آخرین امیدهای افغانستان

۲۱ آذر ۱۳۸۸ | ۱۶:۱۸ کد : ۶۳۰۰ اخبار اصلی
نویسنده خبر: محمدرضا بهرامی
یادداشتی از محمدرضا بهرامی،‌ سفیر سابق ایران در افغانستان
آخرین امیدهای افغانستان

ماراتن انتخابات افغانستان نهایتا خاتمه پیدا کرد و با برگزاری مراسم تحلیف، آقای کرزای دومین دور ریاست جمهوری خود را رسما آغاز کرد.

ارزیابی شرایط افغانستان نیازمند توجه به چند نکته است:

1-   مقایسه شرایط فعلی افغانستان با آنچه در سال 2004 و در ابتدای دور اول ریاست جمهوری  وجود داشت بسیار متفاوت است. عمده‌ترین چالش‌های فراروی دولت جدید را می‌توان بحران اعتماد میان نیروهای فعال سیاسی که به طور طبیعی سرریز آن بخش‌هایی از جامعه را نیز فرا خواهد گرفت، بحران محبوبیت یا مقبولیت عمومی که عمدتا ناظر بر ناکارآمدی دولت در دوره قبل بوده و البته امکان عبور دولت از این بحران در کوتاه مدت میسر است، بالا بودن میزان توقع کشورهای یاری‌دهنده و طبیعتا کم بودن میزان تحمل‌پذیری آنها، تثبیت موقعیت نیروهای شورشی با توجه به توسعه ناامنی‌ها و برجسته بودن نقش آنها در هر گونه فرآیند استقرار ثبات و تمرکز توجه کشورهای خارجی بر راه‌حل‌های سیاسی که در ذات خود مبین تولید آلترناتیو ولو با پذیرش اصل مشارکت سیاسی برای دولت است می‌باشند. البته در مراحل بعد موضوعاتی مانند فقر، بیکاری، فساد اداری و مواد مخدر را نیز می‌توان در نظر گرفت.

2-   تاکید همه جانبه‌ای که از سوی کشورهای یاری دهنده به افغانستان در موضوع مقابله با فساد به دولت این کشور صورت پذیرفت هر چند نکته‌ای مهم و ضروری است اما الویت اول نیست و به نظر می‌رسد نوعی آدرس غلط و فرافکنی از سوی این کشورهاست که می‌تواند پوشش مناسبی برای ناکامی آنها در حوزه نظامی محسوب شود. نتیجه برآمده از 8 سال حضور نظامی نیروهای خارجی نشان‌دهنده این است که اصولا در طی این مدت نه تنها هدف‌گذاری مناسبی صورت نگرفته بوده، بلکه خلاء وحدت رویه و نقشه راه در این حوزه، ناتو و امریکا را در مقابل بن‌بست نظامی موجود قرار داده است. در این راستا ظاهرا تعریف جدیدی از پیروزی در افغانستان توسط این کشورها در حال ارائه است.

