قدرناشناسى شوراى همکارى خليج فارس نسبت به ايران ؛ چرا و به چه علت؟
نویسنده خبر:
على موسوى خلخالى
دبيرکل شوراى همکارى خليج فارس می گوید تا مسئله جزاير سه گانه حل نشود با هرگونه همکارى با ايران مخالفيم. بر اساس اسناد حقوقى جزاير سه‌گانه جزئى از خاک ايران بهشمار مىروند.
دبيرکل شوراى همکارى خليج فارس، هر گونه همکارى اين شورا با ايران را به حل مسأله جزاير سه‌گانه ايرانى مرتبط دانست و گفته که پيشنهادهاى احمدى‌نژاد به نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دوحه به شرطى بطور جدى بررسى مى‌شود که اين جزاير به امارات عربى متحده بازگردانده شود.
آقای العطيه می گوید تا مسئله جزاير سه گانه حل نشود با هرگونه همکارى اقتصادى با ايران مخالفيم. اين ادعاها در حالى مطرح مى‌شود که بر اساس اسناد حقوقى و قانونى منطقهاى و بين‌المللى، جزاير سه‌گانه ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزئى از خاک ايران بهشمار مىروند.
ايران که جزاير سه گانه ايرانى را جزو لاينفک خاک خود مى‌داند، بارها آمادگى خود را براى مذاکره به منظور رفع سوء تفاهم موجود در اين خصوص اعلام کرده است.
آقای العطيه درباره توافقات اقتصادى ميان کشورهاى شوراى همکارى و ايران گفته تهران در خواستى مبنى بر ورود به مذاکرات درباره امضاء توافقنامه آزاد تجارى با کشورهاى شوراى همکارى به دبير خانه اين شورا ارائه داده و در اينجا کميته‌ها‌ى همکارى اقتصادى و دارايى وجود دارند و اين سران کشورها هستند که مسووليت هر کميته را بر عهده دارند. بنابراين بايد منتظر نظر و راى کميته همکارى دارايى درباره ورود ايران به امضاى توافقنامه آزاد تجارى باشيم.
وى درباره سفر اخير محمود احمدى نژاد رئيس جمهور اسلامى ايران به قطر و شرکت وى در اجلاس شوراى همکارى خليج فارس در دوحه می گوید اين سفر بنا به علاقه شخصى رئيس جمهورى ايران صورت گرفته و در بيانيه پايانى شورا نيز جملاتى از پيشنهادات وى براى همکارى امنيتى و اقتصادى آورده شده و مشخص شد که شوراى همکارى براى بررسى اين پيشنهادها اقدام خواهد کرد.
کشورهاى حوزه خليج فارس]و همه کشورهاى اطراف آن با همکارى کشورهاى همجوار به ويژه ايران و عراق براى برقرارى امنيت و ثبات در منطقه و حمايت از منافع يکديگر تلاش مى‌کنند.
دبيرکل شوراى همکارى خليج فارس با اشاره به اينکه مشارکت محمود احمدى نژاد در نشست دوحه و سخنرانى وى در اين نشست از جمله موفقيت‌هاى اين نشست به شمار مى‌رود،گفته که سفر آقای احمدى نژاد در چارچوب کاهش تنش‌هايى بود که گاهى برخى از رسانه‌ها بدان دامن مى‌زدند.
دبیر کل شورای همکاری، جزاير سه گانه ايرانى را جزاير اماراتى خواند و گفت پيشنهادهاى رییس جمهور ایران به نشست دوحه به شرطى به طور جدى بررسى خواهد شد که جزاير اشغالى اماراتى يعنى« تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسى» به امارات عربى متحده بازگردانده شود.
" اين جزاير متعلق به کشورى داراى حاکميت و تماميت ارضى است که اشغال شده‌اند و ايران درخواست شوراى همکارى را براى گفتگو درباره حل اين اختلافات رد کرده است و به همين دليل ما تنها در صورتى با ايران همکارى خواهيم کرد که اين جزاير به امارات پس داده شوند. "
دبيرکل شوراى همکارى خليج فارس درباره نگرانى اين کشورها از ايرانيان مقيم کشورهاى عضو اين شورا و احتمال واکنش منفى آنان در اين کشورها گفته شهروندان کشورهاى شوراى همکارى صرف نظر از مذهب آنها، شهروندان کشورهاى شوراى همکارى[خليج فارس] به شمار مى‌آيند و سرنوشت مشترکى با ديگر شهروندان اين کشورها دارند و بايد از امنيت و ثبات کشورهايى که مقيم آنها هستند محافظت کنند و در نتيجه هر گونه خدشه‌اى که به هر يک از کشورهاى عضو وارد شود بر امنيت،ثبات و امنيت تمامى کشورهاى عضو تاثير خواهد گذاشت.
وى تاکيدکرد، توافقنامه امنيتى بين تمامى کشورهاى عضو شوراى همکارى براى مبارزه با تروريسم و مقابله با تلاش‌هايى که براى ضربه زدن فردى يا جمعى ثبات اين کشورها صورت مى‌گيرد، به امضا رسيده است.
