متن گزارش وزارت خارجه به مجلس درباره برجام

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

اولین گزارش سه ماهه اجرای برجام

26 دی ماه 1394 الی 26 فروردین ماه 1395

مقدمه

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که تیرماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور قدرتمند جهان موسوم به 1+5 توافق گردید، پس از تایید توسط شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری در تاریخ 26 دی 1394 به مرحله اجرایی شدن رسید.

بدین وسیله در اجرای تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 1394/7/21 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، گزارش اجرای سه ماهه برجام در فاصله زمانی 26 دی ماه 1394 لغایت 26 فروردین 1395 در سه حوزه تعهدات هسته ای، ابعاد احتمالی نظامی و رفع تحریم ها ایفاد می گردد.

الف- تعهدات هسته ای برجام

براساس متن برجام، کشورمان به انجام برخی محدودیت های موقت و اقدامات اطمینان ساز در بخش های مختلف برنامه هسته ای خود متعهد شده است.

ذیلا به آخرین وضعیت در هر بخش پرداخته می شود:

غنی سازی: میزان ماشین های سانتریفیوژ فعال در نطنز بر طبق برجام به 5060 ماشین کاهش یافته اند. آژانس بین المللی انرژی اتمی رسما تایید نموده است که غنی سازی جمهوری اسلامی ایران در تاسیسات نطنز با تعداد 5060 سانتریفیوژ در 30 آبشار همچنان ادامه داشته و حتی برای یک روز متوقف نشده است. سانتریفیوژهای مازاد برای استفاده در زمان مقتضی جمع آوری و انبار شده اند.

لازم به ذکر است که عمده سانتریفیوژهای جمع آوری شده در حال غنی سازی نبوده اند.

تحقیق و توسعه غنی سازی: در راستای ارتقای دانش فنی در صنعت غنی سازی، تحقیقات در زمینه توسعه سانتریفیوژهای IR4، IR6 و IR8 منطبق با برنامه درازمدت سازمان انرژی اتمی کشورمان که به آژانس ارائه شده است، بدون توقف در حال انجام است.

ذخایر: ذخایر اورانیوم کشور طبق برجام تا میزان 300 کیلوگرم کاهش یافته و مورد تایید آژانس قرار گرفته اند. مازاد ذخایر به روسیه فروخته شده و در مقابل آن قریب به 200 تن کیک زرد از روسیه و قزاقستان خریداری و به ایران حمل شده است.

کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده در مقابل افزایش قابل توجه ذخایر اورانیوم خام (کیک زرد) با در نظر گرفتن نیازهای کشور در شرایط فعلی و آتی بوده است. قابل ذکر است که مابه ازای هزینه فرآوری کیک زرد (تبدیل کیک زرد به UF6 طبیعی) و هزینه غنی سازی نیز به صورت کیک زرد دریافت شده است.

کلیه کیک زرد توافق شده ابتدا وارد کشور شده و پس از آن اورانیوم غنی شده به طرف روسی تحویل داده شد. به این ترتیب، در این فرآیند دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای دریافت کیک زرد در ابتدای تبادل، کاملا رعایت گردید.

لازم به تاکید است از ابتدای انقلاب کیک زردی به ایران فروخته نشده و تا پیش از برجام، براساس قطعنامه های موجود شورای امنیت سازمان ملل متحد، واردات اورانیوم طبیعی (کیک زرد) به ایران ممنوع بوده است.

تاسیسات فردو: براساس برجام تعداد ماشین ها در فردو به 1044 ماشین کاهش یافته است. گزارش آژانس تایید می نماید که هم اکنون تعداد 1044 سانتریفیوژ در 6 آبشار در یک بال از کارخانه غنی سازی فردو در حال چرخش می باشد.

در راستای تبدیل فردو به مرکز تحقیق و توسعه دانش هسته ای، مذاکرات فنی و تخصصی با کشور روسیه به منظور تحقیق و توسعه و نهایتا تولید، ایزوتوپ های پایدار در تاسیسات فردو طی چندین دور صورت گرفته و با روند مطلوبی در حال پیشرفت می باشد.

مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک: در خصوص بازطراحی راکتور آب سنگین اراک کارگروهی طبق برجام تشکیل شده است که در رابطه با بازطراحی و تکمیل اراک با جمهوری اسلامی ایران همکاری و مشارکت می کند.

پس از خروج کلاندریا (مخزن) از راکتور، تاکنون چندین دور مذاکرات فنی و تخصصی با طرف های خارجی صورت پذیرفته که با روند خوبی در حال پیشرفت است. البته طراحی راکتور توسط دانشمندان هسته ای کشورمان انجام شده است و قرارداد اصلی هم با یک شرکت ایرانی منعقد شده است. بنابراین با توجه به توانایی های سازمان انرژی اتمی کشورمان اطمینان کامل وجود دارد که پروژه مدرن سازی راکتور اراک، با همکاری یا بدون همکاری 1+5 به سرانجام خواهد رسید. راکتور جدید و مدرن سازی شده ضمن حفظ ماهیت آب سنگین، قابلیت ها و کارآمدی های بیشتری نسبت به راکتور گذشته دارد.

