نیاز اتحادیه اروپا به حل بحران یونان
اعتراضات و ناآرامی‌ها در یونان معلول دو عامل عمده است. عامل اول مسائل اقتصادی و مالی و عامل دوم ریشه‌های اجتماعی است.
به دنبال تحولات سیاسی که طی سالیان گذشته در یونان اتفاق افتاده و بعد از اعلام نظام جمهوری در یونان، صبغه سیاسی- اجتماعی این کشور از یک نظام پادشاهی تبدیل به یک نظام سوسیالیستی شد و این نظام سوسیالیستی تبدیل به یک نظام سوسیالیستی اروپایی و جامعه لیبرالیستی شده است. این دوران انتقال با یک سری تحولات و خواسته‌های اجتماعی همراه شد. به این معنی که مردم با ذهنیت قبلی که از نظام پادشاهی و بعدا انتقال به دوران سوسیالیستی و مبارزات اجتماعی و عدالت خواهانه داشته اند، یک نظام و ترکیب خاص جمعیتی و هویتی را در یونان شکل می‌دهد.
اما موضوع دوم بحث مسائل اقتصادی است که به نظر می‌رسد منشا اصلی بحران‌های اخیر در یونان وضعیت اقتصادی است که به دنبال رکود اقتصادی جهانی در سال 2008 در این کشور ایجاد شده است. بعضی کشورها بیشتر و بعضی کشورها کمتر از این بحران متاثر شده اند. یونان به واسطه ساختار اقتصادی شکننده ای که داشته از این وضعیت بیشتر رنج برده و آسیب پذیر تر شده است.
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به ساختار اقتصادی یونان داشته باشیم، اقتصاد این کشور ترکیبی است از خدمات، صنعت و کشاورزی. چیزی حدود 70 درصد اقتصاد یونان را اقتصاد خدماتی که بخش عمده آن توریسم و خدمات کشتیرانی و حمل و نقل است، تشکیل می‌دهد. سهم صنعت در اقتصاد حدود 23 درصد و سهم کشاورزی حدود 8 درصد است. در آمد سرانه این کشور بالغ بر 14 هزار دلار در سال 2008-2009 بوده است. یونان از سال 1981 وارد جامعه اروپا (E. C) و از سال 1992 وارد اتحادیه اروپا شده است.
در واقع یونان بعد از این دگردیسی و عضویت در جامعه اروپا و اتحادیه اروپا ناچار بوده است که خود را گام به گام با تحولات اتحادیه اروپا پیش ببرد. لذا در این مقطع زمانی ناچار می‌شود که دست به یک سری تغییرات در زیربنای اقتصادی خود بزند. بحرانی که یونان هم اکنون با آن دست به گریبان است متاثر از اقتصاد شکننده و شکل نیافته این کشور است. یونان در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی به لحاظ تولیدی و صنعتی پیشرفته نبوده بلکه بیشتر در زمینه‌های خدماتی فعال بوده است. همین اقتصاد خدماتی هم بنابر شرایط دچار رشد و افول شده است.
بعد از سال 2001 و پیوستن یونان به حوزه یورو، مردم و اقتصاد یونان عملا تورم ناخواسته ای را متحمل شدند. این مسئله منجر شد که یونان تا به امروز یکی از کشورهایی باشد که از اتحادیه اروپا کمک دریافت می‌کند. این کمک‌ها شامل کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم بهره و وام‌هایی است که برای ساختن زیربناهای اقتصادی یونان به این کشور ارائه شده تا این کشور بتواند دوره انتقال از واحد پول ملی به واحد یورو را که تاثیرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی دربرداشته است را از سر بگذراند. امروز یونان وارث کشوری است با بالغ بر 350 میلیارد دلار بدهی به اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول.