3-   رویکرد امریکا که در ماه مارس سال جاری میلادی اعلام شده بود به دلیل مواجه شدن با چالش‌های اساسی و بر مبنای  آنچه مقامات این کشور بیان می‌کنند  در حال بازبینی مجدد قرار دارد و در آینده نزدیک بخش‌های رسانه‌ای آن اعلام خواهد شد. هر چند  اجماع کلی تا کنون میان مقامات این کشور شکل نگرفته، اما به نظر می‌رسد نوع مواضع اتخاذ شده توسط این کشور که شاید به نوعی بتوان آنرا زمینه‌سازی برای راهبرد جدید تلقی نمود درصدد انتقال چند پیام است، اول با بیان صریح‌تر نسبت به هدف از حضور در افغانستان و تاکید بر بی‌انتها نبودن حضور ظاهرا به‌دنبال ابهام‌زدائی از ذهنیت‌های ایجاد شده در منطقه پیرامون دلایل حضور در افغانستان است، دوم تاخیر در اعزام نیروی نظامی جدید به افغانستان علی‌رغم تاکید مقامات نظامی این کشور، هر چند نشانه‌ای از ناکارآمدی راهکارهای نظامی بوده و موجب تشویق نیروهای شورشی و حامیان منطقه‌ای آنها جهت پایداری برتولید ناامنی و فشار بر نیروهای خارجی شده و هزینه‌های  ورود امریکا  به فرآیندهای سیاسی را افزایش می‌دهد، اما  محوریت مطلق نظامی‌ها را در حوزه افغانستان تا حدودی محدود می‌کند، فشار بر دولت افغانستان را برای ایجاد تغییرات مطلوب افزایش داده و در عین حال نقش بیشتری برای تاثیرگذاری در حوزه داخلی این کشور برای خود ایجاد می‌کند و وابسته بودن نیروهای سایر کشورها در افغانستان را به چگونگی حضور نیروهای امریکا عیان‌تر و احتمالا هماهنگ‌تر می‌کند، سوم با محور قرار دادن القاعده و به حاشیه راندن سایر نیروهای شورشی در استراتژی مقابله با تروریسم، شرایط را برای تعامل احتمالی سیاسی مهیاتر می‌کند  و احتمالا بازگشت به سیاست برد–برد را در تعامل با سایر طرف‌ها در مورد افغانستان اعمال می‌کند.  

4-   بریتانیا همواره تلاش کرده است نقش خود را به‌عنوان مهمترین کشور پس از امریکا در افغانستان اثبات و با استفاده از فرصت حضور در افغانستان به تقویت موقعیت از دست رفته خود در منطقه بپردازد. پذیرش مسئولیت مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان در اجلاس بن، اعزام بیشترین نیروی نظامی به افغانستان بعد از امریکا، مشارکت در بازسازی نیروی پلیس و ارتش افغانستان، میزبانی یکی از اجلاس‌های بین‌المللی مربوط به افغانستان و حضور فعال در سایر اجلاس‌های بین‌المللی مربوط به آن را می‌توان نام برد. البته این نکته هیچگاه در سیاست منطقه‌ای بریتانیا پنهان نبوده که برای پاکستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس الویت بیشتری نسبت به افغانستان قائل است.
 
شاید به همین دلیل است که کمتر شاهد تلاش علنی و مشخصی از سوی این کشور برای کنترل پایگاه‌های آموزشی و همچنین منابع مالی نیروهای شورشی افغانستان در کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بوده‌ایم. ارزیابی سیاست‌های اعلامی بریتانیا ظرف ماه‌های اخیر نشان‌دهنده تمرکز سیاست افغانی آنها حول 4 محور است: تاکید بر ایجاد جدول زمانی خروج نیروهای خارجی و واگذاری مسئولیت‌ها به طرف افغانی، تصریح بر ضرورت برقراری تعامل سیاسی با نیروهای شورشی و به‌ویژه طالبان و تمایل آشکار به پرهیز از ادامه درگیری نظامی مستقیم با این نیروها، اعمال فشار بر دولت افغانستان که ظاهرا هدف بهبود و ارتقاء وضعیت دولت را دنبال می‌کند و تلاش برای تشویق امریکا و سایر اعضاء ناتو برای اعزام نیروی نظامی بیشتر به افغانستان به‌صورت موقتی و با هدف تثبیت وضعیت دولت افغانستان، جلوگیری از توسعه حوزه‌های فعالیت نیروهای شورشی و امکان دسترسی به توافق سیاسی. البته در مورد بریتانیا باید این نکته را نیز در نظر داشت که انتقاد از سیاست‌های این کشور در افغانستان ظرف سال جاری در میان افکار عمومی و سیاستمداران این کشور افزایش یافته و حزب حاکم کارگر با هدف ممانعت از بازتاب منفی این سیاست‌ها در آرای عمومی مردم در انتخابات آتی این کشور که حدود شش ماه دیگر قرار است برگزار شود در صدد ایجاد تغییراتی برآمده است .   