فروش مازاد آب سنگین: فعالیت تولیدی کارخانه آب سنگین اراک ادامه دارد. میزان ذخایر آب سنگین کشورمان تا 130 تن حفظ شده است که دو برابر میزان مورد نیاز کشورمان می باشد، با این توجه که نیاز کشور به آب سنگین تنها پس از ساخت راکتور جدید اراک، یعنی تقریبا 5 سال دیگر می باشد، آب سنگین مازاد بر نیاز کشورمان در معرض فروش قرار گرفته است.

آزمایشگاه های آمریکا کیفیت آب سنگین تولیدی در ایران را مورد تایید قرار داده و آن کشور خریدار بخشی از آب سنگین عرضه شده می باشد. فروش آب سنگین به آمریکا در حال مذاکره و در مراحل آخر می باشد. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه بین المللی فروش آب سنگین شده است.

نظارت و راستی آزمایی: با توجه به وجود نگرانی هایی در مورد اینکه انجام تعهدات هسته ای کشورمان نهایتا چگونه مورد راستی آزمایی آژانس قرار خواهد گرفت، سیاست هوشمندانه ای برای تعامل با آژانس در پیش گرفته شد. نتیجه آنکه، در طول سه ماه گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف خود در نظارت و راستی آزمایی اجرای برجام به خوبی عمل کرده و موردی از زیاده خواهی یا تخطی و کارشکنی در امر راستی آزمایی از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گزارش نشده است.

با فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات از طریق تجهیزات جدید و تعیین محل مشخص در سایت ها، عبور و مرور غیرضروری بازرسان به دیگر محل ها در تاسیسات هسته ای کاهش یافته است و نظارت بیشتری بر فعالیت های بازرسان اعمال می گردد. هیچ دوربین یا تجهیزاتی با امکان مبادله فوری یا آنلاین اطلاعات نصب نشده است.

ب- پرونده ابعاد احتمالی نظامی (PMD)

متعاقب تلاش و همکاری نزدیک وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع در اجرای موفق نقشه راه مورد توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده ابعاد احتمالی نظامی، شورای حکام آژانس در بند 9 آخرین قطعنامه خود به تاریخ 15 دسامبر 2015 به صراحت برطرف شدن ملاحظات شورای حکام در این خصوص را اذعان و پرونده را مختومه اعلام نمود. بدین ترتیب چالش طولانی مدت بین ایران و آژانس در خصوص اتهامات وارده به کشورمان که سال ها بعد سرمایه بسیار زیادی را از کشورمان برای اثبات غیرواقعی بودن این اتهامات کرده بود خاتمه یافت.

نکته حائز اهمیت اینکه برخلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس که در آن بر دسترسی کامل به افراد، مکان ها و تجهیزات نظامی تاکید شده بود، بسته شدن پرونده بدون فراهم شدن دسترسی های مصرح در اسناد مذکور به بخش های نظامی و بدون مصاحبه با دانشمندان کشور صورت گرفت. در صورت بازدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات پارچین، این بازدید پس از کسب مجوز و صرفا به عنوان برنامه ای تشریفاتی انجام  شد.

زمان ورود آقای آمانو به سایت پارچین و خروج ایشان از سایت جمعا کمتر از 10 دقیقه به طول انجامید و تنها یک سالن به مدت 4 دقیقه بازدید شد. نمونه برداری های مورد درخواست آژانس توسط متخصصین کشورمان و بدون حضور بازرسین آژانس انجام شد که امر بدیعی در روال کاری آژانس به شمار می رود.

پیرو دستور مقام معظم رهبری در بند 3 نامه مورخ 29 مهرماه 1394 مبنی بر اینکه «اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.» وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی زمانی موضوع انتقال مواد به روسیه و کلاندریا از راکتور اراک را آغاز کردند که آژانس مبحث (PMD) را پایان یافته اعلام نمود.

یکی از نتایج پایان پرونده مطالعات ادعایی، برطرف شدن اتهامات قبلی غربی ها از جمله در خصوص "توسعه" کلاهک هسته ای برای موشک بود. اتهامات گذشته پایان یافته و بطلان آنها ثابت شده است.

موضع تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران عدم مذاکره با هیچ کشوری در خصوص توانایی های دفاعی و موشکی خود می باشد. بدین لحاظ بلافاصله پس از تصویب قطعنامه 2231 کشورمان طی بیانیه ای که طی سند شماره S/2015/550 در شورای امنیت ثبت گردید، اعلام داشت که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات ضروری جهت تقویت توانمندی های دفاعی خود به منظور حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی در مقابل هرگونه تجاوز ادامه خواهد داد و توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک های دوربرد خارج از حیطه قطعنامه قرار دارد.

