در تکاپوی توجیه حمله به ایران

به صورت سنتی دولت های پیش از قرن بیستم در توسل به زور آزاد بودند و در اوایل قرن بیستم بود که تئورری‌های دراگوپورتر  (Drago-porter) و یا استیونسن مطرح می‌شود که دولت‌ها را از توسل به زور برای وصول مطالباتی که از دیگر کشورها دارند، ممنوع می‌کند.

در سال 1928 با پیمان "بریان-کلوگ" دولت ها در کنار هم گرد آمدند و این پیمان هم به دلیل نامی که وزاری خارجه ایالات متحده امریکا و انگلستان داشتند به این نام معروف شده است.

در این پیمان دولت ها به صورت ارادی از توسل به زور در روابط بین الملل خودداری خواهند کرد که کشورهایی به این پیمان پیوستند. پس از آنکه آلمان از این پیمان جدا شد و جنگ جهانی دوم را به راه انداخت، دولت ها به این نتیجه رسیدند که این پیمان برای جلوگیری از توسل به زور کافی نبوده است.

پیش از میثاق جامعه بین الملل، دولت ها به صورت جزئی از توسل به زور منع شده بودند و شرایطی برای آن وجود داشت که هرگز مهیا نشد و ما شاهد جنگ جهانی دوم با وجود میثاق جامعه بین الملل و پیمان کروگ بودیم.

اما کم کم پس از جنگ جهانی دوم دولت ها به این فکر افتادند که اگر توسل به زور در روابط بین الملل آزاد باشد، اساسا کشور ها نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز و جمعی داشته باشند. به همین سبب بود که طراحان منشور ملل متحد، اصلی را به عنوان اصل منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور گنجاندند که این اصل به قول دیوان بین المللی دادگستری در سال 2005 در قضیه کنگو - اوگاندا سنگ بنای منشور ملل متحد است و این سنگ بنا نقطه عطفی بود که جامعه جهانی گامی در جهت زیست جمعی برداشت. چرا که اگر زیست جمعی اصل را بر عدم احترام به تمامیت ارضی بگذارد، غیرقابل قبول بوده و یا در جامعه داخلی نیز نمی تواند قاعده ای وجود داشته باشد که زیست انسان ها مورد احترام نباشد.

در حقیقت حرمت و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل، احترام به زیست افراد است. البته شاید این قیاس درستی نباشد اما می توان به آن تشبیه کرد که زیست بین المللی به جز احترام به تمامیت ارضی و عدم توسل به زور نمی تواند معنا و مفهوم دیگری داشته باشد.

در کنار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد ماده 51 منشور ملل متحد را داریم که اجازه داده است دولت ها هنگامی که تهدید یا توسل به زور علیه آنها صورت می گیرد، به صورت دفاع مشروع به حراست از حقوق خود بپردازند. ماهیت این حق در به رسمیت شناختن اصلی است که زیربنای زیست جمعی است. در حقیقت در برابر اصل منع توسل به زور یا اگر بخواهیم با جامعه داخلی و بین المللی قیاس کنیم برابر اصل محترم بودن حق حیات اصلی داریم به نام دفاع مشروع که در حقوق بین الملل نیز گفته می شود ریشه تئوری و مفهوم از حیث تاریخی از نظام داخلی به نظام بین المللی هجرت کرده است. همانند بسیاری از قواعد بین المللی دیگر که از حقوق نظام های معتبر داخلی گرفته شده است.

بر همین اساس به موجب ماده 51 منشور ملل متحد دولت ها حق دارند که اگر کشور دیگری متوسل به زور علیه آن کشور شد، اقدام به دفاع مشروع کنند. اما این دفاع در چارچوب منشور ملل متحد و بند 4 ماده 2 آن معنا دارد. به عبارت دیگر اصل بر عدم توسل به زور است، مگر آنکه دولتی به صورت غیرقانونی متوسل به زور شود و در چنین صورتی دولتی که قربانی توسل به زور غیرقانونی شده است، حق دفاع مشروع دارد.

برای ایجاد و اعمال حق دفاع مشروع شرایطی وجود دارد:

شرایط موجد حق دفاع مشروع این است که حمله مسلحانه صورت گرفته باشد. در حقیقت این حمله مسلحانه که به عنوان شرط بنیادین حق دفاع مشروع دولت ها در نظر گرفته شده است در مجموع منشا بسیاری از مجادلات است. بحث دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه هم از همین حق نشات گرفته است و منشا و ملجا اختلاف در تفسیر و تعریف حمله مسلحانه است.

پس از تصویب منشور ملل متحد برخی از دولت ها به ویژه دولت های زورمند همچون اتحاد جماهیرشوروی در آن دوران و ایالات متحده امریکا برای حفظ سیطره و نفوذ خود دست به اقداماتی زدند که می توان آن را سوء استفاده از مفهموم دفاع مشروع دانست. اتحاد جماهیر شوروی در قالب دکترین برژنف و یا حمایت از سوسیالیزم بین المللی در کشورهایی همچون یوگسلاوی سابق اقدام به مداخله نظامی کرد و آن را به عنوان دفاع مشروع معنا کرد. ایالات متحده امریکا نیز طبق دکترین حراست از دنیای آزاد اقدام به مداخله در گرانادا، دومنیکن و برخی از کشورهای دیگر کرد.

