار نگرفت. اما وی در دور دوم ریاست جمهوری اش مبادرت به تشکیل یک گروه ویژۀ بازرسی های بانکی کرد و در این دوره بود که میلیاردها دلار جریمه های نقدی بر بانک های آمریکایی نظیر گلدمن ساکس، بانک آمریکا و جی پی مورگان بسته شد. اما حالا شرایط جدی تر شده و هیلاری کلینتون، هم حزبی اوباما، در گرماگرم مبارزات انتخاباتی است و تیتر های درشت از جدیت دموکرات ها در مبارزه با بی نظمی های وال استریت و تنبیه سخت یک بانک بزرگ، آن هم یک بانک خارجی می تواند خیلی کمک کند و افکار عمومی را به سوی حزب دموکرات جلب کند.

البته درگیری اخیر میان دویچه بانک و قوۀ قضائیۀ آمریکا فقط به مبارزات انتخاباتی مربوط نمی شود بلکه مخصوصا به سال ها پیش هم بر می گردد. واقعیت این است که آمریکایی ها از مواضع سخت و مغرورانۀ دویچه بانک در جریان بحران مالی و بانکی ٢٠٠٨ آمریکا خشمگین بوده و مترصد فرصت برای تنبیه و گوشمالی آن بوده اند. آنها اینک این بانک بزرگ آلمانی را متهم می کنند که از سال ٢٠٠٥ مبادرت به سفته بازی و فروش اوراق مشکل دار رهنی در بازارهای سرمایه آمریکا کرده و به سهم خود به بروز بحران مالی در این کشور دامن زده است.

از سوی دیگر به گفتۀ یک متخصص مسائل بانکی، یوزف آکرمان، رئیس وقت دویچه بانک در کشاکش بحران مذکور مغرورانه گفته بود که "بانک مقتدر او شرم می کند که کمک مالی دولتی بپذیرد". گرچه بانک مذکور در آن دوران هیچگونه کمک مالی مستقیم دولتی دریافت نکرد لیکن در فهرست بانک های بزرگ غربی قرار داشت که بستۀ نجات مالی ٣٥٤ میلیارد دلاری دولتی که در سال ٢٠٠٨ عمدتا توسط فدرال رزرو برنامه ریزی و تدوین شده بود به آنها تعلق گرفت. طبق ادعای دیوان عالی محاسبات آمریکا گویا دویچه بانک با حرص و ولع تمام، ١٢ میلیارد دلار از این بسته را در آن زمان دریافت کرده بود. علاوه بر این دویچه بانک سپس توانسته است با تغییر مقررات حقوقی، ارتباط دختران خود در ایالات متحده را با مادر فرانکفورتی اش دگرگون سازد و دست به انواع و اقسام سفته بازی در بازارهای مالی آمریکا بزند. همۀ این عملیات از نظر مقامات قضایی آمریکا پنهان نمانده است.

در همین ارتباط بود که دویچه بانک به همراه بانک اسپانیایی "بانکو استاندر" پیش تر نتوانسته بودند از بوتۀ آزمایشات استرسی فدرال رزرو موفق بیرون آیند (آن هم دو مرتبه). و وقتی که گابریل وزیر اقتصاد آلمان، مدیران بانک را به بی مسئولیتی متهم و از آن فاصله می گیرد و می گوید که باید بخندم یا گریه کنم، هم نگاه به انتخابات آلمان دارد هم از کم و کیف قضایا و عملکرد بانک و مدیران ارشد آن اطلاع دارد.

لازم است مقامات بانکی و به طور کلی سیستم بانکی کشورمان در کشاکش فعل و انفعالات بعد از توافق هسته ای و تلاش در رفع تحریم ها، مناسبات بانکی بین المللی به ویژه روابط بین بانکی در ممالک غربی را با دقت و کارشناسی خیلی هوشمندانه تر از همیشه زیر نظر داشته باشند. این مناسبات از پیچیدگی های توآمان سیاسی، اقتصادی، حقوقی و بانکی برخوردار است و بانک های ایرانی باید ضمن تقویت آگاهی های بانکداری بین المللی، تغییر بهینۀ ساختارها و همکاری با مقررات و الزامات پولی جهانی سعی کنند از گزند رویه های بانکی بین المللی به ویژه آمریکایی مصون بمانند. سیستم بانکی ایران عموما و به ویژه در یک دهۀ گذشته از این گونه  فعل و انفعالات کم اطلاع مانده و ای بسا در تلۀ آن که در بسیاری موارد قابل اجتناب هم هست، گرفتار آمده است. 

انتشار اولیه: یکشنبه 2 آبان 1395 / انتشار مجدد: یکشنبه 16 آبان 1395