ج) رفع تحریم های مرتبط با هسته ای

رفع تحریم های مرتبط با هسته ای دو بعد دارد. اول برچیده شدن و از بین رفتن زیرساخت تمامی این تحریم ها و دوم رفع تحریم ها در صحنه عمل.

اول: از بین رفتن زیرساخت تحریم ها

برچیده شدن و از بین رفتن زیرساخت تحریم های مرتبط با هسته ای، که بعضا از آن با تعبیر «لغو تحریم ها روی کاغذ» یاد می شود، به لحاظ حقوقی و سیاسی اهمیت خاصی دارد چراکه تمامی قطعنامه ها، قوانین و مقرراتی که تحریم ها به واسطه آنها وضع شده اند را از بین می برد.

بدیهی است که چنین امر مهمی را نباید کم ارزش تلقی کرد. این زیرساخت ها عبارت بودند از:

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد: با عنایت به بند اجرایی (آ) 7 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، از زمان گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به آن شورا مبنی بر انجام تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام یعنی در تاریخ 26 دی 1394، هفت قطعنامه الزام آور شورای امنیت شامل قطعنامه های 1696 (2006)،1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) لغو گردید.

لغو قطعنامه های فوق الاشعار باعث گردید تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت بر جمهوری اسلامی شامل تحریم ها و محدودیت های گسترده در حوزه های بانکی و مالی، بیمه، حمل و نقل، لغو گردد و ساختار نهادی تحریم ها که در قالب کمیته تحریم قطعنامه 1737، تیم نظارت بر تحریم ها و پانل کارشناسی ایجاد شده بود، منحل شود. اما مهم ترین اثر لغو تحریم های شورای امنیت، از میان رفتن مبنای حقوقی و سیاسی برای مشروعیت زدایی از برنامه هسته ای ایران و توجیه کننده قانونی تحریم های ملی و منطقه ای بوده است.

لغو قطعنامه های تحریمی شورای امنیت که محور اصلی آنها مکلف کردن ایران به تعلیق برنامه غنی سازی و چرخه سوخت بود، و استفاده از ادبیات کاملا متفاوت در قطعنامه جایگزین یعنی قطعنامه 2231، به این معنا است که شورای امنیت با عدول از خواسته اولیه خود وجود برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شامل چرخه کامل سوخت هسته ای را مورد شناسایی قرار داده است.

اقدامات ایالات متحده در رفع تحریم ها: ایالات متحده وفق برجام متعهد به رفع یک رشته تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بود که مشروح آن در پیوست های 2 و 5 برجام احصاء شده است. اقدامات آمریکا در رفع تحریم ها که در روز اجرایی شدن برجام صورت گرفت به شرح زیر می باشد:

- لغو یا اصلاح 5 فرمان اجرایی تحریمی علیه ایران: رئیس جمهور آمریکا طی فرمان اجرایی شماره 13716، تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران که طی فرمان های اجرایی 13574، 13590، 13622 و 13645 وضع گردیده بود را لغو و فرمان اجرایی 13628 را اصلاح نمود. رئیس جمهور در همین تاریخ طی نامه ای به روسای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا صدور فرمان اجرایی جدید را اطلاع رسانی نموده است.

- توقف اجرای تحریم های مرتبط هسته ای کنگره: تصمیم لغو تحریم های مرتبط هسته ای علیه ایران که در روز پذیرش توافق یعنی 26 مهرماه 1394 گرفته شده بود، از روز 26 دی ماه 1394 وارد مرحله اجرایی گردید. براساس تصمیم مذکور، اجرای بخش هایی از قانون به اصطلاح آزادی ایران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2012، قانون تحریم های ایران و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه متوقف گردید. به گزارش فارس،در ادامه این گزارش آمده است: بدین ترتیب تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران در حوزه های فروش نفت به خریداران اروپایی و آسیایی، بانکی و مالی، ارائه خدمات بیمه ای، معاملات نفتی و پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازی و امور بندری، تجارت فلزات گرانبها و نرم افزار و نیز بخش خودروسازی ایران متوقف گردید.

خروج نام بیش از 700 شخص حقیقی و حقوقی یا هواپیما و کشتی از فهرست تحریم های آمریکا: وزارت خزانه داری آمریکا در راستای تعهد آمریکا مبنی بر خروج افراد و نهادهای مندرج در ضمیمه شماره 3 برجام از فهرست تحریم ها، با انتشار اطلاعیه ای در روز اجرایی شدن برجام فهرست کامل این افراد و نهادها را منتشر نمود. بر این اساس در روز اجرای برجام نام 445 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران که طی سال های گذشته به بهانه برنامه هسته ای ایران تحت تحریم قرار گرفته بودند، از فهرست های تحریمی آمریکا خارج شدند.

