صندلی ایران در نشست دیوان کیفری بین‌المللی خالی است؟

دیپلماسی ایرانی: لاهه هلند از امروز میزبان چهاردهمین نشست «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. این نشست از بیست و هفتم آبان تا پنجم آذرماه با حضور نمایندگان دول عضو دیوان و دولت های غیر عضو ناظر و همچنین حضور سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کیفری بین المللی برگزار می شود. تصویب بودجه سال 2016 دیوان و بررسی گزارش های تهیه شده از سوی ارگان های مختلف دیوان و همچنین بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح آیین دادرسی حاکم بر دیوان از جمله دستورکارهای نشست پیش روی مجمع دول عضو دیوان خواهد بود. علاوه بر دستور جلسات رسمی که بنابر مقتضیات هر ساله دیوان تغییر می یابد، اجلاسیه های مجمع فرصتی را در اختیار شرکت کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار می دهد تا با مشارکت در «مباحث عمومی» به ابراز دیدگاه های خود در ارتباط با مسایل مرتبط با دیوان بپردازند. جمهوری اسلامی ایران که بر پای سند موسس دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، امضای تایید نهاده است می تواند به عنوان یک دولت ناظر در نشست های سالانه مجمع شرکت نماید. در سال های گذشته دولت ایران در موارد پرشماری با مشارکت در نشست های دوره ای مجمع، از این فرصت طلایی در راستای فعال سازی دیپلماسی حقوقی خود بهره می جسته است. سفیر ایران در هلند و یا نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در سالیان گذشته هیات نمایندگی ایران در نشست های مجمع دول عضو را هدایت می کردند. با این حال، به نظر می رسد در یکی دو سال اخیر اقبال دولت به این فرصت پیش روی دستگاه دیپلماسی کاهش یافته است. در کنار غیبت سال گذشته ایران در نشست مجمع می بایست به نظاره نشست که آیا در سال جاری این غیبت به حضور مبدل می شود یا خیر؟

همانطور که عنوان شد در کنار مشارکت دولت ها، سازمان های مردم نهاد فعال نیز در نشست های سالانه مجمع دول عضو مشارکت می جویند تا بتوانند با ابراز نظرات خود بر تصمیمات دولت ها تاثیر بگذارند. سازمان های مردم نهاد بیش از دولت ها نمایندگی افکار عمومی جوامع خود را بر عهده دارند و از آنجا که دیوان کیفری بین المللی به نمایندگی از جامعه جهانی اقدام می نماید، مشارکت سازمان های مردم نهاد برای شناساندن آرای افکار عمومی دارای اهمیت است. در نشست پیش رو، «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» (www.icicl.org) که یک نهاد ثبت شده می باشد به عنوان یک سازمان مردم نهاد در نشست مجمع دول عضو دیوان شرکت خواهد جست. این دستاورد بزرگی است که می تواند ادبار جامعه حقوقی و مدنی ایران به حقوق کیفری بین المللی را به اقبال مبدل سازد. این روزها که جغرافیای منطقه ما شاهد بروز جرایم بین المللی از سوی گروه های تکفیری و تروریستی است بیش از پیش لازم است که در راستای آموزه های «جنگ حقوقی» از ظرفیت های بین المللی برای ایفای عدالت کیفری در عرصه جهانی استفاده شود. فقدان تخصص و نابلدی تا به امروز مانعی در مسیر جامعه حقوقی ایران برای کنشگری و نقش آفرینی در این حوزه بوده است. لیکن مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران بر آن است تا با بازیگری در این زمین، طرحی نو در عرصه فعالیت های حقوق جنگ و در راستای حمایت از قربانیان مسلمان و ترویج صلح دراندازد.

.با توجه به حضور مرکز در نشست پیش رو، مروری بر کارکردهای مجمع دول عضو دیوان خالی از لطف نخواهد بود

دیوان کیفری بین المللی دارای دو رکن عمده است. ۱. رکن قضایی ۲. رکن سیاسی. رکن قضایی دیوان شامل شعب دیوان و دفتر دادستانی است و رکن سیاسی آن توسط مجمع دول عضو نمایندگی می شود. رکن قضایی دیوان که اندرونی این سازمان بین المللی محسوب می شود به مثابه یک دادگاه ملی در سودای تحقق عدالت از طریق پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری و تعقیب مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی است. چارچوب فعالیت های رکن قضایی ملاحظات حقوقی و به طور عمده موازین حقوق کیفری است. در مقابل، رکن سیاسی بیرونی دیوان را تشکیل می دهد و روابط دیوان با کنشگران دیگر عرصه بین الملل را تنظیم و ملاحظات فراحقوقی را نیز لحاظ می کند. این تفاوت منظرها در تاریخ نه چندان دراز دیوان کیفری بین المللی تزاحمات و افتراقاتی میان این دو رکن ایجاد کرده است. امری که از آن می توان به تزاحم میان عدالت و همکاری تعبیر نمود. یکی در سودای عدالت و دیگری در پی حفظ همکاری دولت ها که موتور محرکه دیوان است. 