به نظر شما این کمک‌ها می‌تواند بحران مالی را در این کشور کنترل کند؟ طرح ریاضت اقتصادی که توسط اتحادیه اروپا به یونان ارائه شده است کمکی به حل بحران در یونان می‌کند؟
بخشی از بحران جاری ناشی از همین کمک‌ها است. یعنی این کمک‌ها وارد ساختاری شده است که تحمل آن‌ها را نداشته است. دلیل این عدم تحمل اولا ساختار سیاسی دولت‌های یونان و احزابی که در این کشور سر کار آمده اند است. این دولت‌ها نظام اقتصادی و تکنوکراسی مناسبی نداشته اند و هر دولتی دولت دیگر را متهم به فساد اداری کرده است. ثانیا یونان همواره و در حال حاضر وارث ارتباطات دوران جنگ سردی با همسایگان خود بوده است. مثلا یونان بر سر بعضی موضوعات مانند دریای اژه، موضوع قبرس با ترکیه، مسئله نام با مقدونیه منازعاتی دارد. یونان به خاطر این منازعات و خصوصا مسائل مربوط به ترکیه مجبور شده است که سالانه حدود ده میلیارد دلار صرف ساختار نظامی‌خود کند. در حالی که کشوری که عضو اتحادیه اروپا و ناتو است علی القاعده نباید چنین سرمایه گذاری‌هایی را در این حوزه انجام دهد.
مسئله دیگری که در این زمینه قابل ذکر است این است که اگر چه برخی از این کمک‌ها در زمینه‌هایی سرمایه گذاری شد، اما این سرمایه گذاری‌ها در بخش‌هایی صورت گرفت که بازده اقتصادی برای این کشور به همراه نداشت. در سال 2004 یونان مسابقات المپیک را برگزار کرد. این مسابقات حدود بیست میلیارد دلار برای اقتصاد ضعیف و شکننده یونان هزینه داشت. اگر چه این مسابقات در کوتاه مدت برای یونان تبلیغ بود و سودهایی نصیب این کشور کرد اما سرمایه گذاری‌هایی که برای ایجاد ساختارهای لازم برای برگزاری المپیک انجام شد، هیچ کدام بازده نداشت. مثلا تعداد زیادی مرکز ورزشی بسیار مجلل و باشکوه ساخته شد، در صورتی که وضعیت اقتصادی مردم کشش بهره برداری از چنین امکاناتی را ندارد.
این عوامل در مجموع باعث شده است که امروز یونان به عنوان یک دولت پرهزینه معرفی شود و از پرداخت بدهی‌های انباشته شده خود به اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مالی بین المللی ناتوان باشد.
البته این موج دوم بحران در یونان است. یونان از اولین کشورهایی بود که بعد از بحران اقتصادی بین المللی در سال 2008 از این بحران متاثر شد. در آن زمان اتحادیه اروپا یک بسته اقتصادی کمک به یونان پیشنهاد کرد.
دولت یونان راهی جز این ندارد که قوانین و مقررات و خواسته‌های اتحادیه اروپا را بپذیرد. به این دلیل که الزامات عضویت در اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند که یونان بر اساس مقررات و قوانینی که اتحادیه وضع می‌کند، به خصوص مقررات پولی و مالی و بانکی را اجرا کند.
طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا شامل چه مواردی است؟
طرح ریاضت اقتصادی که هفته گذشته در مجلس یونان تصویب شد، تکالیفی را به عهده دولت یونان گذاشت. سوسیالیست‌ها که در حال حاضر در یونان بر سر کار هستند این تکالیف را پذیرفته اند. اعتراضات اجتماعی این روزهای یونان متاثر از همین بحث ریاضت اقتصادی است. بر اساس این طرح از دولت خواسته شده که سن بازنشستگی را از شصت و پنج سال به شصت سال برساند، سطح حقوق و مزایای بازنشستگی کاهش یابد، از نیروهایی که به نوعی از درآمدهای عمومی‌ارتزاق می‌کنند اعم از نیروهای اداری، خدماتی و دولتی کاسته شود، تا تمام این کار‌ها یونان را به شرایطی برساند که بتواند بازپرداخت بدهی‌های خود را بر اساس شرایطی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تعیین کرده است پرداخت کند. بازپرداخت بدهی‌های قبلی یکی از پیش شرط‌هایی است که یونان بتواند از سایر کمک‌های اتحادیه اروپا استفاده کند.
