بحران یورو و درماندگی اتحادیه اروپا
بحران اقتصادی جاری در اروپا از کجا آغاز شد و در حال حاضر چه دامنه ای را در بر دارد؟
شروع بحران به طور عام بعد از بحران اقتصادی ـ پولی امریکا است که در سال 2008 به دنبال بحران مسکن در امریکا ایجاد شد و بعد به دایره بحران بانکی کشیده شد و کم کم تمام دوایر تجاری و اقتصادی امریکا را در بر گرفت و نهایتا به کشورهای اروپایی و آسیایی سرایت کرد.
اما درباره بحران اقتصادی ـ پولی اروپا باید گفت که سابقه این بحران به طور اخص به بیست ماه پیش یعنی آوریل 2009 بر می گردد. این بحران از یونان شروع شد. یونان به دلیل ساختار اقتصادی پولی ضعیف و بیمار و بدهی‌های مالی بسیار زیاد و کسری بودجه فراوان چالشی را در داخل اتحادیه اروپا ایجاد کرد و آغاز بحران به نام یونان ثبت شد. همان طور که می دانید، یونان یکی از اعضای اتحاد پولی اروپایی یعنی یورو است. اما یونان از همان ابتدای پیوستن به یورو، شرایط و معیارهای لازم را برای پیوستن به یورو نداشت.
پیوستن به یورو باید بر اساس معیارهای همگرایی پیمان ماستریخت صورت گیرد که از جمله معیارها و شروط مهم این همگرایی می توان به میزان بدهی‌های دولت، کسری بودجه، نرخ تورم و بدهی‌های بانکی دولت اشاره کرد. یونان از همان ابتدا شرایط لازم را برای پیوستن به یورو نداشت ولی چون یورو تازه ایجاد شده بود و بیشتر هم از نظر سیاسی برای رهبران اروپایی اهمیت داشت، با چشم پوشی از این مسائل و مشکلات، یونان را وارد پول واحد اروپایی کردند. در همین رابطه ژیسکاردستن رئیس جمهور اسبق فرانسه و از معماران اصلی و در واقع پدر معنوی وحدت اقتصادی و پولی اروپا و یورو همان موقع اظهار داشت یورو بمثابه سمبل وحدت و یکپارچگی اروپاست و ما یورو را ایجاد خواهیم کرد؛ مشکلات سر راه هر چه که باشد بعدا برای آن راه حلی خواهیم یافت.... اگر چه خود رهبران اروپایی نیز می دانستند که یونان شرایط لازم را ندارد؛ ولی این بحث مطرح شد که یونان می تواند در آینده بر مشکلات اقتصادی خود فائق آمده و شرایط را به تدریج به دست آورد.
مسئله بعدی این است که مقامات یونان از همان ابتدا دست به حیف و میل اموال دولتی و بنیه اقتصادی پولی کشور و کمکهای مالی اتحادیه اروپایی زدند و این منابع را صرف حل مشکلات داخلی خود نکردند. از طرف دیگر مسئولین یونانی در مورد وضعیت اقتصادی و پولی خود برخی آمار و ارقام دروغین و جعلی را به مراجع ذیربط اتحادیه اروپا یعنی کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا ارائه کردند و در واقع شرکای اقتصادی و پولی خود را در اتحادیه اروپا گمراه کردند. این روند حدود یک دهه بر وضعیت اقتصادی یونان سایه افکند تا این که از یک سال و نیم پیش این بحران نتای منفی و علنی خود را نشان داد و دیگر نتوانستند که با ارائه آمار و ارقام جعلی سرپوشی بر نقصان‌های اقتصادی و مالی خود بگذارند. از آن زمان همه به دنبال آن هستند که راه حلی برای بحران پولی یونان بیابند و این کشور را از این وضعیت فلاکت بار و ورشکسته نجات دهند.
علیرغم راهکارهایی که اتحادیه اروپا برای کنترل و حل بحران در یونان و ایتالیا اندیشیده است، بحران در این کشورها تا آن اندازه عمیق شده که نخست وزیر مجبور به استعفا شده است. چرا این راهکارها موثر واقع نشده است؟
از همان زمان که بحران پولی یونان شروع شد، یعنی از یک سال و نیم پیش، این بحران بسیار سریع به کشورهای دیگر اروپایی از جمله پرتغال، اسپانیا و ایرلند سرایت کرد. حتی کشورهایی مانند چک و مجارستان که عضو پول واحد اروپایی هم نیستند را درگیر کرد. ایتالیا از کشورهای بنیان گذار یورو است و از جمله کشورهای قدرتمند اقتصادی و پولی است. این کشور جزء چهار کشور اروپایی عضو گروه هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا موسوم به گروه هفت است. اما دیدیم که این بحران گریبان گیر این کشور نیز شد. مشکل دیگر ایتالیا این است که به این دلیل که اقتصاد بزرگ و قدرتمندی دارد مشکلات این کشور به تنهایی برابر با مشکلات یونان، اسپانیا و پرتغال است. ایتالیا امروزه بیش از هزار و نهصد میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و می توان گفت این بالاترین حجم بدهی خارجی در میان کشورهای اروپایی است. این وضعیت علی القاعده کشورهای دیگر اروپایی را هم متاثر می کند.
