نبرد واقعی بر سر آینده اقتصاد است

اقتصاد ایران در دوره روحانی؛ موفق اما پرچالش

۲۰ اسفند ۱۳۹۴ | ۲۱:۳۰ کد : ۱۹۵۷۰۱۸ اخبار اصلی پرونده هسته ای اقتصاد و انرژی
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ثابت مانده و یا کاهش می‌یابد.
اقتصاد ایران در دوره روحانی؛ موفق اما پرچالش

نویسنده: حسن حکیمیان، استاد اقتصاد دانشگاه سواز

دیپلماسی ایرانی: موفقیت اخیر نیروهای حامی دولت و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی توانسته به تقویت دولت روحانی کمک کند، اما چالش های اقتصادی بسیاری هنوز در پیش روی قرار دارد. در ماه های آتی این چالش ها هستند که خطوط نبرد میان رئیس جمهور و مخالفان تندرو آن در خارج از مجلس را مشخص می کند.

در انتخابات برد و باخت جناح های مختلف و تغییر توازن روندی عادی است. اما در شرایط فعلی دلایلی وجود دارد که نشان می دهد نگرانی های اقتصادی عامل اصلی تغییرات سیاسی بوده است، همانطور که نظرسنجی های پیش از انتخابات نیز اهمیت این عامل را ثابت می کرد. از ماه جولای، یعنی از زمان امضای توافق هسته ای، انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به شکل قابل توجهی پر رنگ شده است.

روحانی به خوبی از اهمیت انتظارات اقتصادی آگاه است. افزون بر این، موفقیت روحانی در انتخابات  2013 نیز مرهون توجه به همین موضوع بود. به همین دلیل روحانی حصول به توافق هسته ای و رفع تحریم ها  را به اولویت دولت خود تبدیل کرده بود.

اقتصادی که روحانی از سلف خود به ارث برد، در اثر سال ها توزیع نامناسب درآمدهای کلان نفتی، رکود تورمی  و تحریم های اقتصادی سنگین به شدت آسیب دیده بود. در سال 2013 یعنی زمانی که روحانی دولت را به دست گرفت، نرخ تورم به 40 درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی تنها 6 درصد بود.

مشکلات دولت روحانی با اعمال تحریم های مالی و قطع ارتباط بانک های ایرانی با سیستم بانکی بین المللی بدتر شد. بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شد و دولت ایران که نمی توانست نفت خود را بفروشد با موانع جدی در رفع رکود و کنترل تورم مواجه شد.

روحانی در کاهش تورم توانسته عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته باشد. نرخ تورم هم اکنون زیر 13 درصد است اما تحریک اقتصاد ایران و خروج آن از اقتصاد، امری به مراتب دشوارتر است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ثابت مانده و یا کاهش می یابد و بدین ترتیب احتمال دارد که اقتصاد ایران در رکودی به مراتب عمیق تر فرو برود.

با لغو تحریم ها، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 5 درصد در سال آینده میلادی برسد. همین نرخ رشد می تواند ایران را در جایگاه بهترین کشور به لحاظ عملکرد اقتصادی در خاورمیانه بنشاند. رسیدن به این سطح از رشد برای ایجاد اشتغال ضروری است. نرخ بیکاری در ایران دو رقمی است و این نرخ در میان نسل جوان این کشور به 25 درصد می رسد.

اما چالش های مختلفی در پیش روی است. اولین مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت می شود. قیمت نفت از اوایل 2014 تاکنون نزدیک به 70 درصد کاهش داشته است. همین اتفاق در سال1999 و در زمان دولت اصلاحات نیز افتاد. در آن زمان قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 10 دلار سقوط کرد. دو سال اول دولت اصلاحات همراه با تحولات نامطلوب خارجی در بازار بین المللی نفت همراه بود.

بحران مالی آسیا و عوامل طرف تقاضا از علل بروز خلل در بازار نفت در اواخر قرن بیستم بودند. در زمان حاضر، عوامل طرف عرضه، بازار نفت را بر هم زده است. برخی از افراد با توهم توطئه و بدون درک شاخص های اقتصادی مربوطه، به اشتباه سخن از ارتباط دولت های اصلاح طلب در ایران و کاهش قیمت نفت به میان می آورند.

بخش مهم دیگری از چالش های روحانی به حوزه داخل و ساختار پیچیده و متداخل تصمیم گیری و سیاست گذاری در ایران مربوط می شود. طی سال های اخیر، این ساختار پیچیده اختلافات زیادی را در عرصه سیاسی ایران به وجود آورده است. در این مارپیچ قدرت، روحانی در مقابله با تندروهای مخالف خود است.

در واقع می توان گفت گزینه های مورد نظر روحانی برای بهبود اقتصاد ایران - نظیر گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت و سرمایه خارجی و اعمال اصلاحات اقتصادی برای تقویت بخش خصوصی در ادامه رفع تحریم ها-  با دیدگاه محافظه کاران تندرو در تعارض است. اصول گرایان که حامی اقتصاد مقاومتی بر پایه خودکفایی و اتکا به منابع داخلی هستند، با انگاره اقتصاد آزاد و نقش فعال خارج ها در اقتصاد ایران،  به اندازه توافق هسته ای با ۱+۵ مخالف هستند.

کاهش قدرت اصولگرایان در مجلس آتی می تواند پیامی واضح از سوی جمعیت رای دهندگان جوان ایران تلقی شود. اما این به معنای حذف اصولگرایان نیست و نبرد واقعی بر سر آینده اقتصادی ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

پیروزی نیروهای حامی دولت در انتخابات می تواند مخاطرات را برای رئیس جمهور، با افزایش فشارها در جهت تحقق بخشیدن به انتظارات عمومی بیشتر کند. همانطور که اصلاح طلبان در سال 2005 با واگذاری عرصه قدرت به احمدی نژاد فرا گرفتند، رشد و بهبود اقتصادی نمی تواند به اندازه برابری و عدالت اجتماعی، در جلب آراء عمومی موثر باشد.

منبع: پراجکت سیندیکیت / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25 

کلید واژه ها: اقتصاد ایرانحسن روحانیانتخابات مجلس شورای اسلامی


نظر شما :