اعتراضات و واکنش‌هایی که مردم نسبت به این مسئله نشان داده اند تا چه حد می‌تواند بر روابط دولت یونان و اتحادیه اروپا تاثیر گذارد؟
یونان کشوری است که این اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات به واسطه بستر دموکراتیکی که در این کشور شکل گرفته است، امری پذیرفته شده و بدیهی در ساختار حکومتی یونان است. یعنی این اعتراضات مسئله تازه ای برای دولت مردان یونانی و مردم نیست. یونان یکی از معدود کشورهای اروپایی است که همواره و قبل از این بحران هم شاهد این گونه اعتراضات بوده است.
آقای پاپاندرو اعلام کرد که اگر هر دولت دیگری حاضر باشد طرح ریاضت اقتصادی را اجرا کند تا یونان بتواند تعهدات خود را به اتحادیه اروپا انجام دهد، او حاضر است دولت را تحویل دهد. او تغییراتی در دولت ایجاد کرد تا بتواند به گونه ای پاسخ گو باشد. دولت موجود پاسوک پذیرفته که باید تعهدات اتحادیه اروپا را انجام دهد. به این دلیل که علی رغم این که این بدهی‌ها فشار زیادی را به یونان وارد می‌کند، ولی التزامی‌عملی است که یونان برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا باید به آن پایبند باشد.
بزرگترین شریک اقتصادی یونان کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و تا حدودی انگلیس و ایتالیا هستند. لذا برای یونانی‌ها خارج شدن از اتحادیه اروپا به لحاظ سیاسی اصلا امکان پذیر نیست.
بنابراین هر دولتی که در یونان سر کار آید ناچار است این تعهدات را انجام دهد. دولت قبلی یونان یعنی دولت نیودموکراسی به این دلیل سقوط کرد که نتوانست تعهدات یونان را به اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مالی بین المللی عملی کند. حال دولت سوسیالیست مدعی است که می‌خواهد این تعهدات را انجام دهد. اما ممکن است توافقاتی انجام شود که زمان انجام تعهدات اتحادیه اروپا تا حدی طولانی تر شود تا از این طریق مردم فشار کمتری را تحمل کنند.
آیا ممکن است این اعتراضات به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کند؟
کشورهای اروپایی کم و بیش از شرایط و الزامات مشابهی برخوردارند. قبلا کشورهای دیگر هم چنین موج‌هایی را تجربه کرده اند. در موج اول اعتراضات که بعد از سال 2008 صورت گرفت شاهد اعتراضات مردمی‌در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بودیم. حتی این اعتراضات به فرانسه کشیده شد. بنابراین این طور نیست که شرایط سخت اقتصادی در یونان باعث شود که این اعتراضات به لحاظ سیاسی به کشورهای دیگر منتقل شود. بلکه کشورهای دیگری هم که دریافت کننده کمک‌های اتحادیه اروپا بوده اند، کم و بیش ساختار اقتصادی شبیه یونان دارند. البته یونان می‌تواند یکی از حلقه‌های ضعیف اقتصاد اروپا باشد اما پرتغال هم شرایط نسبتا مشابهی را دارد. ایرلند در حال حاضر دقیقا آبستن چنین وضعیتی است. حدود یک ماه است که اسپانیا هم به دلیل شرایط بد اقتصادی شاهد اعتراضات مردمی‌است.
در حال حاضر تمام تلاش اتحادیه اروپا در جهت حل بحران یونان است. چرا که اگر بتواند مشکل یونان را به گونه ای حل کند، قادر خواهد بود که راه حل‌های مشابهی را برای کشورهای ضعیف تر اروپایی ارائه دهد. در غیر این صورت اتحادیه اروپا که اولین وجه مشخصه آن بازار مشترک اقتصادی اروپا، بانک مرکزی واحد و در نتیجه واحد پول مشترک است.
اگر اتحادیه اروپا نتواند این موضوع را در یونان حل کند و بحران به باقی کشورها سرایت کند، یقینا به مثابه پایان سیاستی تحت عنوان اتحادیه اروپا خواهد بود و دیری نخواهد پایید که دیگر سیاست‌های اتحادیه اروپا نیز با شکست مواجه شود. به همین دلیل است که بحران یونان برای اتحادیه اروپا اهمیتی حیاتی دارد و موتورهای محرکه اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه و انگلستان سعی خواهند کرد که از فراگیر شدن بحران در سطح اتحادیه اروپا جلوگیری کنند.
نظر شما :