- صدور مجوزهای لازم برای رفع موانع قانونی فروش هواپیمای غیرنظامی و قطعات و خدمات آن به ایران، صادرات فرش و اقلام غذایی از ایران و رفع موانع فعالیت شرکت های تابعه شرکت های آمریکایی با ایران: وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای رسمی در روز اجرای برجام شرایط اعطای مجوز برای صادرات، صادرات مجدد، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای غیرنظامی، قطعات و خدمات جانبی آن را مشخص نمود.

متعاقباً سه مجوز عام در این رابطه صادر گردید:

1) مجوز عام در مورد معامله نهادهای تحت کنترل یا مالکیت اشخاص آمریکایی با اشخاص ایرانی که اجازه می دهد شرکت های غیرآمریکایی که مالکیت بیش از 50 درصد سهام آن، اکثریت هیأت مدیره یا به نحوی دیگر کنترل آن به دست اشخاص آمریکایی است، تحت شرایطی با ایران وارد معامله شوند.

2) مجوز عام در مورد اجازه مذاکره و انعقاد قرارداد صادرات هواپیما، قطعات و خدمات آن به ایران که اجازه می دهد اشخاص آمریکایی مشروط به اخذ مجوز موردی از دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری با ایران وارد تجارت در این حوزه گردند.

3) مجوز عام در مورد واردات فرش و مواد غذایی ایرانی که اجازه می دهد اشخاص آمریکایی این اقلام را وارد و هزینه آن را پرداخت نمایند.

اقدامات اتحادیه اروپا در رفع تحریم ها:

اتحادیه اروپایی در روز توافق یعنی 26 مهرماه 1394 قوانین و مقرراتی که چارچوب حقوقی رفع تحریم های اروپایی را فراهم می سازند، تصویب و مقدمات قانونی اجرای تعهدات خود وفق برجام از روز اجرایی شدن را فراهم نمود. این قوانین و مقررات عبارتند از تصمیم شماره 1863، مقررات اجرایی شماره 1861 و مقررات اجرائی 1862. لازم به ذکر است تحریم های اقتصادی و مالی که مطابق برجام رفع شده اند، آنهایی هستند که توسط اتحادیه اروپایی مرتبط با برنامه هسته ای ایران و به موجب تصمیم شماره 413 و مقررات اجرایی شماره 267 وضع شده بودند و مجموعه قوانین مدون در اصلاح این دو سند به تصویب رسیده اند.

در این راستا در روز اجرای برجام، اقدامات زیر توسط اتحادیه اروپایی انجام شد:

- تصمیم شماره 37 تصویب و در روزنامه رسمی اتحادیه اروپایی منتشر شد، تصمیم مذکور مفاد تصمیم شماره 1863 در رفع تحریم های مالی و اقتصادی از روز اجرایی شدن برجام را اجرایی کرد.

- یک اطلاعیه رسمی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپایی در خصوص اعلام روز اجرایی شدن برجام و اجرایی شدن آیین نامه 1861 و آیین نامه اجرایی 1862 منتشر شد. بر اساس اطلاعیه مذکور، تحریم های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی از طریق حذف مواد مربوطه مقررات اجرایی شماره 267 توسط مقررات اجرایی شماره 1861 رفع گردید.

به موجب تصمیم های فوق تحریم های اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های زیر لغو گردید:

1- حوزه مالی، بانکی و بیمه: شامل نقل وانتقالات مالی، عملیات بانکی، نظام پیام رسان مالی ازجمله سوئیفت، تأمین مالی و اعتبار صادراتی.

2- حوزه نفت، گاز و پتروشیمی: شامل واردات، خرید، سوآپ، حمل ونقل نفت خام، گاز و محصولات پتروشیمی، صادرات تجهیزات و دانش فنی مرتبط، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز.

3- حوزه کشتیرانی، کشتی سازی و حمل ونقل: شامل کشتیرانی، کشتی سازی و تجهیزات و دانش فنی مرتبط، طراحی و سخت و مشارکت در طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی، دسترسی پروازها و هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه های اروپایی.

4- رفع تحریم های حوزه طلا، فلزات گران بها، اسکناس و سکه، شامل فروش، ارائه، خرید، صادرات، جابجایی و حمل ونقل طلا و فلزات گران بها من جمله الماس و خدمات مرتبط من جمله تأمین مالی و ارائه خدمات امنیتی مرتبط.

5- خروج 447 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریم ها که این اشخاص دیگر مشمول محدودیت های صدور روادید و توقیف دارایی ها نخواهند بود.

لغو تحریم های ملی سایر کشورها:

بسیاری از کشورها در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت، برخی اقدامات ملی شامل تصویب و ابلاغ قوانین ملی یا دستورالعمل های اداری به عمل آورده و گزارش این اقدامات را به کمیته 1737 شورای امنیت ارائه داده بودند.