5-   در پاکستان دولت این کشور به صراحت و روشنی درصدد فاصله گرفتن از سیاست‌های گذشته این کشور در استفاده ابزاری از  گروه‌های تندرو در سیاست خارجی و به‌ویژه در ارتباط با هند و افغانستان بوده و موفق به جلب اعتماد و همکاری کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای شده است. اما در صحنه عمل کماکان بخش‌هائی از سرویس امنیتی ارتش این کشور و برخی جریانات مذهبی  قدرت ابتکار را در اختیار داشته و با همان نگاه گذشته سیاست خارجی این کشور را به دنبال خود می‌کشانند. برخلاف تصور برخی کشورهای غربی انتقال واقعی قدرت از این نهادها به دولت غیرنظامی در پاکستان در کوتاه مدت میسر نبوده و بصورت جدی با برخی وجوه ماهیتی این کشور گره خورده است. از سوی دیگر وضعیت در مناطق قبایلی و بخش‌هائی از استان سرحد در پاکستان را نمی‌توانیم سناریویی تنظیم شده و قابل کنترل بدانیم و در واقع نشان‌دهنده بحران‌های عمیقی در این کشور است که بنا به ملاحظاتی خفته می‌باشند. در واقع با این تصویر، باید پاکستان را بخشی از مشکل که خودش نیازمند توجه جدی است و نه راه حل تلقی کرد و توجه داشت که ساده‌سازی موضوع به مفهوم ارائه امتیاز به این کشور در قبال بازگشت ثبات به افغانستان ممکن است به جای خاتمه بحران، موجب تقویت انگیزه توسعه دامنه آن شود. 

6-   اظهارات اخیر مولوی وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه سابق طالبان که اخیرا در گفت‌وگو با شبکه  تلویزیونی CNN صورت گرفت، حاوی پیام‌های روشن و آشکاری بود. هر چند گفته می‌شود رابطه مشخص و رسمی میان وی و ملا‌عمر وجود ندارد اما بعید به نظر می‌رسد اختلاف عمده‌ای میان این اظهارات و اهداف ملا‌عمر وجود داشته باشد‌. آنچه در مطالب متوکل مشهود بود عدم آمادگی طالبان برای هرگونه مشارکت در قدرت بود و در مقابل به‌نظر می‌رسید متوکل در صدد باز تعریف طالبان و تغییر دیدگاهی است که در میان آنها بوجود آمده است‌. در واقع به نظر می‌رسد متوکل از تضمین طالبان برای عدم بازگشت به سیاست‌های گذشته در صورت تصاحب مجدد قدرت و علاقمندی آنها به اعتماد‌سازی با غرب صحبت می‌کرد و این را می‌توان پاسخ برخی کشورهای غربی از جمله بریتانیا دانست که با ساده‌سازی این پدیده دستیابی به تفاهم سیاسی با نیروهای شورشی را در شرایط موجود امکان پذیر می‌دانند.

7-   مرور اجمالی گزارش اخیر UNODC (دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته) حاوی نکات نگران کننده‌ای است. افغانستان کماکان با دارا بودن بیش از 90% تریاک تولید شده در جهان عمده‌ترین مرکز تولید مواد مخدر جهان است‌. حجم تولید تریاک در سال 2009 به میزان 6900 تن بوده است‌، دلیل کاهش حجم تولید تریاک در افغانستان ظرف دو سال اخیر (حجم تولید در سال 2007 به میزان 8200 تن و در سال 2008 به میزان 7500 تن بوده است) نه مبارزه جدی دولت این کشور و یا سایر کشورها و سازمان‌ها بوده، بلکه خشکسالی و اشباع بازار موجب کاهش حجم تولید شده است، در حالی که نیاز جهانی به تریاک میزان 5 هزار تن در سال است حجم تریاک انبار شده بیش از 10 هزار تن است، بین 5/2 تا 3 میلیون نفر از مردم افغانستان مستقیما درگیر کشت و برداشت و ترانزیت این ماده است و میزان درآمد گروه‌های شورشی از تولید تریاک در افغانستان بین 90 تا 160 میلیون دلار در سال است. مفهوم اولیه‌ای که از این اطلاعات برداشت می‌شود می‌تواند این ذهنیت را تقویت کند که الویتی برای مبارزه جدی با این پدیده در افغانستان  نه در مقامات محلی و نه سایر کشورهای درگیر مشاهده نمی‌شود.