بنابراین در نشست‌های اخیر کشورهای اروپایی، تنها یونان مطرح نیست، ایتالیا هم از جمله کشورهایی است که از آن خواسته شده بر این مشکلات خود غلبه کرده و سیاستهای ریاضت اقتصادی را در نظر گرفته و سعی کند کسری بودجه و بدهی‌های خود را جبران کند. ایتالیا امروز از بدهی برابر با 120 درصد تولید ناخالص داخلی خود برخوردار است در حالیکه بنابر معیارهای همگرایی مندرج در پیمان ماستریخت این رقم نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد. رئیس شورای وزیران و در واقع نخست وزیر ایتالیا، آقای سیلویو برلوسکنی نتوانست این شرایط را فراهم کند و به مشکلات پایان دهد. از طرف دیگر دولت ایشان یک دولت ائتلافی بود و در نهایت با شرکای ائتلافی خود به نتیجه نرسید و علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی، مسائل سیاسی و اخلاقی برلوسکنی زمینه‌های قدرت او در داخل ایتالیا را ضعیف کرده و ایشان را مجبور به استعفا کرد. امری که از چند یپیش مطرح بود و جایگاه ایشان و همچنین ایتالیا را در بین کشورهای اروپایی ضعیف کرده بود. در واقعا ایتالیا اخیرا هموزن با قدرت و موقعیش ظاهر نشد.
اروپایی‌ها برای حل بحران چه کرده اند؟
اروپایی‌ها از همان ابتدا تلاش‌های زیادی برای کنترل بحران کردند. جلسات متعددی در سطح خود کشورهای اتحادیه اروپایی و از طرف دیگر کشورهای عضو یورو، در سطح بانک مرکزی اروپایی، در سطح کمیسیون اروپایی و در بین سران اتحادیه اروپایی، برگزار شد و سعی شده با ارائه راهکارها بسته‌ها و راه حل‌های مالی ـ پولی پیشنهادی، جلوی این بحران گرفته شود. اما این اقدامات نهایتا به نتیجه مطلوب نرسیده است. ابتدای بحران قرار بود مبلغی حدود صد و ده میلیارد یورو برای حل بحران یونان اختصاص یابد. اما روند وقایع نشان داد که این رقم کفایت نمی کند. بعد جلساتی با همکاری با امریکا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار شد که در آن‌ها تلاش شد به راه حل‌های گسترده تری روی آورند و همکاری آن سوی آتلانتیک را هم داشته باشند.
در جلسات متعددی که در سطوح مختلف در این بیست ماه برگزار شد و نقطه اوج آن هم جلسه ای بود که چهارشنبه و پنج شنبه گذشته (4 و 5 آبان) در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا برگزار شد، به یک سری راه حل‌هایی رسیدند و حدود پنجاه درصد از بدهی‌های یونان به بانکها و موسسات مالی و اعتباری را بخشیدند و حدود صد و ده میلیارد یورو به این کشور اعتبار اختصاص دهند تا طبق راهکارهای بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آرامش را به اقتصاد این کشور بازگردانند. اما به نظر می رسد این راه حل‌ها بیشتر راه حل‌های سیاسی است و به لحاظ معیارهای اقتصادی، پولی و مالی این کشورها هم چنان مشکل دارند. کما این که دولت یونان هم در نهایت مجبور به استعفا شد. زیرا مردم اعتراض کردند و گفتند دولت سوسیالیست حاکم حاکمیت کشور را به خارجیان واگذار کرده است. امروز یونان چوب ندانم کاریها و سیاستهای اقتصادی مالی نادرست و جعل اطلاعات و آمار را می خورد.
برخی بحران اقتصادی جاری در اروپا را با بحران اقتصادی 1929 مقایسه می کنند. به نظر شما این مقایسه تا چه حد درست است؟
شاید چندان نتوان این مقایسه را پذیرفت. این مقایسه تنها از این نظر مطرح می شود که کشورهای غربی و سرمایه داری دچار مشکلات اقتصادی، پولی و مالی شده اند و این مشکلات به سطوح اجتماعی سرایت کرده است و نمود آن جنبش‌های اجتماعی در اروپا و امریکا است. امروزه تا حدی روابط تجاری و اقتصادی اروپا و امریکا گسترده است که اقتصاد این کشورها مانند ظروف مرتبطه عمل می کند. یعنی اگر جایی بحران و مشکلی پیش آید، این بحران به جاهای دیگر هم سرایت می کند. در این زمینه کافی است به این نکته اشاره کنیم که حجم روابط تجاری امریکا با کشورها اتحادیه اروپا حدود 460 میلیارد یورو است. یعنی بیشترین میزان تجارت در سطح جهان میان این دو قطب بزرگ اقتصادی تجاری صورت می گیرد. البته ممکن است این بحران شباهت‌هایی با بحران سال 1929 داشته باشد اما به نظر می رسد بحران جاری شرایط خاص خود را دارد و باید در فضای کنونی جهانی بررسی و تحلیل شود.
نظر شما :