مجمع دول عضو دیوان از چهار مجرای عمده بر فعالیت ها و جهت گیری های رکن قضایی دیوان تاثیر می گذارد. این مجاری عبارتند از:

۱. تقنین: مجمع دول عضو دیوان در نظم نوین جهانی که متعاقب تاسیس دیوان کیفری بین المللی و در دوران پس از دیوان در حال شکل گیری می باشد به مثابه یک نهاد تقنینی و هنجارساز در حال نقش آفرینی است. مجمع دول عضو اختیارمند اصلاح نظام حقوقی و الحاق به متون حقوقی دیوان است. رکن قضایی دیوان ملزم به فعالیت در چارچوب حقوقی تعیین شده برای خود است. دیوان کیفری بین المللی یک سازمان بین المللی و معاهده محور است. کارکردهای دیوان محدود به چارچوبی است که اراده موسسان دولتی آن را مرزگذاری کرده است. این اراده که در اساسنامه رم تجلی پیدا کرده است در گذر زمان و از رهگذر تصمیمات مجمع دول عضو می تواند بنابر مقتضیات زمانه متجلی گردد تا کارآمدی دیوان نیز حفظ شود. این اراده که در قالب نص ظهور می کند می تواند در مواردی در تعارض با تفسیرهایی باشد که از ناحیه رکن قضایی صادر می شود. نمونه ای از این موارد در وضعیت کنیا به وقوع پیوست. سران دولتی کنیا که نزد دیوان به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت تحت تعقیب و تحقیق بودند از دیوان درخواست نمودند تا از حضور در جلسات دادرسی معاف گردند تا بتوانند به وظایف حکومتی خود بپردازند. رکن قضایی دیوان و شعب آن با دیده انکار در این درخواست نگریستند. با این حال دولت کنیا موفق شد در اجلاسیه سال ۲۰۱۳ مجمع دول عضو با پیشنهاد اصلاح آیین دادرسی و ادله دیوان خواسته های خود را جامه قانون بپوشاند و معاف سازی متهمان دیوان از حضور مستمر در جلسات دادرسی را نه تنها ممکن بلکه با حصول شرایطش الزامی سازد. امری که شاید در نظر برخی به قربانی شدن عدالت در پای تامین همکاری دولت ها تعبیر می تواند گردد.

۲. تامین بودجه: بودجه دیوان که به طور عمده از محل پرداختی های دول عضو تامین می شود توسط مجمع دول عضو تعیین می گردد. فعالیت های دیوان نیز از آبشخور بودجه مصوب آن فربهی می گیرد و یا رو به نزاری می گذارد. عدالت جهانی بدون مایه فتیر است. قبض و بسط فعالیت های دیوان بسته به انقباض و انبساط تعهدات مالی دولت های عضو بستگی دارد. بنابراین نبض حیات فعالیت های رکن قضایی دیوان در دستان دولت های عضو و بودجه ای است که برای دیوان در نظر می گیرند. بدیهی است  توانمندی مالی دیوان در گزینشگری دیوان نسبت به وضعیت های بحرانی جهت مداخله تاثیر مستقیم دارد. تحقق عدالت کیفری در عرصه بین الملل فرایندی پر هزینه است.

۳. انتخاب قاضی: انتخاب دادرسان و دادستان دیوان با اراده مجمع دول عضو صورت می پذیرد. دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دایمی به طور عمده در بستر تفسیر قضایی رشد و نمو می یابد. نه تنها نزدیک بودن نظام حقوقی دیوان به سنت حقوقی نظام ترافعی بر منزلت والای تفسیر قضایی در هندسه دیوان تاثیر دارد بلکه دایمی بودن دیوان نیز دلیل دیگری است که موجب می شود پویایی دیوان در کنار پایایی آن از رهگذر تفسیر قضایی تامین شود. همین اهمیت تفسیر قضایی است که انتخاب قاضیان را نیز دارای اهمیت می سازد. هر قاضی دارای منظری است و تفاوت منظرها، تفاوت مناظر دیوان را سبب می شوند. مجمع دول عضو با انتخاب قاضیان متفاوت می تواند خط مشی و فعالیت های رکن قضایی را جهت دهی کند.

۴. تضمین همکاری دولت ها: دیوان فاقد نیروی اجرایی است و اجرا شدن آرا و دستورات صادره از ناحیه آن نیازمند همکاری دولت ها می باشد. بدون همکاری دولت ها، پای دیوان در رسیدن به اهداف خود چوبین و لنگان خواهد بود. دولت های عضو بنابر اساسنامه رم متعهد به همکاری با دیوان هستند. در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده ای، رکن قضایی دیوان تنها می تواند این عدم امتثال را احراز نماید و آن را به مجمع دول عضو گزارش کند. چگونگی مواجهه با دولت متخلف که تن به همکاری با دیوان نداده است در صلاحدید مجمع دول عضو است که بتواند دولت مذکور را از رهگذر سیاست های چماق و هویج به سمت همکاری با دیوان سوق دهد تا بن بست پیش روی رکن قضایی گشوده شود. فقدان همکاری دولت ها در تاریخچه دیوان مواردی را موجب شده است که دادستان دیوان را مجبور به معلق کردن (وضعیت سودان) یا بازپس گیری پرونده (وضعیت کنیا) نموده است.