نشستی با حضور ایران
نشست شوراى همکارى خليج فارس در حالى به کار خود پايان داد که بندهاى موجود در بيانيه نهايى آن با حضور رئيس‌جمهورى ايران به نوعى قدرناشناسی به دولت ايران تلقى شد.
در بيانيه پايانى که توسط «عبدالرحمن العطيه» دبير کل شوراى همکارى خليج فارس قرائت شد از اين که تماس‌هاى مکرر مقام‌هاى اماراتى با جمهورى اسلامى ايران نتوانسته به پيشرفتى درباره جزاير سه‌گانه ختم شود، ابراز تاسف شده و بار ديگر از ادعاى امارات بر مالکيت اين سه جزيره حمايت شده است.
العطيه در مصاحبه با شبکه العربيه نيز گفت: «رهبران کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس به اطلاع ايران رساندند که يا بر سر سه جزيره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى با امارات متحده عربى وارد مذاکره شود يا اين که پرونده آن را به دادگاه بين‌المللى ارسال مى‌کنيم.»
اين در حالى است که رئيس‌جمهورى و وزير امورخارجه ايران با همتايان اماراتى خود در حاشيه نشست شوراى همکارى خليج فارس بر سر اين سه جزيره به مذاکره نشستند.
برخى منابع خبرى اعلام کردند، امارات متحده عربى عزم خود را جزم کرده بود، از حضور مقام‌هاى عالى‌رتبه ايرانى در اين نشست نهايت استفاده را کرده و بر سر اين جزاير به يک راه حل نهايى برسد. اما شکست دو دور مذاکرات که توسط امير امارات و وزير امور خارجه آن کشور با رئيس‌جمهورى و وزير امور خارجه ایران انجام شده بود، به اندازه‌اى آنها را خشمگين کرد که باعث شد به گردانندگان نشست فشار بياورند، بيانيه را به گونه‌اى تنظيم کنند که اعلام اعتراض اعضاى شورا به حاکميت ايران به سه جزيره بخوبى مشهود باشد.
در اين بيانيه همچنين بر حل مسالمت‌آميز برنامه هسته‌اى ايران تاکيد شد و رهبران اعضاى شورا از ايران خواستند به مذاکراتش با جامعه جهانى ادامه دهد و از اين که ايران همکارى‌هاى خود را با آژانس افزايش داده، حمايت کردند.
اعضا همچنين پيشنهاد رئيس‌جمهورى ايران مبنى بر تاسيس يک مرکز همکارى امنيتى و اقتصادى براى همکارى کشورهاى عضو شورا با جمهورى اسلامى ايران را قابل بررسى دانسته و آن را باعث افزايش روابط کشورهاى عضو با ايران و افزايش احترام متقابل که مى‌تواند در حمايت از استقرار منطقه موثر باشد، دانستند.
پافشارى کشورهاى عربى حاضر در اين نشست بر به رسميت شناختن ادعاى امارات متحده عربى سياستى دو گانه‌اى را نشان مى‌دهد. سياستى که به نظر مى‌آيد با فشارهاى خارجى بر اين کنفرانس بى‌ارتباط نباشد.
از يک سو کشورهاى حاضر به احترام حضور رئيس‌جمهورى ايران از به کار بردن نام خليج عربى خوددارى کرده و تنها به نام خليج اکتفا مى‌کنند و در مقابل ايران را به اشغال جزاير سه گانه که بر اساس توافق‌هاى بين‌المللى متعلق به ايران است، متهم مى‌کنند.
اما ظاهرا قدرناشناسی به ايران تنها به همين جا هم ختم نمى‌شود. برخى مقام‌هاى حاضر در اين نشست با وجود اين که بيانيه نهايى پيشنهادهاى رئيس‌جمهورى ايران را که بنا به اظهارات مقام‌هاى عالى‌رتبه خودشان مى‌تواند به گسترش روابط ايران و کشورهاى حاشيه خليج فارس کمک کند، حائز اهميت دانسته و گفته‌اند قابل بررسى است، گفته‌اند که اجراى اين پيشنهادها بسيار مشکل است، زيرا اجراى آنها بر اساس شئون سياسى و امنيتى نيازمند حفظ منافع و توازن تمام گروه‌هاى سياسى است.
دبير کل اين اتحاديه نيز تاکيد کرده است، پيشنهادهاى آقاى احمدى‌نژاد در بيانيه افتتاحيه چيزى جداى از بيانيه اختتاميه است. موضوعى که بوضوح تغيير موضع اعضاى شورا را از زمان افتتاحيه تا اختتاميه بخوبى نشان مى‌دهد.
اما شايد بتوان گفت، چيزى که نهايت قدرناشناسی محسوب شود، اظهارات «شيخ حمد بن جاسم آل ثانى» نخست‌وزير قطر در مصاحبه مطبوعاتى است که روزنامه الحيات به آن اشاره کرده است.