برخی دیگر نظیر کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و... در پیروی از آمریکا و اروپا، قوانین ملی تحریمی فراتر از قطعنامه های شورای امنیت علیه کشورمان وضع نموده بودند یا برخی کشورهای اروپایی در راستای اجرای مقررات اتحادیه اروپایی قوانین ملی تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نموده بودند.

غالب این قوانین و مقررات داخلی متعاقب اجرای برجام از سوی کشورهای مذکور اصلاح یا لغو گردیده است (نظیر سوئیس، نروژ، فرانسه، برزیل، پاکستان، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و...) پیگیری جهت اصلاح این گونه قوانین و مقررات در سایر کشورها ادامه دارد. به گزارش فارس در ادامه این گزارش آمده است: گرچه رفع این دسته از تحریم های ملی طبیعتاً قسمتی از برجام و یا تعهد کشورهای 1+5 نیست، ولی نتیجه طبیعی اجرایی شدن برجام است و لذا به منظور بهره برداری کامل از نتایج برجام در دستور کار بوده و تا حد زیادی حاصل شده است.

دوم) رفع تحریم ها در عمل

متعاقب اجرای برجام تغییر کاملاً محسوس و معنی داری در فضای بین المللی به نفع ایران صورت گرفته و سفرهای متعدد هیأت های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، شرکت ها و اشخاص آغاز گردیده است. این امر فرصت های جدیدی را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکای تجاری، برقراری رقابت که منجر به کاهش قیمت ها و هزینه ها می گردد، دسترسی به فناوری های نوین و افزایش دانش حرفه ای از طریق دست یافتن به پیشنهادها و گزینه های متنوع، حذف دلال ها و واسطه ها به جهت امکان برقراری رابطه مستقیم با منابع تولید کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصمیم گیری و انتخاب بهینه و... که همگی طلیعه دوران جدیدی از همکاری های اقتصادی را نوید می دهد.

حوزه مالی، بانکی و بیمه:

در اثر رفع تحریم های حوزه مالی، بانکی و بیمه پس از اجرای برجام، سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت که قطع آن به مدت چند سال باعث قطع ارتباط بانکی کشورمان با نظام مالی ـ پولی بین المللی شده بود، مجدداً برقرار شد. استفاده از خدمات سوئیفت به دلیل ضرورت به روزرسانی نرم افزارها و تمهید سایر زمینه های فنی، در عمل چندهفته ای از روز اجرایی شدن برجام به طول انجامید، اما در حال حاضر کلیه بانک های کشور، به جز معدودی که تحت تحریم های غیرهسته ای هستند، امکان استفاده از این خدمت را دارند.

علاوه بر این، حساب های بانک مرکزی نزد بانک های خارجی فعال و وجوه مسدود شده، آزاد شدند. بازگشایی حساب برای بانک مرکزی در ایتالیا، اتریش و امارات متحده ازجمله این موارد به حساب می آید. روابط بانکی به تدریج روند بازگشت به وضعیت عادی را طی می کند. در دو ماه اخیر قریب به یک میلیارد یورو از عواید نفتی به حساب بانک مرکزی نزد بانک EIH واریز شده، حدود 300 میلیون یورو به بانک های مرکزی ایتالیا، دی ساندریو ایتالیا، کی بی سی بلژیک، پی ام سی اسپانیا و ملی هامبورگ انتقال یافته و بیش از 2000 گشایش اعتبار صورت گرفته است.

در حوزه تأمین مالی میان مدت و بلند مدت، گشایش های بسیاری حاصل شده است. اعتبارات تأمین مالی پروژه های ایران از سوی بانک های مختلف نهایی شده یا در حال مذاکره می باشد. گشایش خط اعتباری توسط کشورهای مختلف برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته؛ روابط کارگزاری بانکی در حوزه های صدور و گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه های بانکی و عملیات خزانه داری ارزی ایجاد شده؛ الحاق مجدد ایران به ماکنیزم پایاپای آسیایی امکان پذیر گردیده و در حوزه بیمه های صادراتی اعتبارات متنابهی به جمهوری اسلامی اختصاص یافته است (به عنوان مثال 10 میلیارد یورو توسط ژاپن، 8 میلیارد یورو توسط کره جنوبی و 5 میلیارد یورو توسط ایتالیا).

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی: فروش نفت خام کشورمان در اثر تحریم های یکجانبه آمریکا، که مشتریان نفتی ایران را وادار به کاهش تدریجی نفت وارداتی از ایران می کرد، از دو و نیم میلیون بشکه به یک میلیون بشکه در آستانه توافق ژنو رسید که بدون توافق مزبور و بر اساس روند اجرای مصوبات قبلی و نیز افزوده شدن تحریم های جدیدی که توسط کنگره آمریکا در تابستان 92 به تصویب رسیده بود، این میزان ظرف کمتر از یک سال به صفر می رسید.