موضع گیری کشورها در قبال اینگونه اقدامات در شناسایی مفهوم حق دفاع پیشگیرانه تعیین کننده بوده است. بسیاری از دولت ها با حق دفاع مشروع پیشگیرانه مخالف بودند و اعتراض های خود را در صحن سازمان ملل متحد، در بیانیه ها و مجامع بین المللی نشان دادند. گاهی تعدادی از کشورها بودند که به طور مستمر به تهدیدهای قریب الوقوعی که برای امنیت ملی آنها وجود داشته، استناد می کردند که با استناد به آنها می توانند به دفاع مشروع اقدام کنند.

فراموش نمی کنیم که به موجب عرف حقوق بین الملل زمانی دفاع مشروع پیشگیرانه مفهوم پیدا می کند که در یک صحنه نظامی یا در یک میدان نبرد یا مانور نظامی هواپیماهایی علیه کشور دیگر آرایش جنگی به خود گیرند و یا شلیک های تحریک آمیز انجام دهند که نشان از آن داشته باشد این نیروی نظامی در حال حمله نظامی علیه کشور دیگر است. طبیعتا در این شرایط حق دفاع مشروع فراهم شده است و یا به عبارت دیگر نشانه های بارز توسل به زور غیرقانونی توسط کشوری علیه کشور دیگر است. اینکه گفته می شود توسل یه زور غیرقانونی به این دلیل است که ما توسل به زور قانونی در چارچوب مواد 39 تا 49 منشور ملل متحد به ویژه ماده41 و 42 سازمان ملل متحد داریم، شورای امنیت این اختیار را دارد در صورتی که آراء اکثریت به انضمام آراء 5 عضو دایم شورای امنیت را داشته باشد توسل به زور در برابر تهدید و یا نقض صلح و عمل تجاوز را انجام دهند. اما این امر که خود دولت ها متوسل به زور شوند خلاف  اصل ماده 4 بند 2 منع توسل به زور ممنوعیت مطلق و آمره حقوق بین الملل است. همانطور که گفته شد، دیوان بین المللی دادگستری می گوید این ممنوعیت سنگ بنای منشور بین الملل است، بدین معنا که اگر بر این ممنوعیت خدشه ای وارد شود، کل ساختار منشور ملل متحد و ساختار حقوق بین الملل را زیر سوال بردیم که اصل و اساس آن روابط و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی است.

اما خارج از این حاشیه درباره ایجاد حق دفاع مشروع پیشگیرانه دونظریه اساسی مطرح است:

1.     حق دفاع مشروع پیشگیرانه

2.     حق دفاع مشروع پیش دستانه

در توضیح باید گفت حق دفاع پیشگیرانه به لحاظ شرایطی که گفته شد همچون آرایش نظامی، اقدامات نظامی و تهدید به حمله است، طبیعی است که در این شرایط حق دفاع مشروع به صورت پیشگیرانه آغاز شده و حق حیات در قالب قواعد حقوق بین الملل پیدا می کند. اما آنچه که دولت های قدرتمند و یا سوء استفاده گر بر آن تاکید گذاشته اند این است زمانی که هیچ گونه حمله مسلحانه خاصی صورت نگرفته و یا حملاتی صورت گرفته که باید از طریق روش های مسالمت آمیز سازش و یا حل و فصل های حقوقی آنها را حل کرد، در این موارد کشورها به صورت تمام عیار متوسل به حمله نظامی شوند و یا اینکه ظن به این دارند که کشوری در صدد حمله گسترده علیه کشور دیگری است.

آنجایی که صحبت از سوءاستفاده می شود همین ظن به این است کشوری که آنها به عنوان کشور غیردوست می شناسند در صدد حمله نظامی است. به عنوان مثال حرکت به سمت تولید سلاح هسته ای است، آنچه امروزه دولت جمهوری اسلامی ایران را به آن متهم کرده و با توجه به گزارش هایی که در سازمان های بین المللی مطرح شده، ایران شفافیت لازم را برای فعالیت های هسته ای خود ندارد. بنابراین آنها مدعی هستند می توان به ظن آنکه این دولت در صدد دستیابی به سلاح هسته ای است به جهت آنکه قصد دارد از این سلاح علیه منافع کشورهای دیگر استفاده کند، چه در منطقه و یا خارج از آن، کشورها حق دارند که به دفاع مشروع پیش دستانه اقدام کنند.

در این مورد باید گفت هیچ قاعده حقوق بین الملل اجازه نمی دهد که کشوری به ظن آنکه کشوری در صدد آن است که سلاحی تولید کند که در آینده از آن علیه کشورهای دیگر استتفاده کند، اقدام نظامی کند و دلیل آن هم ممنوعیت مطلقی است در بند 4 ماده 2 مطرح شده است.

آنچه که در این میان می توان بر آن صحه گذاشت، آراء متعددی است که در عرصه بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که نمونه آن مورد سکوهای نفتی ایران و ایالات متحده امریکا صادر شده است که در آن قاضی برونوسیما در نظریه انفرادی خودش اعلام می کند که ما چیزی با عنوان حق دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل نداریم و این نظریه مدافعان قدرتمندی را در میان نظریه پردازان حقوق بین الملل دارد و بسیاری از قضات بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی و نویسندگان حقوق بین المللی مخالف حق دفاع مشروع پیش دستانه هستند.