شهادت شیخ نمر و مسئولیت‌های حقوق بشری

نویسنده: حبیب الله ملکوتی فر*

دیپلماسی ایرانی: آیت الله مجاهد شیخ نمر باقر النمر به همراه 47 تن دیگر که 9 تن از آنان از شیعیان عربستان سعودی بودند، اعدام شد. این روحانی مجاهد که تمام عمر خود را صرف احقاق حقوق شیعیان عربستان سعودی نموده بود، به شهادت رسیده است. یادم می آید در بهار گذشته در ملاقاتی که به عنوان رایزن سیاسی سفارت کشورمان در وین با خانم دکتر گودرون هارر دبیر سیاسی روزنامه اتریشی استاندارد داشتم، از ایشان خواستم در مورد لغو حکم اعدام شیخ فعالیتی در چارچوب سیاست های حقوق بشری خود و روزنامه اش داشته باشد. نامبرده ضمن برشمردن برخی از فعالیت های خود به نگارنده اطمینان داد که این حکم اجرا نخواهد شد و دولت عربستان چنین جراتی نخواهد داشت[1]. من به نامبرده تذکر دادم که دولت سعودی در چنین مواردی قابل پیش بینی دقیق و درست نیست، چرا که موضوع شیعیان در این کشور تنها در دست دولت عربستان به معنای یک بازیگر سیاسی متحد و یکپارچه نیست؛ خاندان آل شیخ که بخش دوم از سیستم دوآلیته حکومتی عربستان سعودی هستند، در مورد شیعیان تعصب خاصی دارند و بر دولت برای سرکوب و تحت فشار گذاشتن آنها فشار شدیدی وارد می آورند. این موضوع با مرگ ملک عبدالله و ضعیف شدن راس هرم قدرت در این کشور تشدید هم شده است و غرب اگر واقعا تمایلات حقوق بشری دارد باید در این مورد قدم هایی جدی بردارد. این موضوع در ملاقات با دیگر افراد موثر نیز تکرار شد و خطر قریب الوقوع بودن اعدام شیخ و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن در سطح منطقه به آنها تذکر داده شد.

اکنون علیرغم این پیش بینی ها شیخ نمر اعدام شده و باید دید دایره انسان دوستی و بشرخواهی گروه های حقوق بشری در غرب تا کجاست و گستره انتقادات حقوق بشری این کشورها چه حوزه هایی را شامل می شود. اعدام یک روحانی که رهبری جمعیت بزرگی از یک اقلیت مذهبی در یک کشور را بر عهده دارد موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و قطعا تاثیرات این کار در منطقه شدید و گسترده خواهد بود. مسئولیت تمام حوادثی که احتمالا در آینده منطقه در این پیوند به وقوع خواهند پیوست بر عهده دولت سعودی است و مسلما کشورهای غربی نمی توانند خود را از آن مبرا بدانند. آنها نیز در این باره مسئولیت بزرگی دارند چرا که حمایت آنها از دولت سعودی و اندیشیدن به منافع اقتصادی صرف، بخشی از این موضوع است. در واقع حمایت های آنها از دولت سعودی در سرکوب مردم مظلوم و ستمدیده یمن و پشتیبانی آنها از سعودی در حمله به مردم بحرین چیزی جز تشجیع و تشویق دولت سعودی به اقدام علیه شیعیان معنا نمی شود و این موضوع برای همیشه در یاد و خاطره مردم منطقه باقی خواهد ماند.

آنچه که در این مورد مسلم است، آن است که شیخ یک مخالف و معارض مصلحت جو و صلح طلب بود. از تبعیدگاه خود با دعوت و فرمان ملک عبدالله (در آن زمان ولیعهد) به سعودی بازگشت؛ در گفتگوهای ملی ملک عبدالله شرکت جست و در تمام این مدت تلاش زیادی کرد تا مطالبات مردمی شیعیان منطقه را از راههای مسالمت آمیز به گوش دولت اصم سعودی برساند؛ نه دست به اسلحه برد و نه به قیام مسلحانه دعوت کرد. وی تنها با سلاح بیان و از طریق مسالمت آمیز خواسته های منطقی و مطالبات سرکوب شده شیعیان مظلوم منطقه را انتقال می داد؛ موضوعی که هرگز به گوش حاکمان سعودی خوش نیامد. چنین کاری در عرف حقوق بشری کنونی جهان یک اقدام جدی علیه موازین حقوق بشری با هر معیار و سنجه ای است و نمی توان و نباید در این مورد ساکت نشست. بی تردید بازتاب های چنین حرکت ظالمانه ای بسیار گسترده خواهد بود.

اکنون باید منتظر پیامدهای چنین حکم ظالمانه ای بود؛ بی تردید منطقه آرام نخواهد نشست و ریاض تاوان سنگینی بابت این موضوع پرداخت خواهد کرد؛ موج هایی از آشوب منطقه شرقیه سعودی و حتی بحرین را فرا خواهد گرفت و سلسله ای از آشوب ها و ناآرامی ها رقم خواهد خورد. برای دولت ریاض بسیار آسان خواهد بود که گناه این آشوب ها و ناآرامی ها را از همین الان به دوش همسایگان و دیگر بازیگران منطقه ای بیندازند و برای غربی ها نیز بسیار دلچسب تر خواهد بود که از دیگر کشورها بخواهند که در امور داخلی سعودی دخالت نکنند و بر آتش افروخته شده نفت نریزند چرا که نفت کالای ارزشمندی برای آنهاست! اما همه این امور باری را از دوش حکام سعودی کم نخواهد کرد و از مسئولیت دولت های غربی نیز نخواهد کاست: منطقه در آستانه تحولات و آشوب های جدی تری است!

*معاون اسبق سفارت کشورمان در بحرین؛ رایزن سیاسی سابق کشورمان در اتریش و دانش آموخته دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران

[1] . در آن زمان مرکز گفتگوی تمدن های ملک عبدالله در وین به دلیل مواضع ضد حقوق بشری عربستان سعودی و مخصوصا اجرای حکم شلاق برای رائف بداوی، وبلاگ نویس سعودی، با موجی از انتقادات داخلی از سوی فراکسیون های مجلس مخصوصا فراکسیون حزب سوسیال دمکرات و سبزها روبرو شد و حتی به نوعی در آستانه انحلال قرار گرفت. مخالفان مخصوصا صدراعظم اتریش آقای ورنر فایمان استدلال می کرد که "چگونه می توان یک مرکز در اینجا از گفتگوی بین ادیان سخن بگوید در حالی که کسانی که به نام آنها این مرکز دائر شده است، تاب تحمل انتقاد یک وبلاگ نویس را ندارند!"