در طول سال های 89 تا 92، مشتریان نفت ما به سمت سایر تولیدکنندگان رفته و نیازهای خود را عمدتا از طریق قراردادهای مدت دار تأمین کرده اند. بعد از اجرای برجام تحریم نفت مرتفع و فروش نفت از سر گرفته شد. مشتریان قبلی به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید نیز به تدریج اضافه می شوند. ظرف سه ماه گذشته با تلاش فوق العاده وزارت نفت فروش نفت خام به حدود دو میلیون بشکه رسیده است و انتظار می رود تا یک سال دیگر به سقف قبلی بازگردد. مذاکره با شرکت های معتبر بین المللی برای انعقاد قراردادهای اکتشاف و سرمایه گذاری نیز در حال انجام است.

کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل: در اثر رفع تحریم های حوزه کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل، بخش عمده ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های کشتیرانی و نفتکش که تحت تحریم بودند از تحریم ها خارج شده و امکان احیای فعالیت های عادی خود را بازیافته اند. همچنین فعالیت مجدد خطوط و شرکت های حمل و نقل بین المللی در بنادر ایران شروع شده و تاکنون حداقل 18 شرکت به همکاری با ایران بازگشته اند. مشکل در بیمه کشتی ها و نفتکش ها که به نوعی با تحریم های اولیه برخورد داشت با پیگیری های فراوان وزارت خارجه نهایتا رفع گردید.

علاوه بر این، زمینه انعقاد قراردادهای ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت های کشور در حوزه حمل و نقل زمینی فراهم گردیده است که از جمله آنها می توان به قرارداد خرید جرثقال برای بندرعباس، تفاهم نامه با اگزیم بانک چین برای تأمین مالی پروژه ریلی تهران مشهد، ت فاهم نامه با دایلم بانک کره برای تأمین مالی و اجرای خط ریلی چابهار - زاهدان اشاره کرد.

در حوزه حمل و نقل هوایی، ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی در اکثر پایتخت های اروپایی از سر گرفته شده (فرانسه، آلمان، انگلستان)، پروازهای مستقیم برخی شرکت ها به تهران مجددا برقرار گردیده، تهیه قطعات هواپیما به طور مستقیم و به قیمت ارزان تر میسر شده، امکان خرید و استعلام قطعات از شرکت هایی که قبلا با ایران کار نمی کردند فراهم گردیده (خرید ارابه فرود)، و امنیت پروازها به دلیل دسترسی به قطعات و تعمیرات موردنیاز و تهیه آنها از تأمین کنندگان اصلی ارتقا یافته است.

انعقاد قراردادهای مهم برای نوسازی ناوگان هوایی کشور از جمله قراردادهای خرید هواپیما با ایرباس و شروع مذاکره با بوئینگ، تفاهم نامه با شرکت ونسی فرانسه برای ساخت، بهره برداری و واگذاری فرودگاه های مشهد و اصفهان، تفاهمنامه با شرکت آدپ و بوئینگ فرانسه برای ساخت، بهره برداری و واگذاری مجموعه پایانه های فرودگاه امام خمینی (ره) و قرارداد خرید چندین هواپیما با ایتالیا نیز متعاقب رفع موانع خرید هواپیمای مسافری طبق برجام مقدور گردید.

بهره برداری از ساز و کار کانال خرید اقلام هسته ای و اقلام دوگانه مرتبط هسته ای: در برجام، سازوکاری برای تأمین اقلام هسته ای و اقلام دوگانه مرتبط هسته ای پیش بینی شده است. فروش این اقلام به ایران پیش از این مطلقا ممنوع بوده است. این اقلام اساسا با تشریفات خاصی که در شیوه نامه فروش آنها و به تأیید گروه کشورهای تأمین کننده هسته ای رسیده است در بازارهای بین المللی خرید و فروش می شوند. در برجام سازوکاری تقریبا مشابه با شیوه معمول فروش این کالاها و با معیارهای کنترلی بیشتر برای فروش آنها به ایران پیش بینی شده است.

ساز و کار تأمین این اقلام از طریق کانال خرید پیش بینی شده در برجام به طور خلاصه بدین شرح است که پس از انجام مذاکرات مقدماتی میان طرف ایرانی و طرف خارجی، دولت متبوع طرف خارجی به عنوان یک واسطه پیشنهاد صدور کالا را به همراه اسناد مربوطه از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد به کارگروه خرید برجام منتقل می نماید. اعضای کارگروه در مهلت معینی می بایست نظر خود را راجع به موضوع ارائه نمایند. نظر نهایی کارگروه به عنوان پیشنهاد به شورای امنیت ارائه می شود و شورای امنیت بر اساس آن پیشنهاد در خصوص صدور مجوز اقدام خواهد کرد.