8-   مهمترین نکته‌ای که ظرف هفته‌های اخیر از سوی کشورهای اروپائی‌، ناتو و به‌گو‌نه‌ای مشابه امریکا مطرح شده تاکید بر ضرورت تنظیم برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان و واگذاری مسئولیت تامین و حفظ امنیت مناطق این کشور به دستگاه‌های مربوطه است. هر چند این موضوعی مثبت تلقی شده و در واقع پیاده کردن پروژه بومی‌سازی امنیت در این کشور است، اما مناسب است چند نکته مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه بومی سازی نباید محدود به موضوع امنیت شده و باید تمامی موضوعات را در افغانستان به‌ویژه اقتصادی و بازسازی را شامل شود، دوم سقف زمانی مشخص و منطقی برای آن در نظر گرفته شود، سوم کشورهای مختلف کمک کننده به افغانستان با فاصله گرفتن از اعمال ملاحظات خود در چارچوب یک وحدت رویه و عمل کلی به تسریع این امر موثر واقع شوند، چهارم ملاحظات دولت افغانستان در مورد ساختار و کمیت نیروهای نظامی و پلیس در بازسازی این نیروها مورد توجه قرار گیرد، پنجم با جایگزینی مشارکت به جای رقابت از ظرفیت موثر کشورهای منطقه‌ای دوست افغانستان استفاده شود. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که تنظیم برنامه خروج نیروهای خارجی که همزمان با بومی‌سازی در افغانستان و واگذاری مسئولیت‌ها به دولت این کشور که گفته می‌شود قراراست صورت پذیرد، نباید با موضوع دستیابی به توافق سیاسی با نیروهای شورشی گره خورده و یک پروژه محسوب شود. محور تنظیم برنامه خروج و بومی‌سازی، کشورهای خارجی هستند و در مورد دستیابی به تفاهم سیاسی با نیروهای شورشی باید محوریت دولت افغانستان تقویت شود. تعجیل در اجرائی نمودن پروژه تفاهم سیاسی با هدف کاهش فشار بر نیروهای خارجی، ارزیابی نادرست و اشتباه سیاسی بوده که می‌تواند دستاوردها را با خطر فروپاشی مواجه کند.

آنچه در خاتمه این گفتار باید به آن پرداخته شود ضرورت توجه به آخرین فرصت‌هائی است که دولت افغانستان برای تحقق خواسته‌های مردم این کشور از آن برخوردار است.تحولات ماه‌های اخیر و بی‌صبری کشورهای یاری‌دهنده که نمود عینی آن در مواضع این کشورها نمایان شد، امکان استفاده از سیاست آزمون و خطا و بازی با مولفه‌های داخلی قدرت را برای مقامات این کشور به‌شدت محدود کرده‌است. به نظر می‌رسد حوزه سیاست خارجی این کشور نیازمند استمرار پایبندی به اصل توازن نسبت به کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و دستیابی به شرایط نسبی و فائق آمدن بر بحران‌های موجود در حوزه داخلی نیز در گرو مبارزه جدی و فراگیر با فساد از بالا به پائین، ادامه سیاست دور شدن از مباحث قومی و مذهبی، انتخاب کابینه‌ای کارآمد و پاک و مهم‌تر از همه تقویت مبانی هم‌گرائی داخلی به‌عنوان کلیدی‌ترین عامل استقرار ثبات ولو نسبی و پذیرش مسئولیت‌های امنیتی است. نباید فراموش نمود در شرایطی که دولت سیاست جذب را جایگزین سیاست حذف در مواجه با نیروهای شورشی و برانداز کرده، پر کردن صندلی‌های خالی در مراسم روز تحلیف از الویت بیشتری برخوردار باشد.  

محمدرضا بهرامی

نویسنده خبر


نظر شما :