وى در پاسخ به لفاظى‌هاى برخى از پرسش‌کنندگان حاضر در اين کنفرانس که تلاش داشتند بر سر دعوت از رئيس‌جمهورى در مراسم افتتاحيه اين نشست جنجال به پا کنند، گفت: «در ابتدا تهران خود ابراز تمايل کرد که مى‌خواهد محمود احمدى‌نژاد رئيس‌جمهورى ايران در اين نشست حضور داشته باشد. دولت قطر نيز به اين ابراز تمايل ايران پاسخ مثبت داد و با ارسال دعوت‌نامه‌اى از وى خواست در اين نشست حضور يابد.»
اين در حالى است که استقبال بسيار گرم دولت قطر و ديگر رهبران عرب به اندازه‌اى بود که جهانيان را متحير کرده بود. به گونه‌اى که نخست‌وزير قطر تاکيد کرده بود، نبايد زمينه‌اى بوجود آوريم که برخى‌ها از اوضاع جارى براى ايجاد تفرقه ميان ما و همسايگانمان سوء استفاده کنند.
وى تصريح کرده بود: «در چنين موضوعاتى ما بايد از عقل خود استفاده کنيم. عقل و منطق به ما حکم مى‌کند که مصالح اعضاى شوراى همکارى خليج فارس در اين است که همکارى نزديک با ايران داشته باشند. همانطور که ايرانى‌ها نيز وظيفه دارند با کسانى که دست دوستى، صداقت و اخوت به سمتشان دراز مى‌کنند به همان‌گونه همکارى کنند.»
اين اظهارات که به نوعى در تناقض با يکديگرند بوضوح نشان مى‌دهد که يا کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس از سوى کشورهاى خارج از اين شورا بويژه کشورهاى غربى به شدت تحت فشار بوده‌اند، که براى اثبات اين ادعا مى‌توان به اظهارات ديپلمات‌هاى غربى که گفته بودند، حضور رئيس‌جمهورى ايران در اين نشست همه را متحير کرده و ما نمى‌توانيم آن را براى خود حلاجى کنيم، اشاره کرد.
يا اين که واقعا در پس پرده اين نشست اتفاقاتى رخ داده است. براى اثبات اين ادعا نيز مى‌توان به اظهارات شيخ حمد بن جاسم آل ثانى نخست‌وزير قطر اشاره کرد که در يک مصاحبه مطبوعاتى گفته بود: «در پس پرده نشست اتفاقاتی رخ داد.»
گرچه وى دست يابى به انرژى صلح‌آميز هسته‌اى را حق مسلم ايران دانسته است و تاکيد کرده، همه بايد روابط خود را با ايران گسترش دهند و قطر به هيچ وجه روابط خود با آمريکا را با تحکيم روابط با ايران مرتبط نمى‌داند. اما مى‌توان گفت، ايراد اين اظهارات به نوعى جبران مفاد بيانيه اختتاميه که در آن حقوق ايران لحاظ نشده بود، دانست. به هر صورت قطر ميزبان اين نشست است و ايراد آن اظهارات که در فوق آمد و بيانيه اختتاميه به نوعى قدرناشناسی نسبت به ایران تلقى مى‌شود.
در اين بيانيه از بهبود اوضاع امنيتى عراق و همکارى کشورهاى همسايه اين کشور براى توسعه امنيت در عراق تقدير به عمل آمد و از دولت عراق خواستند براى محقق ساختن آشتى ملى تلاش بيشترى کند.
در لبنان نيز اعضا ابراز اميدوارى کردند که همکارى‌هاى گروه‌هاى سياسى بتواند در نهايت اين کشور را از بحران فعلى نجات دهد.
دولت قطر همچنين توسعه روابط خود با عربستان را جزو اولويت‌هاى سياسى خارجى خود دانست و اعلام کرد، به اعتقاد دوحه قطر ستون فقرات شوراى همکارى خليج فارس است.
همچنين اعضاى شوراى همکارى خليج فارس بر تشکيل بازار آزاد مشترک تا پايان سال جارى ميلادى تاکيد کردند. ويژگى اين بازار مشترک اين خواهد بود که تمام اتباع کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس مى‌توانند آزادانه از اين بازار بدون وجود قيد و بندهاى اقتصادى موجود براى بازارهاى خارجي استفاده کنند. بر اساس اين بيانيه اين اميتازها شامل حذف ماليات براى استفاده کنندگان اين بازار، آزادى در مالکيت زمين، تاسيس شرکت و استفاده آزادانه از بازارهاى سهام مى‌شود.
شوراى همکارى خليج فارس همچنين وزارات‌خانه‌هاى دارايى و اقتصادى کشورهاى عضو را موظف کرد که براى استفاده از واحد پول مشترک تمام تحقيقات لازم را انجام داده تا زمينه‌هاى عملى شدن آن هر چه سريعتر مهيا شود. آنها سال 2010 را موعد مناسبى براى به جريان انداختن واحد پول مشترک دانستند.
اين در حالى است که کارشناسان رشد تورم در کشورهاى عضو شورا و کاهش ارزش دلار را عامل اصلى عملى نشدن واحد پول مشترک در کشورهاى حاشيه خليج فارس مى‌دانند.
اعضاى شورا همچنين تصميم گرفتند به استفاده از دلار به عنوان ارز خارجى و ارتباطي خود در معاملات اقتصادى بين‌المللي همچنان پايبند باشند.
نظر شما :