به گزارش فارس،در ادامه این گزارش آمده است: در فضای پسابرجام از این ساز و کار برای تسهیل تأمین کالاها و اقلام هسته ای و نیز اقلام با کاربرد دوگانه هسته ای جهت ارتقای ظرفیت های هسته ای و صنعتی کشور استفاده خواهد شد. آیین نامه ها و ترتیبات مربوط به استفاده روان از این ساز و کار در دست تهیه است که به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.

بهره برداری از فضای مساعد حاصل از برجام: فضای مساعد حاصل از اجرای برجام انجام اموری خارج از برجام در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را ممکن نمود، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

*خروج بانک سپه و بانک بین المللی سپه از فهرست تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپایی (به دلایل غیر هسته ای در فهرست تحریم بودند.)

*حل و فصل دعوای پرونده خریدهای نظامی پس از 30 سال و اخذ اصل و سود پول ایران بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار که به طور کامل به ایران منتقل شد.

*مذاکرات موفق با برخی کشورها در خصوص تأمین مالی پروژه ها بالغ بر 50 میلیارد دلار.

*مذاکره موفق موافقت نامه های دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری با 13 کشور طی 5 ماه.

همکاری های بین المللی، دوجانبه و مشارکت در اجلاس های علمی و تحقیقاتی صنعت هسته ای: با نهایی شدن توافق هسته ای کشورمان و رفع محدودیت های بین المللی، شاهد کاهش تنش ها و افزایش تمایل کشورهای اروپایی و آسیایی مطرح در صنعت هسته ای برای آغاز همکاری های هسته ای می باشیم. این موارد پیش از توافق هسته ای کشورمان ممکن نبوده است. این همکاری ها به دلیل حساسیت ذاتی که دارند به آهستگی در حال ایجاد هستند ولی در مجموع روند رو به جلو دارند. در اثر این همکاری ها امکان پیشرفت صنعت هسته ای کشور با سرعت فزاینده ای فراهم خواهد آمد و در سال های آتی تأثیر عمیقی بر روند دستاوردهای کشورمان خواهد داشت. در حال حاضر مجموعه مذاکراتی با چندین کشور اروپایی و آسیایی در جریان است که پس از خاتمه مذاکرات نتایج آن به اطلاع خواهد رسید.

در این میان رویکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به همکاری های فنی با  کشورمان به طور اساسی تغییر کرده و آژانس به طور گسترده مصمم به همکاری با جمهوری اسلامی ایران می باشد. به گزارش فــارس، همچنین با رفع محدودیت های گذشته امکان حضور نمایندگان کشورمان در مجامع علمی و تحقیقاتی مرتبط با صنعت هسته ای فراهم آمده است.

د) چالش ها و موانع پیش رو

1- به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود تنها تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای رفع شده و تحریم های مرتبط با بهانه های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر و به طور کلی تحریم های اولیه آمریکا باقی مانده اند. تحریم های تسلیحاتی و موشکی نیز در فاصله 5 و 8 سال لغو می شوند. این حقیقت که تحریم های غیرهسته ای باقی می مانند از ابتدای مذاکره روشن بوده و هیچ گاه مکتوم نشده است. به گزارش فـارس، اکنون بدیهی است که یکی از چالش ها در رفع تحریم ها تداخل تحریم های لغو شده و نشده و به خصوص تاثیر تحریم های اولیه آمریکا بر سایر تحریم هاست. به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا یک تحریم اولیه است اما در حال حاضر بسیاری از تعاملات مالی در دنیا کم یا زیاد با این سیستم سر و کار پیدا می کند.

علیهذا تداخل تحریم های لغو شده و تحریم های باقی مانده به خصوص تداوم تحریم های اولیه آمریکا چالش هایی را در بهره گیری سریع ایران از رفع تحریم ها ایجاد نموده است. با تلاش های مستمری که توسط همه بخش های سیاسی و اقتصادی دولت صورت می گیرد برخی از این چالش ها حل شده و برخی هنوز در حال پیگیری است. البته ضوابط استفاده از ارتباطات مالی و بانکی بین المللی در مدتی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم و خارج از این ارتباطات بوده تحول فراوانی یافته و ضرورت رعایت ترتیبات مختلف از جمله FATF مقررات مربوط به مالیات و پولشویی اضافه شده که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور و از دلایل عمده برخی نگرانی های مؤسسات مالی خارجی است. در این زمینه با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حرکت مثبتی آغاز شده و وزارت خارجه در معیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مذاکرات جدی برای تطبیق نظام بانکی کشور با این مقررات را آغاز و پیگیری کرده است.

2- تنها سه ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم ها به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد. یک مثال ساده میزان فروش نفت خام است. فروش نفت خام کشورمان در اثر تحریم های یکجانبه آمریکا از دو و نیم میلیون بشکه به یک میلیون در آستانه توافق ژنو رسید. در این مدت بسیاری از مشتریان نفت ما به سمت سایر تولیدکنندگان رفته اند. طبیعی است که انتظار نمی رود روز بعد از رفع تحریم ها فروش ما به میزان دو و نیم میلیون بشکه بازگردد. مسلماً می بایست مجدداً بازاریابی صورت گیرد خریداران سابق احیا شوند یا خریداران جدید پیدا شوند. قرارداد تنظیم شود و... واقعیت این است که در بسیاری از دیگر حوزه ها به خصوص حوزه بانکی که در 10 سال گذشته با تحولات زیادی مواجه بوده و به واسطه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان و گروه های تروریستی از پیچیدگی های زیادی برخوردار شده است با همین مشکلات فنی و اجرایی مواجه هستیم که بازگشت به نقطه قبل از تحریم ها را تطویل می کند.

3- در این میان مشکل نگرانی مؤسسات مالی به دلیل ارعاب آمریکا و تحمیل جریمه های سنگین چندین میلیاردی بر بانک ها در طول سالیان گذشته فضای روانی سنگینی برای شروع مجدد همکاری با ایران ایجاد کرده که رفع آن تنها با تلاش مستمر و پیگیری همه جانبه و هماهنگ میسر است. از سوی دیگر بهانه تراشی، کارشکنی و تعلل طرف آمریکایی به خصوص وزارت خزانه داری آمریکا هم مزید بر علت شده و در برخی موارد خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. در طول مذاکرات و پس از آن تیم مذاکره کننده لحظه ای تردید نکرده است که در فضایی خصومت آمیز در حال مذاکره است و هیچ گاه به طرف مقابل اعتماد نکرده و نخواهد کرد.

علیرغم اظهارنظرهای مکرر مقامات آمریکایی مبنی بر تعهد آمریکا به ایفای تعهدات خود وفق برجام، به نظر می رسد بخش ها یا محافل قدرتمندی در درون دستگاه اجرایی آمریکا رغبت چندانی به اقدام فعالانه برای رفع نقاط ابهام نداشته و حتی در مواردی تلاش های صورت گرفته برای رفع موانع را خنثی می نمایند. رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر در منطقه هم در همین جهت حرکت می کند. چالش های ما با طرف آمریکایی و تا میزان کمتری با طرف اروپایی پس از اجرای برجام خاتمه نیافته است و وزارت امور خارجه با قوت و به صورت مستمر و حتی روزانه در سطوح مختلف در حال پیگیری و فشار به طرف مقابل برای اجرای صحیح تعهدات آنها می باشد.

4- اما بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتمادبخش و اطمینان ساز در کشور برای طرف های خارجی است. نکته آن است که تقریباً تمامی بانک ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت های خود وارد تعاملات اقتصادی می شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه-فایده است که بنگاه های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می کند و مهمترین عامل در این محاسبه، میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است.

چنانچه یک بنگاه اقتصادی به این جمع بندی نرسد که بازار هدف محیط امنی برای سرمایه گذاری، تجارت و کلاً هر گونه همکاری اقتصادی است مسلماً نه اقدام به سرمایه گذاری می نماید نه انتقال فناوری می کند نه وارد پروژه های بزرگ می شوند و نه خود را در معاملات کلان درگیر می کند. حداکثر آنکه به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهد کرد. در فضای پرآشوب-سرمایه گریز- خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرف ها به برجام طبیعی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی با تامل برخورد می کنند تا در مرور زمان پایبندی طرف ها به تعهدات خود اثبات گردد. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می بایست فضای اطمینان بخشی را برای طرف های اقتصادی خود ایجاد نموده و چشم انداز مثبتی از تعامل اقتصادی با ایران را برای همگان ترسیم کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از تعامل با ایران فرو ریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد.

اقتصاد مقاومتی که از مطالبه های جدی و به حق رهبری بوده و هست. رویکردی «جهادی انعطاف پذیر، فرصت ساز، درون زا، پیشرو و برون گرا» دارد. از 24 بند ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بهمن 1392 حداقل 5 بند کلیدی به طور مستقیم منوط به سیاست خارجی قوی و تعامل با طرف های خارجی است. تحقق اهداف مهمی همچون افزایش صادرات، تشویق سرمایه گذاری خارجی، استفاده از مبادلات تهاتری، توسعه مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته و از همه مهم تر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است، مستلزم ایجاد فضایی اطمینان بخش و اعتمادآفرین برای بنگاه های اقتصادی خارجی است.

بنگاه هایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند و چنانچه کوچک ترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد. متأسفانه عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و ... نیز مزید بر علت شده اند. اقتضای مقابله با چنین مشکلاتی علاوه بر اصلاح قوانین و مبارزه با فساد که اتفاقاً از بزرگترین مطالبات رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی است، همچنین ایجاد یک فضای روانی مناسب و اطمینان بخش است.